قررت الأمانة العامة لحزب التجمع تشكيل لجنة خاصة للرد علي بيان الحزب الوطني علي وثيقة الضمانات التي قدمها ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم: الوفد والتجمع والناصري والجبهة.. وتضم اللجنة كلاً من: د. رفعت السعيد رئيس الحزب ود. سمير فياض نائب رئيس الحزب ونبيل زكي المتحدث الرسمي باسم التجمع، وأمين الشئون السياسية ود. جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي تمهيداً لعرضه علي باقي أحزاب الائتلاف. وعلمت روزاليوسف أن تصريحات السعيد وتعليقه علي ما جاء ببيان الحزب الوطني، أثار اعتراضاً «نوعياً» بين قيادات الحزب علي ما جاء ببيان الوطني والذي اعتبرته لم يحقق الهدف ووصفته في تصريحات إعلامية سابقة بأنه «كلام مرسل». وانتقد رئيس الحزب لتسليمه المذكرة لصفوت الشريف بصفته الحزبية وليس بصفته الرسمية، إلا أن هذا الأمر تم استيعابه خلال نفس الجلسة. ورفض نبيل زكي التعليق علي أية مناقشات تمت داخل الاجتماع فيما يتعلق بانتقاد رئيس الحزب وقال إن الأمانة قررت بالفعل الاستمرار في معركة النضال من أجل الضمانات التي تضمنتها مذكرة الائتلاف الرباعي لتحويلها - علي حد قوله - لمطالب شعبية من خلال اشراك الجماهير. وقال زكي إن اللجنة الرباعية المخولة للرد علي البيان لم تجتمع حتي الآن ولكن تم الاتفاق علي أن يتمحور بيانها القادم علي التأكيد علي ال14 مطلباً الخاصة بنزاهة الانتخابات، خاصة أن صفوت الشريف خاطب الأحزاب باعتباره الأمين العام للحزب الوطني وليس باسم الحكومة وهو ما لا يمكنه من اتخاذ قرارات أو خطوات عملية ويقتصر دوره علي المطالبة كحزب مثل باقي الأحزاب. وأضاف أن التجمع وأحزاب الائتلاف مستمرة في معركتهما ومع توسيع دائرتها من خلال المؤتمرات الجماهيرية التي تبدأ بعد غد السبت أمام مقر الحزب لمناقشة الخطوات القادمة في المعركة من خلال الالتحام بالجماهير في الشارع.
