قياديو أحزاب المعارضة يرفضون بيان الوطني حول ضمانات نزاهة الانتخابات

أكد حسين عبد الرازق - عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع- أن بيان الحزب الوطني حول ضمانات إدارة العملية الانتخابية ما هو إلا نموذج للكلام الإنشائي الذي لا يقدم ولا يؤخر، وقال عبد الرازق إن الوطني يحاول خداع الرأي العام بادعاء تجاوبه مع مطالب أحزاب الائتلاف الديمقراطي «الوفد- التجمع- الناصري- الجبهة» الذي أكد أنها مطالب محددة كانت تتطلب الإعلان عن قرارات محددة، وليس توجيه نداء في المطلق وكأن الحزب الوطني مجرد منظمة مدنية تناشد الحكومة والأمن لاتخاذ إجراءات شكلية.
وتابع عبد الرازق: «ما يؤكد عدم جدية الوطني في ذلك تمسكه بالتشكيل الحالي «المعيب» للجنة العليا للانتخابات، مما يجعلها خاضعة لتوجيهات الحكومة والحزب الوطني، وليست كيانًا مستقلاً كما دعت أحزاب المعارضة في مطالبها.
وقال قيادي التجمع: يبدو بشكل واضح من هذا البيان أن الحكومة متمسكة بالأوضاع القائمة، وأنها تدافع من أجل بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي يمكنها من تزوير الانتخابات القادمة وصياغتها بالطريقة التي تريدها، وأضاف علي أحزاب المعارضة الآن مقاطعة الانتخابات بشكل واضح لغياب الضمانات التي طالبت بها، أو خوض الانتخابات بهدف فضح التزوير الذي سيتم.
من جانبه، طالب القيادي اليساري البارز عبد الغفار شكر أحزاب ائتلاف المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة وعدم المشاركة فيها، وقال: «علي أحزاب المعارضة مقاطعة هذه الانتخابات إذا كانت جاده فيما طرحته من ضمانات».
وأكد شكر أن هذا البيان رفض صريح لمطالب المعارضة، وقال إنه نتيجة طبيعية لأسلوب أحزاب المعارضة في التعامل مع الضمانات المطروحة، بمعني أن تلك الأحزاب استبدلت آلية الضغط الجماهيري من أجل إجبار الحزب الوطني علي الاستجابة لتلك المطالب بأنها توجهت بها إلي الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف بعد لقائه مندوب المعارضة الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - فلو كانت أبدت تلك الاحزاب استعدادًا للضغط علي الحكومة من أجل الاستجابة لتلك المطالب لكان الوضع والرد قد اختلف كثيرًا.
وأضاف شكر: «كلام الشريف لا يقدم ولا يؤخر، وصيغة التهديد التي حملها البيان في رده علي منتقدي سياسات الحزب الحاكم هي صيغة معتادة من الحزب الوطني في رده علي كل معارضيه ، فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات - كما أشار البيان- فهي مجرد لجنة شكلية ولا تملك أي أدوات تمكنها من متابعة كل إجراءات العملية الانتخابية، لأن المعني بإدارة الانتخابات من الناحية العملية هو وزارة الداخلية والإدارة المحلية.
كان حزب الجبهة الديمقراطية قد أعلن من جانبه عن نيته مقاطعة الانتخابات القادمة في حال ما لم تتوفر ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وأكد د. أسامة الغزالي حرب، رئيس الحزب أن «الجبهة» لن يعدل عن موقفه بمقاطعة الانتخابات القادمة لأن رد الحزب الوطني علي ضمانات المعارضة لم يأت بجديد، ولم تشر من قريب أو بعيد إلي أي استجابة حقيقية لتلك المطالب.
وقال إن ما حدث في انتخابات الشوري سيتكرر في انتخابات الشعب المقبلة ولذلك فالتمسك بموقف المقاطعة هو الحل الامثل للرد علي هذا البيان. ودعا الغزالي أحزاب الائتلاف التي سبق أن أعلنت خوضها الانتخابات إلي المقاطعة حتي لا تتورط في انتخابات هزلية بلا ضمانات.
ووصف جورج إسحق - منسق المحافظات في الجمعية الوطنية للتغيير- ما يردده الحزب الوطني ب«أسطوانة مشروخة»، وقال «لن يغير الوطني سياسته، ومن الواضح أنه بيت النية علي تزوير الانتخابات».
من جانبه أكد أحمد عودة - السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا- أن رد الحزب الوطني بشأن ضمانات الانتخابات يؤكد سوء نوايا النظام، وإصراره علي تزوير الانتخابات.
وأضاف عودة أنه في ظل عدم احترام الحزب الوطني والنظام الحاكم الضمانات التي أعدها الوفد والتي توافقت عليها الأحزاب؛ فإنه لا سبيل إلا مقاطعة الانتخابات حيث إنها - علي حد قوله- الخيار الأمثل للرد علي النظام وإفقاده لشرعيته، وقال عودة إن ذلك الرأي يعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط، مشيرًا إلي أن الرأي النهائي بشأن خوض الانتخابات يعود للجمعية العمومية التي ستعلن رأيها من خلال التصويت غدًا، لافتًا إلي أن قرار الجمعية العمومية هو الفيصل وسينصاع له الجميع، مؤكدًا خضوعه في النهاية لرأي الأغلبية.
من جانبه، قال د.محمود السقا - عضو الهيئة العليا - تعليقًا علي بيان الوطني إن هذه هي وجهة نظر الحزب الوطني دائمًا، ومعني عدم موافقته علي تنفيذ ضمانات الانتخابات التي توافقت عليها الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة علي الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية لأول مرة خلال الفترة السابقة أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة، أن الحزب الوطني يدبر أمرًا يخفي وراءه في النهاية التزوير، وأضاف "هذا ليس بجديد علي الوطني، فقد عبرت انتخابات مجلس الشوري السابقة عن الطريقة التي تتم بها الانتخابات في مصر كلها».
من جانبه قال سامح عاشور- نائب رئيس الحزب الناصري- إن د. صفوت الشريف لم يقل أي شيء لأنه مفيش أي حاجة في أي حاجة.
مضيفًا: والحقيقة أن أي رد علي البيان يعتبر استخفافًا وحرقة دم واستفزازًا لأن مصر زي الفل والديمقراطية والرخاء يعمان البلاد ولا يوجد ارتفاع في الأسعار والأجور تمام ومفيش تزوير.
وقال: «أي معارض سيحاول الحصول علي حقوق سياسية حقيقية سيضيع وقته ووقت الشعب.
قال توحيد البنهاوي -الأمين العام المساعد للحزب الناصري- إنه في أعقاب رد الحزب الوطني بالرفض علي الضمانات التي طالبت بها أحزاب المعارضة فإن الحزب سيخصص جزءًا من حملته الانتخابية لفضح تزوير الانتخابات ومحاولات تزوير إرادة الناس، مستبعدًا أن تكون هناك «فرصة» الآن لتراجع الحزب الناصري عن خوض الانتخابات.