ارسل ائتلاف احزاب المعارضة »التجمع- الوفد- الناصري- الجبهة« برسالة أمس إلي اللجنة العليا للإنتخابات بشأن التعرف علي كيفية تعامل اللجنة خلال الفترة القادمة مع المقترحات التي تم التوافق عليها بين الاحزاب المعارضة والحزب الوطني والتي من بينها الطلب من الحكومة توفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات والتي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحو كفء وطلب توفير الامكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال بها وباللجان العامة في حالة التضرر من اي مخالفات انتخابية.. وأهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الارشادية لسير الانتخابات واعلان معايير اختيار اعضاء لجنة الاقتراع وهو المطلب الذي وجد اتفاقا كبيرا بين المعارضة والحزب الوطني عليه.. وكذلك أهمية تنظيم وتسهيل عملية اصدار توكيلات المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين ومندوبي الفرز علي ان يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر. .. كما اشارت رسالة الاحزاب إلي ان مذكرة الحزب الوطني استجابت للمطالب باحترام السقف القانوني والذي لايجوز تجاوزه في الانفاق علي الدعاية الانتخابية و طالب الاحزاب بضرورة سرعة اعلان الضوابط المقترحة واسلوب تنفيذها فعليا والعقوبات المقررة في حالة المخالفة واوضحت الرسالة ان مذكرة الحزب الوطني استجابت إلي أهمية قيام اللجنة العليا للانتخابات بوضع نظام لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الاشراف علي سير العملية الانتخابية ووضع قواعد وأساليب مشاركة مندوبيها والضمانات التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من أداء عملهم.. وكذلك ضرورة حصول جميع الاحزاب علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الاعلام سواء المملوكة للدولة أو الخاصة. وطالبت الاحزاب في رسالتها اللجنة العليا للانتخابات بالافصاح عن القواعد والاساليب التي سيتم من خلالها تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مع الحزب الوطني، من جانبه أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان هذه الرسالة تعبر عن رغبة أئتلاف الاحزاب في معرفة مصير المذكرة التي تم التوصل لها مع الحزب الوطني الذي قام بدور كبير في الاستجابة للعديد من المطالب السياسية للاحزاب وحتي لايضيع جهد هذه الاحزاب.