الفقية الدستوري نور فرحات ل الأهرام:

لا أعتقد أننا نتجه إلي الدولة الدينية

لم يتردد الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات في اطلاق تصوراته حول كيفية عبور المرحلة الانتقالية فالرجل غير حريص علي منصب وانما هو أكثر حرصا علي الوطن‏. أستقال حين وجبت الاستقاله.. وعاد لكي يؤدي خدمات استشاريه حين طلبوا منه ذلك.
هو يري ان مصر ذاهبة في اتجاه الدولة الدينية بعد سيطرة الاسلاميين علي البرلمان.. يقولها بوضوح: الاخوان يريدون ان يقضموا الكعكة كلها.. وعلي خلاف الآخرين هو يري ان المجلس العسكري أبدي مرونة في حماية الدولة المصرية في المرحلة الانتقالية.. والي تفاصيل الحوار
كيف تري مستقبل مصر في الفترة المقبلة ؟
مستقبل مشرق, ومانعانية الآن من قلق اجتماعي وسياسي ومظاهر للتوتر هي ضريبة اقل مما كان يتوقع ان يدفعها الشعب المصري والشعوب التي قامت بها ثورات دفعت ثمنا اكثر من ذلك, بحكم ثلاثين عاما استشري فية تدريجيا فساد واستبداد وكثر من الامراض الاجتماعية والسياسية لايمكن علاجها في شهر او شهرين او عام انما المطلوب اولا بناء الموسسات وأقصد بها بناء الدستور وانتخاب الرئيس واعداد برلمان منتخب وهذا ماانتهينا منة الان. ثم بعد ذلك يبدأ العمل علي مداواة جراح الوطن والقضاء علي المشكلات المتعددة التي يعاني منها المصريون والجديد في الامر ان كل مؤسسات الدولة اصبحت تعلم ان الشعب اصبح قادرا علي محاسبة وعقاب من يخطيء.
هذة نظرة متفائلة منكم, ولكن استقالتكم من المجلس الاستشاري وبيان به كثير من النظرة التشاؤمية بأن الاوضاع ليست علي مايرام, فلما كان هذا التشاؤم ؟
لانريد ان نحمل الاستقالة من المجلس الاستشاري اكثر مما تحتمل ولولم أرغب ان يتم تناول هذة الاستقالة اعلاميا بالطريقه التي تمت بها وكأن الاعلام المصري متعطش لأي خبر حتي ولم يكن له دلالة مهمة لكي يمارس هوايتة في الاثارة
ولكن الاعلام تناول الاستقالة من خلال مضمون البيان الذي كتبته؟
انا لم أكتب بيانا بل استقالة مسببة
استقالتي من المجلس ثم عودتي لممارسة بعض الوظائف مسألة يجب ان تؤخذ ببساطة, فأي مسئول يدرك انه اصبح عاجزا او مكبل اليد عن تنفيذ ما يقتنع به بضرورة انجاز مهمات معينة بموقعه الوظيفي فعلية ان يتنحي ويترك المجال لغيرة كي يحقق الصالح العام. ففي فترة من الفترات وصلت الي اقتناع بأن مااريدة في المجلس الاستشاري اصبح غير قابل للتحقيق بالقدر الكافي, لان المجلس الاستشاري كما قيل في مداولات انشائة هدفة المساعدة في صياغة واقتراح معايير الجمعية التابعة للدستور لتقديمها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لكي يفعل بها مايشاء, اما ان يصدرها في اعلان دستوري او يقدمها للبرلمان لصياغتها في مشروع قانون اما الذي حدث انة قبل شرط الاجماع بين القوي السياسية و أساس لتبني اي مقترحات تخرج عن المجلس وهذا ترجمتة اننا اصبحناعاجزين عن اقتراح هذة المعايير لان هناك قوي سياسية تستخدم حق النقض ضد اي جهد يبذله التوافق السياسي وانسحاب حزب الحرية والعدالة من المجلس الاستشاري رغم مشاركتة في صياغة قانون تشكيلة وأختيار اعضائة, فشرط الاجماع علي التوافق يعني التعمد من بعض القوي والاستقالة كانت أفضل شيء لتبنيه الاطراف لوجود خلل يجب اصلاحة. وفعلا حدث هذا الانتباة ففي اليوم التالي للاستقالة تم دعوة المجلس الاستشاري للاجتماع بالعسكري وكلف المجلس الاستشاري بإعداد ورقتين للدراسة عن رؤيتة بمعايير الجمعية التابعة لوضع الدستور والثانية عن رؤيتة لترتيبات المرحلة الانتقالية بما يؤدي الي الاسراع بأنتخاب رئيس الجمهورية ويتم تقديمهم للقوات المسلحة المنوط بها ان يؤخذ بها او يعدلها اويقدمها للبرلمان او يصدر اعلان دستوري يتضمن المعايير للجمعية التأسيسية فهذا شأن المجلس العسكري ولا شأن للاستشاري بعد تقديم مقترحاتة وبالفعل انتهينا من تلك المقترحات ورفعناها للمجلس العسكري.
ولكن بيان الاستقالة كان يتضمن اللوم للمجلس العسكري فلماذا لم توجة الحديث الي حزب الحرية والعدالة بعدم مشاركتة في التوافق مع باقي القوي ورغبتة بأستئثاره بوضع المعايير لاكثريته في المجلس ؟
لم أوجة اللوم الي أحد وليس من سلطتي توجيهه لاحد وانما تحدثت كمواطن مصري وقرة القانون ولذا ادليت بشهادتي وكان مضمونها كالاتي:
في يوليو الماضي اصدر المجلس العسكري بيانا ذكر فيه انة سيصدر اعلان دستوري يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور اذا توافقت القوي السياسية عليها, وفهمنا التوافق علي انة الاغلبيية وليس الاجماع, لانة لو اشترط الاجماع لتغير اسمة من توافق الي اجماع ومن حق اي فصيل سياسي استخدام حق الفيتو علي ماتنتهي الية كافة القوي السياسية ويصبح عملنا نوعا من العبث وتم تجاوز هذا الموقف.
وهل تري ان مشكلة الجمعية التأسيسية حلت بمنح المجلس العسكري حرية الدراسة للمجلس الاستشاري في هذا الشأن ؟
دعينا ننظر ونري ماسيحدث ومع كثير من التواضع اعتقد ان لاستقالة واسبابها التي نشرت علي نطاق واسع, احدثت اثرا الي حد ما.
الم يتضمن الاعلان الدستوري معايير للجمعيه التأسيسية؟
النص الدستوري صمت ولم يحدد معايير اختيار الاعضاء أونسبة تمثيل القوي السياسية أوكيفية التصويت أوالمجلس الذي يترأس الجمعية وكل الوسائل الاجرائية لم يتضمنها الاعلان الدستوري وهذا يسمي بالفراغ التشريعي والسلطه الوحيدة التي من حقها وضع قواعد تعديل الدستور الجديد هو المجلس الاعلي للقوات المسلحة لهذا تراجع المجلس الاستشاري في وقت من الاوقات عن ابداء الرأي في الجمعية التأسيسية. هم يقولون اننا نتدخل فيما لايعنينا ويقولون انة من اختصاص مجلس الشعب والشوري ولن نجادل في هذا.
هل يحق للمجلس تعديل بالاعلان الدستوري حتي يتم وضع دستور جديد ؟
بالتاكيد, وسبق و اصدر اعلانا دستوريا بالمواد التي تم الاستفتاء الشعبي عليها وأغلب المواد بالاعلان لم يستفت عليها الشعب, وعدل بعض المواد الذي استفتي عليها الشعب ولم يقل احد لماذا فعلتم هذا ولاننا فاهمين انه السلطة التي لها حق اصدار المبادئ والقواعد الدستورية وعندما يكون لدينا فراغ تشريعي لايحق لاحد التصدي لة الا المجلس العسكري ولايعني ذلك ابطالة لسلطة مجلس الشعب والشوري وانما يضع معايير لكي يهتدي بها مجلس الشعب والشوري في عملة والا سنترك الاغلبية الممثلة بالبرلمان والتي تحقق سياسية معينة تتحكم في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و في الدستور ذاته الذي يحكم مصر في السنوات القادمة. فهل من المنطقي ان تكلف مجالس مؤقتة بوضع قواعد لمصر تحكمها عشرات السنين.
ماتصورك لجمعية وضع الدستور ؟
اري ان تكون جمعية تمثل كافة اطياف المجتمع بعض الاعضاء يمثلون الاحزاب في البرلمان بنسبة تمثيلها داخل البرلمان بحد اقصي مثلا كل حزب لة30 عضوا فالبرلمان يمثل بعضويين بالجمعية التأسيسية بحد أقصي10 أعضاء وكل حزب لة اقل من30 عضوا يمثل بعضو والمستقلون يمثلون بنسبة معينة ويعين عليها الدستور والباقي يتم اختيارهم من المؤسسات المختلفة في مصر من الازهر, الكنائس, الجامعات, النقابات المهنية العمالية واساتذة القانون وعملهم الرئيسي هو أخذ ماتنتهي الية الامة المصرية من تصور حول الاطار السياسي للدستور ويضعوة في صياغة قانونية و اما ان يترك لأغلبية برلمانية ان تضع دستورا سيحكم المصريين الذين ينتمون للاغلبية والذين لاينتمون اليها فهذا نواع من العبث.
حزب الحرية والعدالة يتحدثون نفس الكلام فأين الاختلاف ؟
يشكرون علي هذا, نريد اخذ هذا الكلام ونضعة داخل قواعد مكتوبة لان مستقبل الامم لايقوم علي وعود تسبح فوق الماء.فلو كانوا صادقين في الوعود نكتبها في ورق ونوقع عليها جميعا.
هل تتوقع صداما بين الاحزاب اذا ماأصر المجلس العسكري علي اعلان دستوري يتضمن معايير الجمعية التأسيسية ؟
يحضرني المثل العربي الشهير( لاتكن سهلا فتعصر,ولا سوطا فتكسر) المجلس الاعلي للقوات المسلحة ابدي مرونة كافية حتي لابد لة ان ينهيي واجبة لحماية الدولة المصرية, فالمجلس العسكري قام بواجبة في حماية الثورة والان عليه وحماية الدستور بان يقيم دعائم دولة مدنية تحافظ علي الحقوق والحريات والمواطنين ويحترم المؤسسات مؤكدا مبدأ سيادة القانون والقضاء نحترم الاقليه قبل الاغلبية ويقر مبدأة المساواة بين النساء والرجال والمسلمين وغير المسلمين.
ما رأيك في الاتهامات التي توجة الي المجلس العسكري ومنها تعمد التباطؤ في تسليم السلطة ؟
لااوافقك علي هذا الكلام, فالمجلس العسكري قابل للنقض برغم انة جزء عزيز علي مصر والجيش المصري ملك مصر ويدافع عنها ضد اي اعتداء واهانة الجيش والمجلس الاعلي غير مقبولة. انما المجلس العسكري يدير شئون الجيش ونحييه ونقدره لذلك أما كمؤسسة حكم يتطبق علية قول سيدنا ابي بكر( اذا رأيتموني علي حق اعينوني وان رايتموني علي باطل فقوموني) فالمجلس العسكري كمؤسسة قابل للنقد. ومن وجهة نظري ان الطريقة التي ادار بها المجلس العسكري المرحلة الانتقالية كانت غير موفقة وتسببت فيما نعانينة من قلق وارتباك ولعل ما أدي الي هذا انة استعان في بداية الامر بمستشارين لم يعينوه علي انجاز مهمته فكان من المفروض بدل ان يشكل لجنة لتعديل الدستور ان يشكل هيئة متخصصة لوضع الدستور ولاتقتصر علي تعديل9 مواد من الدستور وانما تعيد النظر في كل مواد الدستور وطرحتة للاستفتاء الذي اجريناة30 مارس الماضي او30 ابريل حصلنا علي دستور ومايو او يونيو كان لدينا رئيس وكان يوليو وأغسطس.
برلمان وكنا الان في شهر فبراير2012 ننعم بالحقوق والاستقرار وهذا مانصحنا بة في البداية ولم يؤخذ بالنصيحة هذة أخطاء قانونية وقع بها المجلس العسكري وهناك تساؤلات سياسية حول ماهي القوي السياسية التي تحالف معها المجلس العسكري لتحرير هذا السيناريو قانونا وقيل انه يوجد تفاهمات مع التيار الاسلامي, والحقيقة لفت نظر كثيريين من الداخل والخارج حملة التصفيق التي اشتعلت في مجلس الشعب عندما وجة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني ارسل تحية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة من ممثلي حزب الحرية والعدالة و السلفيين. وفي حين ان الاحزاب المدنية لاذت بالصمت لا اقرر بذلك شيئا ولكن هناك تساؤلات تثار عن تفاهمات غير معلنة من المجلس العسكري والتيار الاسلامي حول الترتيبات السياسية بين المجلس وجماعات الاسلام السياسي بكافة توجهاتها وليس لدي اجابة له.
هل تري ان هناك اتجاها لدولة دينية وليست مدنية ؟
لااعتقد اننا نتوجه الي دولة دينية فحزب الحرية والعدالة يعي تماما ذلك واقروا اكثر من مرة انهم اصار دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية نقبل هذا بشرط ان تحدد علي درجة الدقة كيفية المرجعية الاسلامية هل مرجعية في كل شيء في التاريخ الاسلامي السياسي والسنة الشريفة والفقة والحكم الاسلامي أم هي مرجعية في المقاصد والمصالح والنصوص والمصاف الاسلامية وهذة المسائل يصعب تحديدها.
كيف اختار التيار الاسلامي التوافق في تونس وعبر بسفينته الي الامان ونحن نقف محلك سر ؟
لانهم في تونس اكثر تقدما بكثير فة هويتة السياسية وفي تفهمة لتخوفات الناس وقدم لهم تطمينات فعلية وليست قولية. والمرجعية الاسلامية الذي سعوا اليها لا تتعارض من بعيد او قريب مع الاعلام العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ولو صرح بهذا حزب الحريه والعداله سانضم اليهم علي الفور.
هل انت مع النظام البرلماني ام الرئاسي ام مع النظام المختلط ؟
الذي يتضمن رئيسا قويا له سلطة الحكم وبرلمانا قوي له سلطة التشريع والرقابة, وحكومة لاتتبع البرلمان انما تتبع الرئيس وهو المسئول عنها والبرلمان من يحقة ان يسأل الحكومة وتوجه اليها الاستجوبات ويطرح لها الثقة ويكون في المقابل رئيس من حقة اذا راي ان البرلمان انحرف عن ادائة ان يحلة. وبرلمان من سلطاتة اذا وجد انحراف في الرئيس يخضعة للمسألة فهو نظام تعتبر كل سلطة فية تراقب ا الاخري.
هل انت علي ثقة من اننا نستطيع اعداد دستور خلال شهرين لتقصير الفترة الانتقالية كما اعلن المجلس الاستشاري ؟
لست علي ثقة, لاننا بذلك نمشي علي طريق الحكم السابق ان الرئيس هوالذي يضع الدستور او يرقعه أو ونطرحه للاستفتاء ونحن متأكدون ان الناس ستقول اه,, هذا ليس بدستور فالدستور يعني التزام المجتمع كلة به فهو مكتوب نتيجة لمعرفتة لة ومعرفة كل فرد حقوقة وواجباتة, نحن نمتلك دساتير وتنتهك كل ساعة المجتمعات الغربية تضع الدساتير لتطبقها وتحفظ الحقوق و الحريات اما نحن نضع الدساتير من أجل الوجاهة الاجتماعية. اما عن مدي امكانية وضع دستور مؤقت قابل للتطبيق في مدة شهر ونصف طبعا لايمكن.
هناك تساؤلات نعمل دستورا قبل الرئيس ام انتخاب رئيس قبل الدستور ؟
لو اعدادنا الدستور قبل الرئيس سنسلق دستورا لانه لايوجد دستور في العالم يعد في شهرين ولو انتخبنا رئيسا قبل الدستور فسيؤدي الي انتخاب رئيس لايعلم ماهي اختصاصاتة التي يتولي بموجبها والحل من وجهة نظري والذي لن يؤخذ بة( ان يكون هناك رئيس مؤقت يشرف علي المرحلة الانتقالية ويشرف علي وضع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لان الدستور ليس شيئا يكتب والسلام فيجب اذاعة نصة في التلفزيون والاذاعة والجرائد ويرسل للتجمعات المهنية ونحاور الناس في ارائهم حول المبادئ المطروحة ثم تفرد الوثيقة الجديدة مرة ثانية حتي يعرف المصريين فعلا دستورهم.
هل تري ان يتولي رئيس المرحلة الانتقالية بدون انتخاب ؟
لا اريده بالانتخاب لمدة سنة كرئيس انتقالي واترك جمعية وضع الدستور في اداء عملها وينتخب برلمان جديد غالبا لن تكون نسبة العمال والفلاحين ولن يكون هناك مجلس شوري.
ولكن ماذا عن تصريحات المجلس العسكري ووعده باجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو والمجلس الاستشاري من مهامه دراسة تقصير المدة باعداد دستور في شهرين قبل الرئاسه. كيف يتاتي كل وهذا وانت تري استحالة حدوثه؟
ماذكرته هو رأيي الشخصي واعلم انه لن يؤخذ به ولست صاحب قرار ولكني صاحب راي وغالبا لايؤخذ به واحيانا يتضح انه صواب. اما عن الاستشاري فهذا حديث يتردد بالصالون الملحق به بين الصحفيين ولكنه ليس من مهامه.
ماهي مواصفات الرئيس المناسب للمرحلة الان؟
ان لا يكون له طموحات سياسية وشخصية, ولايحمل اجندة غير معلنة ويعلم انه عليه واجب وطني سيذكره له التاريخ.
من في الشخصيات علي الساحه الآن يعبر عن تلك المواصفات ؟
هشام البسطاويسي.
توجد اصوات علي الساحة تنادي بالغاء مجلس الشوري؟
لا اوافق علي الغاء مجلس الشوري بل يجب تقويته بمنحه اختصاصات تشريعية مماثله لمجلس الشعب كما كان في مجلس الشيوخ المصري والذي حدد صلاحياته دستور23 اما المجلس الحالي لا لزوم لوجوده ويكلف الدوله اموال طائله وليس له وظيفة تستحق صرف كل هذه المبالغ.
صرحت بان الإخوان أكلو الكعكة كلها, فماذا كنت تعني من ذلك؟
نعم قلت هذا, وبسببة واجهت عبارات سباب علي صفحات الانترنت وذكرت هذا الكلام عند انسحاب حزب الحريه والعدالة من الاستشاري برغم مشاركتهم في وضع اهدافه واختيار اعضائه ولكنهم يملكون الان48% من مقاعد البرلمان بالاضاف الي مقاعد السلفيين فيصبحوا70% من اجمالي مقاعد البرلمان فلا حاجة لهم الان بالمشاركه بالاستشاري لمجرد المشورة علي العسكري اما ان يؤخذ بها اولا يعمل بها لان الاستشاري يكون من مفكرين يدلون برائيهم بالصواب او الخطاء فيما هو مطروح والمجلس في النهايه له حريه اتخاذ القرار.
وهناك فرق بين ابداء الراي والنصيحه للحاكم وبين ممارسة السلطة مع علم الاخوان ان ابداء الراي والنصيحه للحاكم هي واجب ديني الا انهم توصلو الي ضرورة قضم اكبر قدر من الكعكة,ويتجلي ذلك من طريقة توزيع رؤساء اللجان بمجلس الشعب ويتجلي ذلك بتولي رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي لمن لم يقرء في حياته شيئا عنهما وكذلك لجنة العلاقات الخارجيه اتعجب ان يجلس شخص علي هذا المقعد ولم يمارس يوما عملا دوليا في حياته ولم يقرأ كلمه في القانون الدولي وباقي اللجان جاءت علي هذ المنوال ووزعت علي انها مغانم وليس بطريقة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
دخلت معركة الانتخابات بمجلس الشعب, فما رايك في النظام الانتخابي ؟
هذا النظام بآراء متخصصين بالنظم الانتخابيه به كثير من العيوب.واري انه لو رفعت دعاوي ووصلت الي المحكمه الدستورية العليا ضدد العملية الانتخابيه من الممكن ان يحصلو علي احكام من الدستوريةج تؤدي الي حل مجلس الشعب.