فرحات يطالب العسكري بإعلان جديد بمعايير لجنة وضع الدستور

ارسل الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام المستقيل من المجلس الاستشاري والفقيه الدستوري برسالة للمجلس أفصح فيها عن موقفه بشأن عدم وجود أي نية للرجوع عن استقالته‏.‏ وقال د.فرحات إن المجلس الاستشاري قد وصل نهاية إلي الطريق اذ توصلنا إلي اقتناع ان المجلس العسكري لن ينفذ وعده بإصدار إعلان دستوري أو حتي مشروع قانون بمعايير وإجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور إلا إذا توافقت القوي السياسية علي ذلك وأن الوفاق هنا يفسره المجلس العسكري بمعني الاجماع, وازاء عزوف ممثلي حزب الحرية والعدالة عن الاقتراب من مناقشة هذا الأمر أو القيام بأي جهد توافقي.
وأضاف, فقد رأيت ان المهمة الأساسية المنوطة بالمجلس الاستشاري وهي اقتراح معايير وإجراءات تشكيل جمعية وضع الدستور اصبحت مهمة مستحيلة التحقيق رغم الجهد المتميز الذي يبذله الدكتور حسن نافعة, لأن الأمر في النهاية سيصطدم باستخدام حزب الحرية والعدالة حق النقض في غيبة إرادة سياسية لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تنفيذ ما وعد به في يوليو الماضي واللجوء إلي تنفيذ التوافق بمعني الاجماع وهو مايعطي قوة سياسية واحدة حق للمهيمنة علي المستقبل الدستوري لمصر وهو الأمر الذي لايجوز لأن حيازتها اكثرية مجلس الشعب يعطيها سلطة وضع التشريع فقط وليس التحكم في مستقبل الدستور.
كان الدكتور فرحات قد اقترح من موقعه كمواطن مصري حريص علي مستقبل بلده ان يصدر عن الاجتماع بيان يؤكد اتجاه النية إلي تنفيذ ما وعد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوليو الماضي من عزمه بما له من سلطات دستورية في المرحلة الانتقالية علي اصدار إعلان دستوري بمعايير تشكيل لجنة وضع الدستور ومبادئه الحاكمة التي تتوافق عليها اغلبية القوي السياسية.
وأشار إلي أنه في هذه الحالة يصبح لجهود التوافق التي تبذلها لجنة الدكتور حسن نافعة جدوي لكونها تستند إلي مرجعية دستورية قوية.
وأضاف من حيث تفعيل عمل المجلس فإنني ازكي الاقتراح الذي كان قد ابداه السيد الفريق رئيس الأركان ان يحضر جلسات المجلس مندوبا عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليكون حلقة الوصل بين المجلسين مع التأكيد علي الدور الاستشاري لمجلسنا في كل مشروعات القوانين والاتفاقات التي ينوي المجلس الأعلي عرضها علي مجلس الشعب وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي قد رأس اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الاستشاري بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة, تناول المستجدات الأخيرة خاصة تلك التي تتعلق بمطالب الشباب وسائر قوي الثورة, علي النحو الذي يحقق أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد.
وأكد المجتمعون ثقتهم في رجال القضاء, مشيرين إلي أنهم يتطلعون إلي النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الخاصة بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, مشددين علي محاسبة جميع المسئولين عنها.
ومن جانبه, أكد المجلس الاستشاري ثقته في عزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إتمام الانتقال السلمي للسلطة, تمهيدا لإقامة الديمقراطية الكاملة في موعد غايته30 يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي والسيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري وأعضاء المجلس.
وقال عاشورفي تصريحات خاصة لالأهرام ان مبادرته تتضمن اصدار إعلان دستوري يقتصر دور مجلس الشعب منه علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور دون الانتظار لحين تشكيل مجلس الشوري. وأضاف عاشور أنه في حالة انتهاء المدة المحددة في الإعلان الدستوري دون صياغة واعداد الدستور في6/30 المقبل يجري انتخاب رئيس مؤقت للبلاد يتولي إدارة شئون البلاد والحكم لمدة سنة.