د. نور فرحات : لهذه الأسباب تقدمت باستقالتي من المجلس الاستشاري!

فجر د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري مفاجأة اليوم بتقديمه لاستقالته من المجلس الاستشاري والذي كان في منصب أمينه العام.. رغم اعتراضه من قبل على استقالة بعض الشخصيات من المجلس وتأكيده علي أن الحوار مهم بدلا من الاستقالة...
تحدثنا مع د. نور فرحات ولكنه أكد أنه لا رجعة في قراره وأنه تقدم باستقالة مسببة، وأرسل لنا نسخة من الاستقالة التي أرسلها للمجلس الاستشاري اليوم وكانت نصها كالتالي...
بسم الله الرحمن الرحيم
استقالة
السيد الأستاذ رئيس المجلس الاستشاري
تحية طيبة وبعد
أتقدم باستقالتي من عضوية المجلس الاستشاري وبالتالي من موقع الأمين العام له للأسباب التالية :
1- إن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء المجلس الاستشاري وفقا للمداولات التي جرت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي مهدت لإنشائه ، كانت هي اقتراح معايير وإجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور وفاء بالوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه في بيانه الصادر في يوليو 2011. ولكن أصبح من المؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووفقا لتصريحاتكم المتكررة ، لن يصدر إعلانا دستوريا بمعايير وإجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ، وعلق المجلس الأعلى ذلك على توافق القوى السياسية مع تفسير التوافق بالإجماع .
2- وهذا الإجماع متعذر في ظل غياب حزب الحرية والعدالة المتعمد عن عضوية المجلس ، وغيابه اللاحق عن اجتماعات الحوار التي يديرها الأستاذ الدكتور حسن نافعة . فيصبح هذه الحوار في غيبة الأكثرية البرلمانية جهدا بلا عائد. ويصبح تعليق صدور إعلان أو قانون بإجراءات ومعايير تشكيل جمعية وضع الدستور على الوفاق القومي بمعنى الإجماع تعليقا على مستحيل . و يصبح الجهد المبذول من لجنة الحوار الوطني حرثا في الماء . ويصبح عمل المجلس كله في غيبة أي تجاوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهدا بلا طائل .
3- إن ترك تشكيل جمعية وضع الدستور القادم دون ضوابط لبرلمان يتشكل في أغلبيته الساحقة من تيار سياسي واحد ، يمثل خطورة داهمة على مستقبل الوطن مبعثها أن يأتي تشكيل هذه الجمعية (رغم دعاوى التوافق ) تشكيلا منحازا لتوجهات الأغلبية البرلمانية ، مع ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للطابع التوافقي للدستور ولمطالب ثورة 25 يناير التي دفع أبناؤنا أرواحهم في سبيلها ، وهو ما لن تغفره لنا الأجيال القادمة .
4- إن قرار إنشاء المجلس الاستشاري قد نص على اختصاصه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي يعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وحتى الآن وبعد ما يزيد عن الشهر ونصف الشهر لم يعرض على المجلس سوى مشروع قانون واحد وجرى بعد ذلك إعداد مشروعات القوانين وإرسالها للجنة التشريعية لمجلس الوزراء بدون عرضها على المجلس ، مما ينتفي معه هذا الاختصاص من اختصاصات المجلس ، بخاصة أنه بانعقاد مجلس الشعب انتقلت السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب .
5- إنه رغم نص المادة الرابعة من قرار إنشاء المجلس على أن يعقد اجتماعا دوريا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر ورغم مطالبتنا مرارا بتنفيذ ذلك إلا أنه منذ إنشاء المجلس لم يجر اجتماع واحد مع المجلس الأعلى رغم وجود أمور خطيرة تستدعى ذلك منها الإعداد لفعاليات مرور عام على ثورة 25 يناير .
لذلك أرجو التكرم باعتبار استقالتي نافذة من تاريخه .
وتفضلوا بقبول تحياتي ،
الأمين العام للمجلس
الدكتور محمد نور فرحات