"الاستشاري" يبحث قانون انتخاب رئيس الجمهورية..السبت القادم

أكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري إنه تقرر تشكيل لجنة للنظر والبحث في مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي أرسله المجلس العسكري مؤكدا أنه سيتم البدء في نظر المشروع في اجتماع المجلس السبت المقبل.
قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الليلة الماضية إنه يحترم رغبة الإخوان المسلمين جماعة وحزبا في تعاملهم مع المجلس مؤكدا أنه يرحب بعودتهم في أي وقت مشيراً إلي أنه لن يتدخل في اختصاصات البرلمان المنوط به اختيار الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور.
أوضح د. محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس خلال المؤتمر أنه تم الاتفاق علي نوعين من الملفات التي تمثل هموما وحلولا عاجلة للواقع السياسي مؤكدا أن أولها ملف شهداء الثورة والمصابين فضلا عن محاسبة المسئولين عن احداث الاصابة والاستشهاد.
أشار إلي أن الملف الثاني يتعلق بالأمن خاصة المسائل القانونية والسياسية المهمة ومن بينها تعديل قانون الطوارئ بوضع مزيد من الضمانات مثل انهاء حالة العمل بالطوارئ ثم وضع ضمانات لحماية المحالين للمحاكمات العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكري بما يؤدي إلي قصر المحاكمات العسكرية علي القضايا ذات الطابع العسكري.
وقال إن المجلس الاستشاري سيقترح علي المجلس العسكري بعض الإجراءات التي تضمن اختيار جمعية وضع الدستور بحيث تمثل توافقا وطنيا ومجتمعيا مشيراً إلي أن المجلس العسكري له الحق في إصدار بنود دستورية يلزم بها البرلمان القادم بإجراءات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أن هناك ايضا ملفات اقتصادية سيتناولها المجلس بالنقاش خلال الفترة القادمة ومن أهم القضايا المطروحة الحد الأدني والأقصي للأجور مضيفا أن المجلس الاستشاري سيستعين بآراء الخبراء الاقتصاديين والدراسات التي سبق إعدادها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قال فرحات: إنهم يأملون أن يحدث توافق بين الجميع حولها مؤكدا أن المجلس لا يمثل سلطة ولا يضع قوانين بل سيقترح ما يراه مناسبا من تشريعات دستورية ثم إحالة الأمر إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بتعديل الإعلان الدستوري أو اصدار مرسوم بقانون.
وتساءل: هل نحن مكلفون باقتراح اجراءات أو معايير دون أن يعي أحد بالتمييز بين المعايير والإجراءات؟ قائلاً: أري إن الإجراءات لابد ان تمس المعايير سواء من قريب أو بعيد وتشتمل علي اجراءات وإذا قلنا إن تشكيل الجمعية التأسيسية لابد أن يكون ممثلا لكافة القوي وفئات المجتمع فلابد أن تكون هناك إجراءات لاختيار الممثلين في الجمعية ولذلك لابد أن نصل إلي توافق وطني حول إجراءات ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية.
وقال إن المادة "60" من الإعلان الدستوري والتي حلت محل المادة 189 مكرر من الدستور 71 والتي وافق عليها الشعب في الاستفتاء تنص علي أن يجتمع الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري القادمين لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور القادم". موضحاً ان هذه المادة تحدثت عن السلطة التي تقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية. وهي البرلمان ممثلاً في مجلسي الشعب والشوري ولكنها لم تبين كيفية اختيار اعضاء جمعية وضع الدستور هل من داخل البرلمان او من خارجه او الخلط بين الاثنين هنا سكت النص الدستوري. مشيرا إلي ان المادة "60" لم تذكر ما هي القوي التي يجب ان تمثل في جمعية وضع الدستور هل تنفرد الاغلبية البرلمانية في ان تفعل ما تشاء ام ان هناك ضوابط لهذا.
واكد ان جميع الفصائل السياسية متفقون علي ان الدستور وثيقة توافقية. مشيراً إلي ان الدستور حاليا مصدره وتفسيره القرارات والاعلانات التي تصدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. مضيفاً ان المجلس العسكري اصدر بياناً في يوليو الماضي قال فيه انه سيصدر اعلاناً دستورياً ملزماً بمعايير تشكيل لجنة الدستور.
كان المجلس الاستشاري قد عقد الليلة الماضية ثاني اجتماعاته برئاسة وزير الاعلام الاسبق منصور حسن رئيس المجلس وحضور اغلب الاعضاء البالغ عددهم 30 عضوا.
تضمن الاجتماع استعراض جدول الاعمال واهم القضايا التي سيتناولها المجلس خلال الفترة المقبلة ومن بينها وضع معايير انتخاب رئيس الجمهورية وضوابط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبحث ملف رعاية اسر الشهداء والمصابين ووصول كافة حقوقهم وبحث انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واخلاء سبيل المعتقلين وتقديم اقتراح بانهاء حالة الطواريء فورا ووضع خطة للاسراع في تحديد الحد الادني والاقصي للاجور.