الخلافات تعصف "بالاستشارى" فى أولى جلساته..منصور حسن: لن نتدخل فى اختصاصات البرلمان واختياره الجمعية التأسيسية ونور فرحات: "العسكرى" يحق له وضع قواعد دستورية ملزمة للبرلمان

كشفت مصادر مطلعة داخل "المجلس الاستشارى" عن بداية نشوب خلافات شديدة بين أعضائه بسبب تصريحات وصفت بأنها غير مسئولة.
ومن بين هذه التصريحات ما قاله نقيب المحامين سامح عاشور عن دور المجلس فى تحديد المعايير التى سيتم عليها اختيار الجمعية التأسيسة لوضع الدستور والتى عكست تباينًا ملحوظًا فى رؤى أعضائه.
وقالت المصادر ل(المصريون)، إنه تم الاتفاق على أن يكون التحدث باسم المجلس قاصر على كل من رئيسه الدكتور منصور حسن والأمين العام الدكتور محمد نور فرحات. أما فيما عدا هؤلاء فسوف ينظر إليه على كونه رأيًا شخصيًا لا صلة له بالمجلس.
ومن جهته، قال الدكتور منصور حسن، إن المجلس العسكرى أرسل قانون انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن "الاستشارى" قرر تشكيل لجنة من القانونيين من أعضائه لبحث القانون، على أن يتم مناقشته ودراسته يوم السبت المقبل وتحديد موقف المجلس من مشروع القانون واقتراحاته. وتابع حسن قائلاً: لن يتدخل المجلس مطلقًا فى اختصاصات البرلمان, لافتًا إلى أن مجلسى الشعب والشورى فقط هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد, لكنه فى الوقت ذاته أكد أن المجلس العسكرى له الحق تحديد إجراءات اختيار الجمعية التى سيطبقها البرلمان.
وعبر الأمين العام للاستشارى، عن أمله بأن يحدث توافق عام بين مختلف الأطياف حول الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد، موضحًا أن المجلس لا يمتلك سلطة ولا يضع قوانين, بل يقترح ما يراه من تشريعات دستورية ثم يحيلها إلى المجلس العسكرى ليتخذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
من جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس: هناك نوعان من الملفات التى سيناقشها المجلس الاستشارى والتى تعتبر من الأمور العاجلة سياسيًا وقانونيًا، أولها يتعلق بملف شهداء ومصابى الثورة من خلال توفير الرعاية المادية والمعنوية وسرعة محاسبة المتسببين فى ذلك وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
وأضاف فرحات أن النوع الثانى من الملفات يتعلق بالأمن سواء من الناحية السياسية والقانونية, مشيرًا إلى أن القانونية يأتى فى مقدمتها العمل على إنهاء حالة الطوارئ، ووضع ضمانات للمحالين إلى المحاكم العسكرية, وتعديل قانون القضاء العسكرى.