(تأسيسية الدستور) تشعل مواجهة بين القوى السياسية والاستشارى

اعتراضات على اختصاص « الاستشارى» بتحديد ضوابط «التأسيسية» .. ومنصور حسن: لن نتعدى على حق البرلمان

على غرار المواجهة السياسية التى قوبلت بها وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة، والتى عرفت إعلاميا ب«وثيقة السلمى»، انطلقت مواجهة جديدة حول دور المجلس الاستشارى فى إعداد مشروع قانون «معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية» لوضع دستور جديد للبلاد.

المواجهة الأولى التى انتهت ب«وأد الوثيقة ورحيل صاحبها»، لم يتبق منها سوى «جبهة الرفض» التى يقودها الإسلاميون، وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذى قال مستشاره القانونى أحمد أبو بركة إن «اختيار الجمعية التأسيسية هو اختصاص وظيفى للبرلمان المصرى بموجب التعديلات الأخيرة على الدستور، وأى شىء يخالف ذلك يعتبر دربا من العبث»، مضيفا: «لا يجوز دستوريا ولا قانونيا للمجلس العسكرى أو حتى الاستشارى أن يضطلع بالقيام بفرض أية مشاريع قانون». وكان عضو المجلس الاستشارى والمتحدث الإعلامى باسمه، محمد الخولى أكد أن المجلس «سيناقش فى اجتماعاته المقبلة، اقتراحا بتقديم موعد انتخابات رئاسة الجمهورية ودراسة إجراءات تشكيل واختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور». وأعلن المتحدث باسم حزب النور السلفى يسرى حماد، عن رفضه التام لأن يتم اختيار لجنة تأسيس الدستور القادم «من خارج جدران البرلمان» مشددا على أن «المجلس الاستشارى ليس له الصلاحيات التى تؤهله للقيام بمثل هذا الدور»، رغم تمثيل النور داخل المجلس. ولم تتوقف المعارضة على الإسلاميين، إذ قال النائب عمرو حمزاوى، المعروف بتوجهاته الليبرالية: «أرفض أن يكون هناك دور للمجلس الاستشارى فى وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية»، واصفا المجلس بأنه « لا يقدم ولا يؤخر». فيما قال زميله سعد عبود، النائب عن حزب الكرامة، إن المجلس الاستشارى «ليست لديه سلطة لوضع مشروع قانون لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأن هذا من اختصاص البرلمان المنتخب وحده».

من جهته، قال رئيس المجلس الاستشارى، منصور حسن، إن التبكير بانتخابات: «ليس الهدف منه تبكير انتخابات الرئاسة»، مشددا على أن «انتخابات الرئاسة ستتم فى موعدها المحدد يونيو المقبل».

وحول أزمة «اللجنة التأسيسية» قال حسن ل«الشروق»: المجلس ملتزم بالإعلان الدستورى، ولن يتعدى على حقوق مجلس الشعب فى انتخاب أعضاء لجنة كتابة الدستور»، لكنه أضاف « من الطبيعى أن يضع المجلس الاستشارى مشروع قانون يحدد إجراءات وآلية اختيار لجنة المائة التى ستضع الدستور، لكن مجلس الشعب هو صاحب الحق الوحيد فى اختيار هؤلاء الأعضاء».