اللجنة الإلكترونية ل"الإخوان" تشن حربا ضد "عاشور"

تسبب مشروع قانون معايير لجنة صياغة الدستور الذى أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتولى إعداده بالمشاركة مع الدكتور محمد سليم العوا، فى إطار أعمال المجلس الاستشارى الذى أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون بإنشائه ومهامه أمس فى شن حرب شرسة ضد "عاشور" بصفة خاصة من قبل اللجنة الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، بتوجيه العديد من الاتهامات له عبر تعليقات القراء فى بعض المواقع الإلكترونية.
وجاءت معظم التعليقات ضد سامح عاشور، حيث وصفته بأنه يقوم بنفس دور الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأنها مؤامرة جديدة لتحجيم الإسلاميين، خاصة بعد حصول جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لها على الأغلبية فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، معتبرة أن "عاشور" ليس له الحق أن يتدخل فى هذا الأمر، لأن مجلس الشعب هو المنوط بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وأن هذا يعد انتقاصا من اختصاصات السلطة التشريعية للبرلمان الذى تشير المؤشرات وفقا لنتائج المرحلة الأولى إلى حصول الإخوان على أغلبيته، مرجحين أن "عاشور" لن يتمكن من تحقيق ذلك.
ومن ضمن التعليقات التى هاجمت مبادرة عاشور و"العوا"، "المفروض المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى بتاعه ملهمش دعوة بالدستور ولا انتوا عايزين تولعوا البلد تانى"، و"مش فاهم إيه اللى بيعمله سامح عاشور.. أنتو عايزين البلد تولع تانى.. ارحمونا من اقتراحاتكم.. مين سامح عاشور علشان يحط لوحده قانون معايير اللجنة التأسيسية.. عموما لازم يكونوا عارفين إن الكلام ده غير ملزم وهايعمل مشاكل كبيرة جدا فى البلد.. يعنى دلوقتى نفهم إن المجلس الاستشارى هايكون برلمان موازى.. إن شاء الله لن يكون.. وسيكون هناك ملايين الشهداء دون ذلك"، و"هل هذه مؤامرة جديدة بعد وثيقة السلمى؟.."، و"يروح السلمى يجى سامح عاشور"، و"لا تضعوا الدستور بين يدى رجال القانون".
فيما انتقدت مصادر مقربة من "عاشور" مهاجمته بهذه الطريقة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حوار عقلانى بدلا من الهجوم غير المبرر، وشددت على أن نقيب المحامين لا يهدف من المشاركة فى إعداد مشروع قانون معايير لجنة صياغة الدستور إلا تحقيق التوافق بين كافة القوى السياسية والوطنية حول تشكيل اللجنة والذى يجب أن يكون معبرا عن المجتمع كله وتحقيق صالح الوطن.
الجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة أعلن انسحابه من المجلس الاستشارى، مشيرا إلى أن استجابته للمشاركة فى هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأى فى التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة، وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، وأنه بعد المشاركة فى الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التى سيقوم بها المجلس الاستشارى ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية، وتدخلا فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعهم للاعتذار عن المشاركة فى هذا المجلس.
وكان الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة، قال إن الحزب انسحب من المجلس الاستشارى اعتراضاً على ما وصفه بمحاولات فرض الوصاية على البرلمان، وصلاحياته، واصفا المجلس الاستشارى بأنه إعادة إنتاج لوثيقة الدكتور على السلمى، ومحاولات الدكتور يحيى الجمل النائبين السابقين لرئيس الوزراء، لفرض وصاية على البرلمان أثناء وضع الدستور، وأنهم يعتبرون أن مجلس الشعب بعد تشكيله هو المجلس المعبر عن الإرادة الشعبية، ولا داعٍ لأن تكون هناك مجالس موازية تسعى لتهميش صلاحيات البرلمان وسلطاته التشريعية، وبالدرجة الأولى التعامل مع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".