العوا: أطالب "العسكري" بالتنصل من وثيقه "السلمي" لأنها خطر على الشعب

دعا الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكري لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقه التي أطلقها الدكتور علي السلمي وتم رفضها من أغلب القوي السياسية ، وقال العوا أن هذه الوثيقه ليس بها معايير للإختيار ولكنها وثيقة املاء إرادة من المجلس العسكري او الدكتور السلمي على الشعب المصري .
وأشار العوا خلال حوار في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور مع ريهام السهلي مساء أمس الأربعاء، أن مختلف القوي السياسية شاركت في إجتماع بمقر حزب الحريه والعداله لمناقشة هذه الوثيقه والاجراءات التي ستحدث في حال إستمرار العمل بهذه الوثيقه او تطبيقها و إستقر المشاركون علي إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقه وإقالة الدكتورعلي السلمي و إعلان إلغاء الوثيقه قبل الجمعه 18 نوفمبر مع تشكيل لجنة متابعة لرصد ما يحدث علي أرض الواقع حتي هذا التاريخ ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوي السياسية في مظاهرات مليونية في مختلف الميادين في هذا اليوم .
وأكد العوا أن أغلب المسئولين في الدوله والقوات المسلحه لم يطلعوا على هذه الوثيقه وذلك لتناقضها حيث أن الوثيقه في بدايتها تؤكد علي أن السياده للشعب المصري وإرادته في حين أنها تحدد المبادىء الأساسية للدستور، ووصف العوا هذه الوثيقة بأنها اختراع يجب أن يسجل في موسوعة جينيس وذلك للتناقض الواضح الموجود بها.
وقال العوا أن هذه الوثيقة تظهر نية المجلس العسكري في البقاء في الحكم ، وحذر العوا من تداعيات هذه الوثيقة التي تعتبر خطر حقيقي على الشعب لان بعض الاحزاب و القوى السياسية يمكن ان تقاطع الانتخابات بسببها .
وجدد العوا تأكيده تعليق حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية وقال أن سبب تعليق الحملة هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنيه ، وأشار إلي أن هناك جدول زمني مطروح من جانب مرشحي الرئاسة المحتملين بأن تنتهي الانتخابات البرلمانيه في مارس المقبل ، وأول اجتماع لمجلسي الشعب و الشورى سيكون في اخر مارس ، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكري حتي الآن .
وأشار العوا الى ان الاستثمارات الاجنبيه متوقفه إلى أن يحدث الإستقرار في مصر ، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحي حتي إنتخاب الرئيس .
وردا على سؤال حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي، أوضح العوا أن الشعب هو الذي سيختار مرشحيه، وأن الحريه حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن لاحد محاسبة أحد إلا الله.
وأشارالعوا إلي أن دفاعه عن رجل الاعمال منير غبور كان نتيجة طبيعية وأكد العوا براءته من القضية، وأنه اذا طلب منه شخص برىء الدفاع عنه ولم يدافع فهذا يعتبر خيانة للمهنه.
وأشار الدكتور العوا إلي أن التدخل في الخصومة بين القضاه و المحامين خطر و خطأ في الوقت الحالي، وفضل العوا أن تحل المشكله بشكل تلقائي دون تدخل منه.
وأشار الدكتور العوا إلي أن الحكومه الانتقاليه تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وإرتفاع الحد الادنى للاجور و هذه مشاريع طويلة الامد لا يمكن لحكومة انتقالية دراستها او إتخاذ قرارات بشأنها .
وتوقع الدكتور العوا توزيع القوي السياسية في البرلمان وحصول التيار الاسلامي بمختلف طوائفه علي 25% وأن حزب الوسط سيحصل على نسبة من 6 الى 8 % و الوفد من 8 الى 9% و أشار العوا إلي إحتمالية حصول فلول الحزب الوطني على 10% وذلك لان بعضهم أكثر شهرة و شعبية من كوادر باقي الاحزاب الحالية .
وأشار الدكتور العوا الى انه يجب إصدار قانون بعزل كل من كان عضوا في أمانات الحزب الوطني وكل من كان عضوا بلجنة السياسات لمدة خمس سنوات حتي يتم إبعاد من أفسد الحياة في الماضي عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة .
وأوضح الدكتور العوا أن آراءه من المحاكمات العسكريه لم تتغير وهو يؤيد مؤقتا تحويل مرتكبي بعض الجرائم للمحاكم العسكريه مثل أعمال البلطجة و السرقة و الاغتصاب فقط وذلك لسرعة الحكم فيها اما باقي القضايا فتستمر في القضاء المدني ، وفي الوقت ذاته هو يرفض تحويل أي شخص بخلاف ذلك إلي المحاكمات العسكرية ، ودعا العوا لضرورة الإفراج فورا عن الناشط السياسي علاء سيف الذي تم حبسه لأنه رفض إستجوابة أمام النيابة العسكرية .