دعا الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكري لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقة التي أطلقها الدكتور علي السلمي وتم رفضها من أغلب القوي السياسية ، وقال العوا أن هذه الوثيقه ليس بها معايير للإختيار ولكنها وثيقة املاء إرادة من المجلس العسكري او الدكتور السلمي على الشعب المصري . وأشار العوا خلال حوار في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أجرته الإعلامية ريهام السهلي مساء "الأربعاء" أن مختلف القوى السياسية شاركت في اجتماع الثلاثاء بمقر حزب الحرية والعدالة لمناقشة هذه الوثيقة والإجراءات التي ستحدث في حال استمرار العمل بهذه الوثيقه او تطبيقها واستقر المشاركون على إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقه وإقالة الدكتور علي السلمي وإعلان إلغاء الوثيقه قبل الجمعة 18 نوفمبر، مع تشكيل لجنة متابعه لرصد ما يحدث علي أرض الواقع حتي هذا التاريخ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوى السياسية في مظاهرات مليونية في مختلف الميادين في هذا اليوم . وأكد العوا أن أغلب المسئولين في الدوله والقوات المسلحه لم يطلعوا على هذه الوثيقه وذلك لتناقضها حيث أن الوثيقه في بدايتها تؤكد على أن السياده للشعب المصري وإرادته في حين أنها تحدد المبادئ الأساسيه للدستور، ووصف العوا هذه الوثيقه بأنها "اختراع يجب أن يسجل في موسوعة جينيس" وذلك للتناقض الواضح الموجود بها. وقال العوا أن هذه الوثيقه تظهر نية المجلس العسكري في البقاء في الحكم في حين أنها منهاره شكلاً وموضوعاً، وحذر العوا من تداعيات هذه الوثيقه التي تعتبر خطر حقيقي على الشعب لان بعض الاحزاب و القوى السياسيه يمكن ان تقاطع الانتخابات بسببها . وجدد العوا تأكيده تعليق حملته الانتخابيه لرئاسة الجمهورية وقال أن سبب تعليق الحمله هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنيه، وأشار إلى أن هناك جدول زمني مطروح من جانب مرشحي الرئاسة المحتملين بأن تنتهي الانتخابات البرلمانيه في مارس المقبل، وأول اجتماع لمجلسي الشعب و الشورى سيكون في آخر مارس، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكري حتى الآن . وأشار العوا إلى أن الاستثمارات الاجنبيه متوقفه إلى أن يحدث الإستقرار في مصر ، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحي حتي إنتخاب الرئيس . وردا على سؤال السهلي حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي، أوضح العوا أن الشعب هو الذي سيختار مرشحيه . وأشار الدكتور العوا إلي أن التدخل في الخصومه بين القضاه و المحامين خطر و خطأ في الوقت الحالي وهو فضل أن تحل المشكله بشكل تلقائي دون تدخل منه وأكد أيضاً ان التدخل ما بين الشيخ علي جمعه شيخ الازهر و الشيخ اسحاق الحويني غير صحيح منه أو من أى من التيارات الدينيه. وأشار الدكتور العوا إلى أن الحكومه الانتقاليه تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وارتفاع الحد الادنى للاجور وهذه مشاريع طويلة الامد لا يمكن لحكومه انتقاليه دراستها او اتخاذ قرارات بشأنها . وتوقع الدكتور العوا توزيع القوى السياسية في البرلمان وأشار إلي حصول التيار الاسلامي بمختلف طوائقه على 25% وحزب الوسط سيحصل على نسبة من 6 الى 8 % و الوفد من 8 الى 9% و أشار العوا إلي إحتمالية حصول فلول الحزب الوطني على 10% . وأوضح الدكتور العوا أن أراؤه من المحاكمات العسكريه لم تتغير وهو يؤيد مؤقتا تحويل مرتكبي بعض الجرائم للمحاكم العسكريه مثل أعمال البلطجه والسرقه والاغتصاب فقط وذلك لسرعة الحكم فيها اما باقي القضايا فتستمر في القضاء المدني، وفي الوقت ذاته هو يرفض تحويل أي شخص بخلاف ذلك إلى المحاكمات العسكرية، ودعا العوا لضرورة الإفراج فورا عن الناشط السياسي علاء سيف الذي تم حبسه لأنه رفض استجوابة أمام النيابة العسكرية .
