وثيقة السلمي تفجر أزمة في طريق الدستور الجديد

دعا عدد من القوي السياسية والاحزاب وبعض من مرشحي الرئاسة لمناقشة ما اطلقوا عليه الآثار السلبية لوثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور نظرا لما تمثله هذه الوثيقة من خطورة علي مكتسبات ثورة‏25‏ يناير.
اضافة الي اعادة الثورة مرة اخري جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بمقر حزب الحرية والعدالة بحضور عدد من القوي السياسية والاحزاب ومرشحي الرئاسة ممثلين في الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة‏,‏ والدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل للرئاسة‏,‏ والدكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثورة‏,‏ والسفير هشام يوسف ممثل حملة عمرو موسي‏,‏ والدكتور وحيد عبد المجيد‏,‏ ومن الاحزاب الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين والدكتور طارق الزمر ممثل حزب البناء والتنمية وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط‏,‏ وممثلين عن العدالة والاصلاح والنهضة‏,‏ وحزب مصر العرب الاشتراكي وحزب السلام والتنمية‏.‏
واكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الاحزاب والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية علي الشعب المصري‏,‏ كما دعوا الشعب بكل اطيافه وانتماءاته الي التصدي الي هذه الوثيقة والمحافظة والوقوف صفا واحدا مع ارادة الشعب والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة‏,‏ بالاضافة الي مطالبة المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعلان موقفه بوضوح واقالة الدكتور علي السلمي وانهاء الجدل حول هذا الموضوع‏.‏
كما اكد المجتمعون انهم سوف يبحثون الوسائل اللازمة للاعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا الي تنظيم مليونية كبري يوم الجمعة‏18‏ نوفمبر الحالي اذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة وقيام المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعلان جدود زمني لتسليم السلطة الي حكم مدني منتخب وبدء اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته ابريل‏2012‏ علي ان تشكل لجنة للمتابعة من كل من الدكتور وحيد عبد المجيد وعصام سلطان حزب الوسط‏,‏ والدكتور احمد شكري العدل والدكتور طارق الزمر البناء والتنمية واسامة ياسين الحرية والعدالة وحاتم عزام الحضارة‏.‏
وطالبوا الشعب المصري بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في اصدار الدستور الذي يعبر عن ارادته عبر اوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم السماح باي محاولات لتعطيلها او العبث بها‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ان وثيقة السلمي مرفوضة رفضا قاطعا‏,‏ كما ان تلك الوثيقة تؤكد ان اجواء وعناصر الثورة الاولي متوفرة ومن الممكن ان تقوم ثورة جديدة فيما هدد عدد من القوي السياسية الرئيسية بتنظيم مليونية كبري يوم‏18‏ نوفمبر الحالي‏.‏
بينما قال محمد سعد الكاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة خلال المؤتمر اننا سنشارك في الانتخابات مهما حدث سواء صدر اعلان دستوري بوثيقة السلمي او لم يصدر موضحا ان تلك الوثيقة لن يتم تمريرها‏.‏
فيما قال الدكتور طارق الزمر ان التوقيت تم اختياره بعناية نظرا لانشغال الاحزاب في الانتخابات مؤكدا بالتركيز في هذه القضية وعدم تركها‏.‏
وانتقد المتحدثون في ختام المؤتمر اعطاء وثيقة السلمي للمجلس العسكري خصوصية خارج السياق العام للدولة عبر تحديد مهمة سياسية له متمثلة في الحفاظ علي الشرعية الدستورية وكأنها سلطة او دولة مستقلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*