العوا : أطالب المجلس العسكري بالتنصل من وثيقه الدكتور علي السلمي

الدكتور محمد سليم العوا

هذه الوثيقه خطر حقيقي على الشعب
أتوقع حصول التيار الاسلامي بمختلف طوائقه علي 25%
أدعو للإفراج فورا عن الناشط السياسي علاء سيف


دعا الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكري لإصدار بيان عاجل بالتنصل من الوثيقه التي أطلقها الدكتور علي السلمي وتم رفضها من أغلب القوي السياسية ، وقال العوا أن هذه الوثيقه ليس بها معايير للإختيار ولكنها وثيقة املاء إرادة من المجلس العسكري او الدكتور السلمي على الشعب المصري .
وأشار العوا خلال حوار في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور أجرته الإعلامية ريهام السهلي مساء " الأربعاء " أن مختلف القوي السياسية شاركت في إجتماع عصر أمس بمقر حزب الحريه والعداله لمناقشة هذه الوثيقه والاجراءات التي ستحدث في حال إستمرار العمل بهذه الوثيقه او تطبيقها و إستقر المشاركون علي إعلان رفض هذه الوثيقه ومطالبة المجلس العسكري بالتنصل من هذه الوثيقه وإقالة الدكتورعلي السلمي و إعلان إلغاء الوثيقه قبل الجمعه 18 نوفمبر مع تشكيل لجنة متابعه لرصد ما يحدث علي أرض الواقع حتي هذا التاريخ ، وأكد أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الوثيقة فستشارك القوي السياسية في مظاهرات مليونية في مختلف الميادين في هذا اليوم .
وأكد العوا أن أغلب المسئولين في الدوله والقوات المسلحه لم يطلعوا على هذه الوثيقه وذلك لتناقضها حيث أن الوثيقه في بدايتها تؤكد علي أن السياده للشعب المصري وإرادته في حين أنها تحدد المبادىء الأساسيه للدستور ووصف العوا هذه الوثيقه بأنها اختراع يجب أن يسجل في موسوعة جينيس وذلك للتناقض الواضح الموجود بها.
وقال العوا أن هذه الوثيقه تظهر نية المجلس العسكري في البقاء في الحكم في حين أنها منهاره شكلاً و موضوعاً ، وحذر العوا من تداعيات هذه الوثيقه التي تعتبر خطر حقيقي على الشعب لان بعض الاحزاب و القوى السياسيه يمكن ان تقاطع الانتخابات بسببها .
وجدد العوا تأكيده تعليق حملته الانتخابيه لرئاسة الجمهورية وقال أن سبب تعليق الحمله هو الغموض الشديد حول مواعيد تسليم السلطه لحكومه مدنيه ، وأشار إلي أن هناك جدول زمني مطروح من جانب مرشحي الرئاسة المحتملين بأن تنتهي الانتخابات البرلمانيه في مارس المقبل ، وأول اجتماع لمجلسي الشعب و الشورى سيكون في اخر مارس ، وبعدها مباشرة يجب أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهوريه وهو ما لم يتم إعلانه من جانب المجلس العسكري حتي الآن .
وأشار العوا الى ان الاستثمارات الاجنبيه متوقفه إلى أن يحدث الإستقرار في مصر ، وهناك تهديدات دولية بتقليص دور مصر السياحي حتي إنتخاب الرئيس .
وردا على سؤال من مقدمة الحلقة ريهام السهلي حول تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي أوضح العوا أن الشعب هو الذي سيختار مرشحيه .
و أشار الدكتور العوا الى أن الحريه حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن لاحد محاسبة أحد إلا الله.
وأشارالعوا إلي أن دفاعه عن رجل الاعمال منير غبور كان نتيجة طبيعية وأكد العوا براءته من القضيه وأكد العوا أيضا أنه اذا طلب منه شخص برىء الدفاع عنه ولم يدافع فهذا يعتبر خيانة للمهنه.
وأشار الدكتور العوا إلي أن التدخل في الخصومه بين القضاه و المحامين خطر و خطأ في الوقت الحالي وهو فضل أن تحل المشكله بشكل تلقائي دون تدخل منه وأكد أيضاً ان التدخل ما بين الشيخ علي جمعه شيخ الازهر و الشيخ اسحاق الحويني غير صحيح منه أو من أى من التيارات الدينيه.
وأشار الدكتور العوا إلي أن الحكومه الانتقاليه تدرس شئون غير شئونها ومشاريع ليست من دورها دراستها مثل قناة السويس وإرتفاع الحد الادنى للاجور و هذه مشاريع طويلة الامد لا يمكن لحكومه انتقاليه دراستها او إتخاذ قرارات بشأنها .
وتوقع الدكتور العوا توزيع القوي السياسية في البرلمان وأشار إلي حصول التيار الاسلامي بمختلف طوائقه علي 25% وحزب الوسط سيحصل على نسبة من 6 الى 8 % و الوفد من 8 الى 9% و أشار العوا إلي إحتمالية حصول فلول الحزب الوطني على 10% وذلك لان بعضهم أكثر شهره و شعبيه من كوادر باقي الاحزاب الحالية .
وأشار الدكتور العوا الى انه يجب إصدار قانون بعزل كل من كان عضوا في أمانات الحزب الوطني وكل من كان عضوا بلجنة السياسات لمدة خمس سنوات حتي يتم إبعاد من أفسد الحياة في الماضي عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة .
وأوضح الدكتور العوا أن أراؤه من المحاكمات العسكريه لم تتغير وهو يؤيد مؤقتا تحويل مرتكبي بعض الجرائم للمحاكم العسكريه مثل أعمال البلطجه و السرقه و الاغتصاب فقط وذلك لسرعة الحكم فيها اما باقي القضايا فتستمر في القضاء المدني ، وفي الوقت ذاته هو يرفض تحويل أي شخص بخلاف ذلك إلي المحاكمات العسكرية ، ودعا العوا لضرورة الإفراج فورا عن الناشط السياسي علاء سيف الذي تم حبسه لأنه رفض إستجوابة أمام النيابة العسكرية .