البشري والعوا وحبيب‏:‏ نعم لمبادئ استرشادية‏..‏ لا لوثائق إلزامية

ظن البعض أن رفض أو قبول الوثائق الدستورية الكثيرة الصادرة عن عدة جهات‏,‏ منها وثيقة الازهر و السلمي وحزب الوسط‏,‏ إنما يرتبط بمضمون هذه الوثيقة أو تلك‏,‏ لكن الواقع الذي تكاد تجمع عليه معظم القوي السياسية‏..‏ الليبرالية والاسلامية. أن لرفض المبادئ الحاكمة للدستور أسبابا أخري لا تتعلق بالمضمون.
من أسباب الرفض كما يقول الدكتور رفيق حبيب الطريقة التي يراد بها وضع مبادئ حاكمة للدستور وقواعد حاكمة لتشكيل اللجنة المائة, لأن فكرة وضع مبادئ أو قواعد ملزمة لمجلس الشعب القادم المنتخب, وللجنة التأسيسية التي يختارها مجلسا الشعب والشوري, تعني أن هناك جهة ما تري أن من حقها فرض قواعد ومبادئ علي مجالس أو لجان منتخبة, رغم أنها جهة غير منتخبة.
لذا فرفض فكرة المبادئ الحاكمة للدستور أو القواعد المنظمة لاختيار اللجنة التأسيسية,بحسب د.حبيب هو رفض لفكرة الوصاية علي خيارات الشعب, بأن يفرض علي مجلس منتخب قواعد محددة لم تضعها جهة منتخبة, فعندما تتحاور القوي السياسية حول المبادئ الأساسية التي تري أن وجودها ضروري في الدستور, يصبح هذا الحوار وما يصل له من نتائج معبرة فقط عن القوي السياسية, وليس له أي صفة ليصبح معبرا عن الشعب, حتي وإن اجتمعت كل القوي السياسية,التي ليس لها أي صفة تمثيلية للشعب.
وليست طريقة وضع المبادئ الحاكمة للدستور هي وجه الاعتراض الوحيد, بل إن شبهة عدم دستورية التعديلات الجديدة تسيطر علي الموقف,فيري المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري المعروف أن إصدار إعلان دستوري جديد هو تصرف غير قانوني,وأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذه التعديلات وأنها ستأتي مخالفة للمبادئ التي قررها الاستفتاء,وأوضح أن محاولات الوصاية علي الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لا تلزم الشعب, وشدد علي أن أحكام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة والقوي والتيارات الوطنية والسياسية كافة ويجب احترام إرادة الشعب المصري.
لكن معظم القوي تجمع علي أن الوثائق المطروحة بما فيها وثيقة السلمي لا خلاف عليها,ولكن في اطار كونها وثائق استرشادية أو مرشد أخلاقي للعمل السياسي بحسب تعبير الدكتور محمد سليم العوا, الذي أطلقه علي وثيقة الازهر, بينما رأي أن مشكلة وثيقي السلمي أنها ستكون حاكمة للدستور وللقواعد الواجب اتباعها في اختيار لجنة الدستور, معتبرا هذا الكلام مخالفا للاعلان الدستوري الذي يحكم العمل السياسي في البلاد حاليا.
وقال العوا إنني أربأ بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء أن يقع في مخالفة دستورية صريحة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي,لان الشعب وحده من خلال ممثليه في البرلمان ثم في لجنة وضع الدستور هو الذي يملك تقرير مستقبله, واي تدخل في هذا المستقبل من السلطات التي تسير أعمال البلاد تدخلا غير مشروع وتحايلا علي الارادة الشعبية لن يؤدي الي أي خير.