أبوالعلا ماضي: لو قبلنا دخول الأزهر في السياسة فلابد قبول دور البابا

وجه أبو العلا ماضي «رئيس حزب الوسط» انتقادا الي دور الازهر خلال الفترة الماضية.
وقال خلال الإفطار السنوي الذي نظمته أمانة حزب الوسط بمحافظة الدقهلية مساء أمس الاول بنقابة البيطريين بالدقهلية انه يجب إن يكون دور الأزهر والإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب الاهتمام بالتجديد في الأزهر والارتقاء بالعمل الدعوي للأزهر الشريف لا العمل السياسي.
وتساءل أبو العلا ماضي كيف يقبل الازهر الشريف بمحاولته التوفيق بين التيارات السياسية ورعايته لعملية التوافق بينها قائلا"اذا قبلنا دخول الأزهر في السياسة ، فلابد أن نقبل دور البابا في الدخول في السياسة".
وطالب ماضي بإعادة هيكلة دور المؤسسات وآلية تعاملها مع مجلس الشعب والمؤسسات الأخري في الدولة وتحديد علاقة كل منها بالأخري بشكل واضح وصريح. وأضاف رئيس حزب الوسط ان الحزب مرجعية دينية ويعتمد علي المنهج الوسطي المعتدل كأمثال الشيخ محمد الغزالي والدكتور طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا.
ورفض المهندس أبوالعلا ماضي المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة وقال لا يجب أن تكون هناك تلك المسميات.يجب أن تكون هناك مبادئ توافقية .وليست حاكمة ملزمة.
وأوضح ماضي أنه رفض دعوة من عدد من التيارات الاسلامية المتحالفة علي التوقيع علي وثيقة رفض المبادئ الدستورية الحاكمة وذلك لأن موقف الحزب غير منحاز لتيار او تحالف مضيفا أن الحزب يلتزم بالدعوة لمطالب توافقية.
وأعلن أبوالعلام عن حمله إعلامية ودعائية للحزب ستجوب مصر بشكل مركزي تهدف إلي النزول إلي الواقع والي الشارع المصري لكي يصل الحزب بقياداته وأفكاره إلي نبض الشارع المصري بكل طوائفه مؤكدا أن الحزب سيشارك بكل قوة في الانتخابات المقبلة.
وكانت الدعوة التي اطلقها الطيب قبل يومين لضم وثيقة الأزهر للدستور قد اثارت خلافات بين القوي السياسية المختلفة، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض باعتبار أنها تحمل «فكرا وسطيا» هاجم البعض الآخر محاولة الأزهر لعب دور سياسي في التوافق علي وثيقة لضمها للدستور وتجاهل باقي الوثائق الأخري.
قال عبدالغفار شكر عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن من حق الأزهر الدعوة للتوافق حول وثيقته ولكن هناك 7 وثائق أخري لابد من الاهتمام بها ومناقشتها، مؤكدا أنه لابد من عمل وثيقة مشتركة من الوثائق المطروحة للنقاش وعدم الاكتفاء بوثيقة واحدة فقط في محاولة للاستفادة من جميع البنود والنقاط المطروحة في الوثائق المتنوعة في الدستور الجديد، لافتا إلي أنه علي استعداد للمشاركة في اجتماع مع شيخ الأزهر لبحث التوافق حول اقتراحه.
وأكد عبدالمنعم إمام أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدل أن وثيقة الأزهر تقدم نموذجا للدولة المصرية الوسطية وهي مبادرة جيدة جدا للتوافق بين القوي السياسية، موضحا موافقته علي ضمها للدستور لأن حزبه مع أي مبادرة تحمل فكرا وسطيا خاصة أن كل الوثائق المطروحة تتحدث عن نفس الأساسيات والمبادئ، مؤكدا ترحيبه بالمشاركة في الحوار مع القوي السياسية الذي دعا له شيخ الأزهر مادام يصب في خدمة الصالح العام الذي يدافع عنه الحزب.
فيما رفض نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ضم وثيقة الأزهر للدستور المنتظر، لافتا إلي أن الوثيقة تمثل أحد المصادر التي استند إليها مجلس الوزراء في وضع و«ثيقة المبادئ الحاكمة للدستور»، وبالتالي أصبحت علي عاتق القوي السياسية مهمة توحيد الصف حول هذه الوثيقة التي طرحها المجلس.
وقال زكي إن دور الأزهر ينتهي عند طرح الوثيقة لأنه ليس جهة سياسية وليس من مهامه توحيد القوي السياسية علي موقف معين، لافتا إلي أن شيخ الأزهر رجل دين وليس زعيما ليقوم بهذا الدور.
وقال د.محمد يسري المتحدث الرسمي لحزب النور إن حزبه علي استعداد لتلبية الدعوة والمشاركة في المشاورات، مؤكدا ثبات موقف حزبه إزاء أي وثيقة للمبادئ الدستورية وليس فقط «وثيقة الأزهر» ورفض أي إعلان دستوري، موضحا أن الأمر لا يخص محتوي الوثيقة وإنما ضد مبادئ حاكمه.
وانتقد يسري محاولات الترويج لوثيقة بعينها خاصة أن هناك العديد من الوثائق الإسلامية التي لا أحد يشير إليها التي هي بمثابة دستور مصغر، حيث لم يتبق إلا تفاصيل صغيرة، لافتا إلي أن اللجنة التي وضعت الدستور المصغر غير مخولة أو ممثلة للشعب وليست جمعية تأسيسية.