الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 من قضاتها، معتبرة القرار هجوما صارخا على استقلالها.
وقالت المحكمة في بيان: "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".
وفي باريس، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها بعد القرار الأمريكي، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا جيو.
وقال ناطق باسم الخارجية، إن العقوبات الأمريكية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن فرض عقوبات جديدة على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هم القاضي الفرنسي نيكولا جيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال.
وأوضح أنهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين، وفقا للعربية.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أصدرت أيضا ترخيصا عاما مرتبطا بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 أغسطس.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي واصفا العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية أنها تحرك حاسم ضد حملة التشهير بحق إسرائيل.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والقيادي في حماس إبراهيم المصري في نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وخان ونيانج، هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس من قبل المحكمة تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل.
وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وتجمد العقوبات أية أصول أمريكية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأمريكي.