الجنائية الدولية تندد بعقوبات واشنطن وتعتبرها هجومًا على استقلاليتها

أعربت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الأربعاء، عن استنكارها إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على قضاة المحكمة ومسؤوليها.
وأكدت الجنائية الدولية، أن العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة.
من جانبه، هنّأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قرر فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واعتبر نتنياهو، الأربعاء، أن فرض واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة المناهضة لإسرائيل وجيشها، وفق تعبيره.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي، الأربعاء، إنه فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية ردا على التهديد المستمر ضد مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة واضحة وثابتة في معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدام سلطتها، زاعما أن المحكمة الدولية تهديد للأمن القومي واستُخدمت أداة ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، فرض عقوبات على 4 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن العقوبات المفروضة جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يتيح فرض عقوبات على أشخاص أجانب متورطين في أنشطة "خبيثة" من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن العقوبات ضد المسؤولين الأربعة جاءت على ضوء مشاركتهم بشكل مباشر في جهود الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه ومقاضاته دون موافقة البلد التي يحمل جنسيتها.
وحددت الخارجية الأمريكية، عقوباتها ضد كيمبرلي بروست قاضية قسم المحاكمة بالجنائية الدولية، نيكولاس يان جيلو قاض بقسم المحاكمة بالمحكمة الدولية، نزهات شميم خان نائب المدعي العام للجنائية الدولية، مامي ماندياي نيانج نائب المدعي العام بالمحكمة.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن معاقبة بروست جاء بعد إصدارها قرارا يجيز تحقيق الجنائية الدولية مع أفراد أمريكيين في أفغانستان، فيما عُوقب جيو لإصداره مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها فرض عقوبات على شاميم خان ونيانج نائبا المدعي العام للجنائية الدولية، لاستمرارهما في دعم "الإجراءات غير المشروعة" ضد إسرائيل، بما في ذلك تأييدهما أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت منذ توليهما قيادة مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.