حين يصل المثقف إلى السلطة

ربما أكثر ما يميز فرنسا عن غيرها من الدول المتقدمة هو عنايتها البالغة بالثقافة والهوية، عناية أنتجت شكلًا محددًا ومتمايزًا للفكر الفرنسى والسياسة الفرنسية والثقافة التى تؤثر تأثيرًا واسعًا على القارة والعالم. وبالنسبة لكثيرين عنوان هذا التمايز هو المؤسسة التعليمية فى فرنسا، ليس فقط من حيث كونها مدعومة من الدولة ماليًا ولوجستيًا، لكن أيضًا لأن الدولة عبر نخبها تنظر إلى المدرسة من منظور أهميتها فى صياغة الوعى والهوية الوطنية، باعتبار أن ما يتم التطبيع معه والتأكيد عليه فى المدرسة ينعكس مباشرة فى تفكير وتصرفات المواطنين.
منذ القرن التاسع عشر ارتبطت المدرسة بمشروع الجمهورية الذى سعى إلى تشكيل مواطنين يتقاسمون لغة مشتركة ورؤية موحدة للتاريخ والمجتمع. فالفرنسيون يعرفون جيدًا أهمية التعليم فى الحفاظ على التركيبة الوجدانية الفرنسية محددة الطابع، التركيبة الوطنية الحداثية التى تجد جذورها فى تجارب الثورات الفرنسية والجمهوريات الخمس، التى تختصر فى شعار «الحرية- المساواة- الإخاء»، والتى لا تنفصل عن العلمانية الفرنسية التى تضع للهوية الدينية دورًا محدودًا فى الفضاء العام هناك.
تنعكس الهوية الفرنسية بعناصرها فى العملية التعليمية التى تدير معظمها الدولة- حيث معظم التعليم هناك حكومى- لذلك نجد أن المدرسة حريصة على نقل قيم الحداثة والعلمانية ليتشربها الفرنسيون، بالإضافة إلى التاريخ الوطنى والمساهمة الفرنسية فى الفكر الإنسانى. ولأن التمييز على أساس الدين يتعارض مع القيمة الفرنسية فى المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بأى طريقة، تمنع المدرسة ارتداء الرموز الدينية الواضحة أثناء التعلم، وذلك ليسود فى المدرسة- المسؤولة عن إعادة إنتاج الهوية والثقافة كما هى مسؤولة عن إعادة إنتاج الترتيب الاجتماعى والاقتصادى- المعيار الوحيد الواجب سيادته فى أجواء الدراسة، وهو معيار المواطنة. وهكذا تكون المواطنية الفرنسية عنصرًا يكتسب الأولوية على أى مكون ثقافى آخر للفرد الذى يتلقى تعليمه ومعه هويته وطريقة تفكيره.
عُرف القانون الذى منع الرموز الدينية فى المدرسة الفرنسية بقانون فيرى 2004، لصاحبه لوك فيرى، ولهذا الرجل تجربة بالغة الأهمية، تتحدى كثيرًا من التصورات القائمة لدى عديد من الدوائر السياسية والثقافية فى فرنسا ومصر وبقية العالم.
تعرفت على لوك فيرى لأول مرة من خلال اليوتيوب حين كنت أتصفح مقاطع الفيديو والمحاضرات الشارحة للفلسفة، فوجدت محاضرة بعنوان «نيتشه» يشرح فيها فيرى بسلاسة منقطعة النظير أركان فلسفة نيتشه، وسرعان ما أصبح فيرى من ضمن أهم شراح الفلسفة بالنسبة لى. وسلاسة فيرى غير المعهودة جعلت البعض يتهمه بأنه يبسط المعقد إلى درجة الاختزال، إلا أن من يتابعه بدقة يدرك مدى اطلاعه الواسع وتعمقه فى المادة التى يشرحها كفيلسوف متمرس وأكاديمى محترف. ولفيرى مؤلفات فلسفية مهمة، منها ما يبسط الفلسفة للقارئ العادى مثل كتاب «أجمل قصة فى الفلسفة»، ومنها مؤلفات أخرى يقدم فيها أطروحات جيدة فى الفلسفة وإن كنت أختلف معها. المهم أن فيرى فيلسوف حقيقى مشتغل بالفلسفة. وهو فى الوقت نفسه مارس العمل السياسى واستطاع عبر وجوده فى السياسة أن يصبح وزيرًا للتعليم فى عهد رئاسة جاك شيراك. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول ما فعله فيرى عبر مشروع القانون، فإنه أثّر تأثيرًا كبيرًا وجوهريًا، حافظ على القيم التى يراها هو قيمًا وطنية صحيحة، وجعل المدرسة الفرنسية تعمل من أجل ترسيخ الهوية الوطنية على حساب أى هوية أخرى.
فيرى ليس الوحيد من بين المثقفين والسياسيين الفرنسيين الذين يضعون الثقافة والهوية فى صدارة صنع السياسات، لكن لكونه رجلًا اشتغل بالفكر، فقد ساعده ذلك على الاستيعاب العميق للكيفية التى تنتشر بها الأفكار فى المجتمع، ولذلك كان من بين أهم وزراء التعليم فى فرنسا رغم ما وُجه إليه من انتقادات.
ورسالة فيرى الأهم فى هذا السياق، هى الرسالة التى تخالف معتقدًا دارجًا فى الأوساط الثقافية العربية، وهو أن المثقف لا يجب أن يكون جزءًا من السلطة. وهو معتقد بدأ فى الانتشار منذ أن استُبدلت الصدارة الحزبية وانتشار التيارات الفكرية بالحالة الناشطية التى تركز على الاحتجاج، فانتقلت الناشطية إلى المثقفين عبر التصور الذى أطلقه ميشيل فوكو للمثقف الذى لا يساهم فى إنتاج أى خطابات سلطوية. يعيد لوك فيرى وغيره التأكيد على مدى التأثير العملاق الذى قد يمارسه المثقف حين يصل إلى موقع النفوذ. لكن لا يمكن للمثقف أن يصل إلى موقع تأثير قبل أن نعترف بدوره السياسى أولًا، حيث يبدو أن معاداة المثقفين انتشرت فى الحالة السياسية. وهذا حديث آخر.