رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر

علق اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، على حدوث انخفاض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20 ضمن مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حكاية وطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الأربعاء: «مفش الكلام ده محصلش»، مضيفا: «هذا الكلام يحدث، لو أصدر السيد رئيس الوزراء قرارا غدًا بخفض الجمارك 20 إلى 25%، أو انخفض سعر الدولار غدًا 20%؛ سأقول أسعار السيارات ستنخفض 20%».
وتساءل: «هل إذا طالبت الحكومة بخفض أو زيادة أسعار سوق السيارات، سيستجيب التجار؟ قطعا لا»، موضحا أن معادلة التسعير تعتمد على التكلفة، فإذا انخفضت التكلفة نتيجة تراجع الجمارك أو سعر الدولار، «ستنخفض الأسعار إجباريا على الكل».
ولفت إلى حدوث بعض حالات انخفاض الأسعار، مضيفا: «بعض السيارات تراجعت 20%، لكن هذا بسبب أن الطلب عليها قليل والمعروض منها كثير»، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب في الوقت الحالي يتراوح بين 220 إلى 230 ألف سيارة سنويا.
كما انتقد طريقة التناول الإعلامي لانخفاض أسعار السيارات بنسب 20%، قائلا: «ما يحدث في الإعلام يضر بمصلحة السوق، إذا التاجر سيارته تتحمل خصم 20% وغير قادر أن يبيعها سينزل بالسعر، لكن لو التكلفة أعلى من ذلك، هل يخسر؟، انخفاض السيارات 20% ليس قرار حكومة مبادرة من من؟ هل الحكومة جمعت تجار السيارات وطالبتهم بخفض الأسعار 20%».
وكشف عن توقعاته لأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «السيارات المتوفرة بكميات كبيرة وليس عليها طلب، لا بد أن تنخفض أسعارها، وفي المقابل، الموديلات الأخرى المتوفرة بكميات قليلة ويزداد عليها الطلب، ستشهد أوفر برايس»، مضيفا: «يوجد في السوق حاليا سيارات تُباع بأوفر برايس، ويُدفع فيها مبالغ تزيد على سعرها بسبب حجم الطلب».
واختتم مشددا أن أي مبادرة منطقية يجب أن ترتكز على هوامش الربح، كأن يتم الاتفاق على ربح بنسبة 2% أو 5%، أما طلب تخفيض 20% بشكل عام فهو «كلام غير منطقي».