ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى، مما أدى على الأقل إلى تأخير المواجهة الخطيرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
أعلن ترامب على منصته «تروث سوشيال» أنه وقع على الأمر التنفيذي لتمديد العمل بالاتفاقية، وأن «جميع بنودها الأخرى ستبقى كما هي». وفي الوقت نفسه، أعلنت بكين تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية، وفقًا لوزارة التجارة.
كان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي السابق في الساعة 12:01 من صباح يوم الثلاثاء. لو حدث ذلك، لكانت الولايات المتحدة قد رفعت الضرائب على الواردات الصينية من نسبة 30% المرتفعة أصلًا، وكان بإمكان بكين الرد بفرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية إلى الصين.
ويمنح هذا التوقف الوقت للبلدين لتسوية بعض خلافاتهما، وربما يمهد الطريق لقمة في وقت لاحق من هذا العام بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، وقد رحبت به الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الصين.
وقال شون شتاين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، إن التمديد «حاسم» لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاقية تجارية تأمل الشركات الأمريكية أن تعمل على تحسين قدرتها على الوصول إلى السوق الصينية وتوفير اليقين اللازم للشركات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأجل.
وقال شتاين «إن التوصل إلى اتفاق بشأن الفنتانيل يؤدي إلى خفض التعريفات الجمركية الأمريكية وتراجع الصين عن الإجراءات الانتقامية أمر ضروري للغاية لإعادة تشغيل الصادرات الزراعية والطاقة الأمريكية».
أعلنت الصين يوم الثلاثاء أنها ستقدم إعفاء للشركات الأمريكية المُدرجة على قائمة مراقبة الصادرات وقائمة الكيانات غير الموثوقة.
بعد أن أعلن ترامب في البداية عن الرسوم الجمركية في أبريل، فرضت الصين قيودًا على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج لبعض الشركات الأمريكية، ومنعت شركات أخرى من التجارة أو الاستثمار في الصين. وأعلنت وزارة التجارة أنها ستُنهي هذه القيود على بعض الشركات، بينما ستمنح شركات أخرى تمديدًا إضافيًا لمدة 90 يومًا.
ويظل التوصل إلى اتفاق مع الصين مهمة غير مكتملة بالنسبة لترامب، الذي قلب بالفعل نظام التجارة العالمي رأسا على عقب من خلال فرض ضرائب مكونة من رقمين- تعريفات جمركية- على كل دولة تقريبا على وجه الأرض.
وافق الاتحاد الأوروبي واليابان وشركاء تجاريون آخرون على صفقات تجارية غير متوازنة مع ترامب، فقبلوا الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل لا يمكن تصوره (15% على الواردات اليابانية والأوروبية، على سبيل المثال) لتجنب شيء أسوأ.
حولت سياسات ترامب التجارية الولايات المتحدة من واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم إلى حصن حمائي. فقد ارتفع متوسط التعريفات الجمركية الأمريكية من حوالي 2.5% في بداية العام إلى 18.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1933، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل.
لكن الصين اختبرت حدود السياسة التجارية الأمريكية القائمة على استخدام الرسوم الجمركية كأداة لإجبار شركائها التجاريين على تقديم تنازلات. وكانت بكين تملك أداة أخرى: قطع أو إبطاء الوصول إلى معادنها الأرضية النادرة ومغناطيساتها المستخدمة في كل شيء، من السيارات الكهربائية إلى محركات الطائرات.
في يونيو، توصل البلدان إلى اتفاق لتخفيف التوترات. وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع قيود التصدير المفروضة على تكنولوجيا رقائق الحاسوب والإيثان، وهو مادة خام في إنتاج البتروكيماويات. ووافقت الصين على تسهيل حصول الشركات الأمريكية على المعادن النادرة.
وقالت كلير ريد، المستشارة القانونية البارزة في شركة أرنولد آند بورتر والمساعد السابق للممثل التجاري الأميركي للشؤون الصينية: «لقد أدركت الولايات المتحدة أنها لا تملك اليد العليا».
في شهر مايو، نجحت الولايات المتحدة والصين في تجنب كارثة اقتصادية من خلال خفض التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضتها كل منهما على منتجات الأخرى، والتي وصلت إلى 145% ضد الصين و125% ضد الولايات المتحدة.
هددت تلك الرسوم الجمركية الثلاثية الأرقام بإنهاء التجارة فعليًا بين الولايات المتحدة والصين، وتسببت في موجة بيع حادة في الأسواق المالية.
في اجتماع عُقد في مايو بجنيف، اتفق الطرفان على التراجع ومواصلة المفاوضات: عادت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستوى مرتفع لا يزال 30%، بينما انخفضت الرسوم الجمركية الصينية إلى 10%. لقد أثبتوا قدرتهم على إيذاء بعضهم البعض، وبدأوا يتحدثون منذ ذلك الحين.
قال على واين، الخبير في العلاقات الأمريكية الصينية في مجموعة الأزمات الدولية: «بمبالغتها في تقدير قدرة التعريفات الجمركية الباهظة على حث الصين على تقديم تنازلات اقتصادية، لم تبرز إدارة ترامب حدود النفوذ الأمريكي الأحادي فحسب، بل منحت بكين أيضًا مبررات للاعتقاد بأنها تستطيع الهيمنة إلى أجل غير مسمى في المحادثات اللاحقة مع واشنطن من خلال التهديد بتقليص صادرات المعادن النادرة».
وأضاف: «إن رغبة الإدارة في تحقيق انفراج تجاري تنبع من العواقب التي فرضتها على نفسها نتيجة غطرستها السابقة».
ولا يتوقع ريد الكثير بخلاف الاتفاقيات المحدودة مثل قول الصينيين إنهم سيشترون المزيد من فول الصويا الأمريكي ووعدهم ببذل المزيد من الجهد لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل والسماح بالتدفق المستمر للمغناطيسات الأرضية النادرة.
كما قال جيف مون، الدبلوماسي الأمريكي السابق ومسؤول التجارة الذي يدير الآن شركة الاستشارات «تشاينا مون ستراتيجيز»إن القضايا الأكثر صعوبة من المرجح أن تستمر: «وستستمر الحرب التجارية في التقدم لسنوات في المستقبل».