مصادر: الاستشارى يدرس التبكير بانتخابات الرئاسة ونقل السلطة فى إبريل.. استمرار المشاورات بشأن تقصير المرحلة الانتقالية.. جلسة مشتركة ل"الشعب" و"الشورى" نهاية فبراير و10 مارس تشكيل الجمعية التأسيسية

أعرب المجلس الاستشارى عن ارتياحه إزاء استجابة المجلس العسكرى وموافقته على تعديل موعد نهاية انتخابات مجلس الشورى ليكون فى 22 فبراير 2012 بدلا من انتهائها فى 12 مارس 2012، مشيرًا إلى أنه جارٍ مشاورات بين "الاستشارى" و"العسكرى" بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتقصير مدة المرحلة الانتقالية من أجل الوصول إلى إجراءات رشيدة تساعد فى الوصول إلى مرحلة الاستقرار التى ينشدها الإجماع الوطنى.
من جانبه، قال شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، إنه من الممكن أن تحدد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى فى نهاية شهر فبراير المقبل، وقال إن التشاورات والمناقشات بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية ما زالت مطروحة.
وقدم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول دراسة عن معايير اختيار الجمعيات التأسيسية لوضع الدستور فى 14 دولة غربية وشرقية، وقال محمد الخولى المتحدث الإعلامى للمجلس، إن الأعراف الدستورية فى العالم لم تجر على أن يضع البرلمان الدستور، ولكنه يختار الجمعية التأسيسية المناط بها إعداده، مع ضرورة التوافق الوطنى بشأنها، مؤكداً أن "الاستشارى" يجرى مشاورات طوال الوقت مع المجلس العسكرى بشأن التوقيت المناسب لإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف الخولى، أن المجلس ناقش مشروع انتخاب رئيس الجمهورية، وأن المشاورات جارية بشأنه بين "الاستشارى" و"العسكرى"، وأمامنا تجارب مختلفة مثل الفرنسية والأمريكية، لبحث هل يكون نظاما برلمانيا أم رئاسيا أم مزيجا من الاثنين؟ وهذا ما سيطرحه الأعضاء القانونيين والسياسيين المختصين بالبحث والدراسة فى هذا الإطار ثم يطرح المجلس توصيات بشأنها تضع فى الاعتبار أخطاء التجربة الوطنية فيما يخص رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، إن إدارة ما تبقى من مرحلة انتقالية تدرس كلها حاليا، وأجرى مشاورات بشأنها لمحاولة تقصيرها إلى أقصى حد ممكن، فإذا كان من الممكن أن تجرى انتخابات مجلس الشورى فى مرحلة واحدة فقط كان ذلك أفضل، إلا أن القضاء جعل هذا متعذرا، فجعلها المجلس العسكرى على مرحلتين مما يفيد فى تقصير المدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف "نافعة" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه مطلوب تقصير المدة الزمنية المتاحة لإعداد الدستور والمدة الزمنية المتاحة للانتهاء من كتابته وإصدار وترتيب إدارة المرحلة الانتقالية على سبيل المثال النظر فى هل سيتم كتابة وإعداد قبل انتخابات رئاسة الجمهورية أم تجرى انتخابات الرئاسة وبعدها يتم كتابة الدستور، لافتا إلى أن كل منها له انعكاساته القانونية وتأثيراته السلبية والإيجابية، وهو ما يتطلب ضرورة التوافق الوطنى بشأنه.
وقال إن المجلس الاستشارى ليس لديه وجهة نظر بشأن ذلك، ولكنه سيجرى حوارا مع القوى السياسية والوطنية للتوصل إلى توافق وطنى.
وأضاف الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور الدين فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى، أن التبكير بإجراء انتخاب مجلس الشورى وانتهائها فى 22 فبراير يتوقع أن تعقد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير ثم يشكلا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى غضون أسبوع أو عشرة أيام أى نحو 10 مارس المقبل، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال "فرحات" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن تقصير مدة انتخاب مجلس الشورى سيؤدى إلى التعجيل والإسراع بباقى المراحل حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى داخل المجلس الاستشارى ل"اليوم السابع" أن المجلس يسعى فى مشاورات مع المجلس العسكرى لتقصير مدة المرحلة الانتقالية من نهاية شهر يونيو المقبل إلى شهر أبريل.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى إن تقصير المدة الزمنية المخصصة لانتخابات مجلس الشورى تعجل بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من إعداده وإصداره وتجعل إمكانية تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى 30 يونيو "مرتاحة" وربما قبل نهاية يونيو، بحسب قوله.
وأشار "عاشور" إلى أن الكلام عن المدد الزمنية يرتبط بالخطوات المعلنة فى الإعلان الدستورى، قائلا: "نحن ملتزمون بخطوات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والتى تنص على إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالى أى تعجيل زمنى يجب أن يحقق خطوات المرحلة الانتقالية، كما ينص الإعلان الدستورى.
ورفض "عاشور" مطالب بعض القوى السياسية بتسليم السلطة للبرلمان الجديد بعد انتخابه قائلا: "هذا كلام غير صحيح وخطير ومخالف للإعلان الدستورى وقد يحدث انقساما بين القوى السياسية ويعود بنا إلى المربع واحد"، مشددا على أن السلطة يجب أن تسلم لرئيس جمهورية منتخب، وتساءل: ما الذى يجعل المجلس العسكرى يخالف الإعلان الدستورى ولمصلحة من؟، مؤكدا أن مستقبل مصر هذه الأمور تؤسس لمستقبلها، ويجب ألا نخل بها.
الجدير بالذكر أن "الاستشارى" عرض على "العسكرى" إلغاء أو تأجيل انتخابات مجلس الشورى، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه لا فائدة من وجود مجلس الشورى، وقال "الخولى" إنه يرى أن تجربة مجلس الشورى السابقة ليست مشجعة أو مفيدة.
يحضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماع المجلس الاستشارى الذى سيعقد غدا، الثلاثاء، برئاسة منصور حسن وزير الإعلام الأسبق، وذلك بعد أن وجه المجلس دعوة له خلال اجتماعه أمس الأول ووافق الوزير على الدعوة لحضور جلسة مشتركة مع المجلس لمناقشة الوضع الأمنى.
وقال محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، إن المجلس وجه دعوة لوزير الداخلية، وذلك لمناقشة ملف الأمن قائلاً: هذه الدعوة مرتبطة بشعورنا بما يشعر به الشعب من ضرورة توفر الأمن والتأكيد على وجوده، ولإشعار المواطنين بوجود الشرطة فى الشارع، وذلك باعتبار المجلس همزة الوصل بين الشارع والمجلس العسكرى والذى ينقل نبض الجماهير ومشاكلهم وهمومهم.
وأوضح أنهم سيتناقشون مع "إبراهيم" فى كيفية عودة الأمن بشكل كامل وكيفية تأمين المنشآت الحيوية، لأن هناك منشآت حيوية حرقها يعد أخطر من حرق المجمع العلمى، بالإضافة إلى التعرف على الخطط الموضوعة للتصدى للتهديدات بمخططات حرق مؤسسات ومنشآت أخرى فى البلد، موضحا أن المجلس لن يتدخل فى الاختصاص الفنى واللوجستى لوزارة الداخلية.
وقال، إن ما يتردد عن وجود "الطرف الثالث أو اللهو الخفى" وراء أعمال الحرق والتخريب والفوضى ستكشفه التحقيقات ونحن كمستشارين نطلب ذلك مثل المواطن، موضحا أن "الاستشارى" طالب بانتداب قضاة تحقيق مستقلين للبحث عن اللهو الخفى بأدلة قانونية.
وأضاف الخولى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس مساء أمس الأول عقب اجتماعه المغلق بمركز إعداد القادة، أنه تم خلال الاجتماع إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاستشارى، والتى أعدها الدكتور حسن نافعة خلال اليومين الماضيين، حيث تنص على ضوابط العمل الداخلى للمجلس، وتؤكد أن التصريحات الإعلامية الخاصة بالمجلس الاستشارى ستصدر من الدكتور محمد موسى فرحات الأمين العام ومساعديه، على أن تكون مسئولية التحدث مع وسائل الإعلام بشأن أعمال المجلس باختصاص المتحدث الإعلامى بالدرجة الأولى.
فيما أعلن المجلس الاستشارى عن انضمام 4 أعضاء جدد له بعد أن تم ترشيحهم من قبل بعض الأعضاء، وبعضهم تقدم بطلبات الانضمام وجارٍ الآن اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل انضمامهم للمجلس بشكل رسمى، بعد الحصول على موافقتهم وموافقة المجلس وهم الدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة والدكتورة منى مكرم عبيد، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد.
وأوضح المتحدث الإعلامى للمجلس أن هناك أسماء أخرى ذوو كفاءات، وجارٍ الاتصال بهم للانضمام لعضوية المجلس، مما يفيد فى إثراء عمل المجلس.
وعن مطالبة بعض القوى السياسية بتسليم السلطة لمجلس رئاسى منتخب أو للبرلمان الجديد، أكد أن المجلس الاستشارى لم يناقش هذا الموضوع على الإطلاق ولم يطرحه للنقاش، قائلا: "مسألة تسليم السلطة للبرلمان شىء مش مطروح"، مضيفا: لا أعتقد أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة للبرلمان، لأن البرلمان بعد انتخابه سيتولى اختصاصاته التشريعية فقط، وستكون هناك سلطة قضائية وأخرى تنفيذية يقوم بوظيفتها المجلس العسكرى والحكومة.
وأوضح أن كلا من الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تعهدا بعدم حضور جلسات مناقشة، وبحث قانون انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يؤثر حضورهما على مصداقية وجدية مقترحات المجلس بشأن القانون.
من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم المجلس، أنه لم يوجه أى دعوة أو يجرى مشاورات مع الأعضاء المستقيلين من المجلس أو من انسحب منه، سواء الإخوان المسلمون أو غيرهم بشأن الانضمام إليه مرة أخرى، وقال "انسحابهم واستقالتهم لن تؤثر على عمل المجلس واستمراره، مضيفا عندما التقينا المجلس العسكرى كان الطرفان فى حالة تشاور إيجابى.