"الاستشارى" يدعو وزير الداخلية للاجتماع.. وانضمام 4 أعضاء جدد

خلال اجتماعه اليوم ..

قرر المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن وزير الإعلام الأسبق، دعوة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لحضور اجتماع المجلس الاستشارى يوم الثلاثاء المقبل.
وقال محمد الخولى المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، إن المجلس وجه دعوة لوزير الداخلية خلال اجتماع اليوم، وذلك لمناقشة ملف الأمن قائلاً: هذه الدعوة مرتبطة بشعورنا بما يشعر به الشعب من ضرورة توفر الأمن، ولإشعار المواطنين بتواجد الشرطة فى الشارع، وذلك باعتبار المجلس همزة الوصل بين الشارع والمجلس العسكرى.
وأضاف الخولى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم السبت، عقب اجتماع مغلق للمجلس الاستشارى، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أنه تم خلال الاجتماع إقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاستشارى، والتى أعدها الدكتور حسن نافعة خلال اليومين الماضيين، حيث نصت على ضوابط العمل الداخلى للمجلس، وتؤكد أن التصريحات الإعلامية الخاصة بالمجلس الاستشارى سوف تصدر من الدكتور محمد موسى فرحات الأمين العام ومساعديه، على أن تكون مسئولية التحدث مع وسائل الإعلام بشأن أعمال المجلس باختصاص المتحدث الإعلامى بالدرجة الأولى.
فيما أعلن المجلس الاستشارى بانضمام 4 أعضاء جدد له بعد أن تم ترشيحهم من قبل بعض الأعضاء، وبعضهم قد تقدم بطلبات الانضمام وجارى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام بالشكل الرسمى بعد الحصول على موافقتهم وموافقة المجلس وهم الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة والدكتورة منى مكرم عبيد والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد.
وأوضح المتحدث الإعلامى للمجلس أن هناك أسماء أخرى ذوى كفاءات، وجارى الاتصال بهم للانضمام لعضوية المجلس، مما يفيد إثراء عمل المجلس.
وأكد الخولى، أن المجلس ناقش اليوم، تقصير فترة المرحلة الانتقالية، معربًا عن ارتياحه إزاء استجابة المجلس العسكرى وموافقته على تقديم موعد انتخابات مجلس الشورى إلى 22 فبراير المقبل بدلا من 12 مارس 2012، مشيرًا إلى أنه جارى مشاورات بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية من أجل الوصول إلى إجراءات رشيدة، تساعد فى الوصول إلى مرحلة الاستقرار التى ينشدها الإجماع الوطنى.
وقدم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، خلال اجتماع المجلس اليوم دراسة عن معايير اختيار الجمعيات التأسيسية لوضع الدستور فى 14 دولة غربية وشرقية، وقال المتحدث الإعلامى للمجلس أن الأعراف الدستورية فى العالم لم تجرى على أن يضع البرلمان الدستور، ولكنه يختار الجمعية التأسيسية المناط بها إعداده، مع ضرورة التوافق الوطنى بشأنها، مؤكداً أن "الاستشارى" يجرى مشاورات طوال الوقت مع المجلس العسكرى بشأن التوقيت المناسب لإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.