ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية، وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة، إلى جانب القيادات الأكاديمية والإدارية ومديري عموم الإدارات. وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على توفير الموارد الكافية، سواء البشرية أو المالية، بما يضمن تحقيق الجودة الإدارية، مع الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة، وذلك في إطار الحفاظ على استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية، والمتمثلة في الأيزو 9001-2015، والأيزو 45001-2018، بالإضافة إلى نظام الإدارة البيئية. وأوضح رئيس الجامعة أن اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للجودة لا يُعد مجرد إجراء شكلي أو متطلب للحصول على تجديد شهادات الأيزو، بل يمثل أداة أساسية لدعم النمو المستدام، والتكيف مع متطلبات السوق العالمية المتغيرة، وتحقيق التميز المؤسسي على مستوى الجامعة. كما أشار إلى أن قطاع المدن الجامعية سيبدأ خلال العام الجاري في التقدم للحصول على شهادات منفصلة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية. ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة بالجامعة، أن اجتماع مراجعة الإدارة يُعقد بشكل سنوي بهدف التأكد من كفاية وملاءمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية داخل إدارات الجامعة، وقياس مدى فعالية تطبيق نظام الجودة، ومردوده، بالإضافة إلى متابعة مستوى رضا المتعاملين والمترددين على الجامعة. واستعرض منسق عام الجودة الإدارية خلال الاجتماع التقييم الشامل للأداء، والذي شمل نتائج المراجعات الداخلية، ونتائج استبيانات آراء العملاء، وأداء العمليات المختلفة، وموقف الإجراءات التصحيحية، فضلًا عن تحديد نقاط الضعف والفرص المتاحة لتحسين العمليات والخدمات بشكل مستمر. كما تم تقييم تأثير التغييرات المقترحة على نظام إدارة الجودة وانعكاسها على الأداء العام، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال توحيد الإجراءات، وتقليل الأخطاء والمخالفات، وتعزيز رضا العملاء عبر تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.