قانون المرور.. ضبط وحزم وحفظ أرواح |خبراء: التعديلات تستهدف خفض معدلات الحوادث والردع الوقائى

تعزيز السلامة على الطرق وحماية أرواح المواطنين هدف للدولة وأجهزتها التنفيذية من أجل تحقيق الانضباط المرورى، لذا جاءت تعديلات قانون المرور كخطوة حاسمة لمواجهة التحديات المتزايدة التى فرضها التوسع العمرانى وارتفاع أعداد المركبات ومعدلات حوادث الطرق، التعديلات لا تقتصر على تغليظ العقوبات فقط، بل تعكس فلسفة تشريعية جديدة تقوم على الردع الوقائى، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضبط الأداء المرورى.
اقرأ أيضًا | قريطم: التكنولوجيا الحديثة في إدارات المرور تضمن ضبط المخالفات بدقة أكبر
تستهدف تعديلات قانون المرور تحقيق توازن دقيق بين الحزم فى مواجهة المخالفات الجسيمة، والعدالة فى تطبيق العقوبة، مع التركيز على السلوكيات الأكثر خطورة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والقيادة دون ترخيص، والتعدى على قواعد السلامة البيئية.
كما تدعم التعديلات خطة الدولة للتحول الرقمى عبر التوسع فى أنظمة المراقبة الذكية، بما يسهم فى تقليل التدخل البشرى ورفع كفاءة منظومة المرور.
اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة أكد أن التعديلات جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، حيث لم يعد تطوير منظومة المرور رفاهية، بل ضرورة لحماية الأرواح ودعم التنمية الاقتصادية، وضمان حق المواطن فى طريق آمن ومنظم، بما يجعل تعديلات قانون المرور أحد أعمدة بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، وهو ما جعل من تعديل قانون المرور ضرورة ملحة بناءً على نتائج الدراسات التى أجرتها الإدارة العامة للمرور والأجهزة المعاونة لها، وأن الحوادث الجسيمة تتطلب عقوبات رادعة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن التعديلات المقترحة ركزت على المخالفات التى تسبب حوادث خطيرة، مثل قيادة المركبات الثقيلة دون رخصة أو خبرة، وعدم الالتزام بالحارات المخصصة على الطرق، وعدم تأمين الحمولة بشكل صحيح، والتى قد تؤدى إلى سقوط الحجارة والمواد على الطريق وحدوث حوادث.
وأشار إلى أن الغرامات الجديدة على المخالفات الجسيمة تم رفعها من 1000–2000 جنيه إلى 2000–5000 جنيه، مع إمكانية الوصول إلى الحبس فى حالات معينة، وذلك لضمان ردع المخالفين وحماية حياة المواطنين، وأضاف أن تنظيم أوقات سير النقل الثقيل على طرق محددة، مثل الطريق الدائرى من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا، يأتى لحماية مرتادى الطرق خلال أوقات الذروة.
كما أوضح قريطم أن تعديلات القانون تشمل التشديد على مخالفات رخصة السير والتسيير، مثل تزوير اللوحات المعدنية أو قيادة مركبة دون ترخيص، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تحديد المخالف ومعاقبته، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث.. ونوه إلى أن بعض المخالفات المتعلقة بالسرعة تم أيضًا تشديدها، بحيث يتم رفع الغرامة تدريجيًا وفقًا لمدى تجاوز السرعة، مع ترك الحكم النهائى للقاضى حسب الحالة.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن الهدف من هذه التعديلات ليس تحصيل الأموال، وإنما حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث التى تؤثر على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن القانون الجديد سيُعرض على مجلس النواب لمناقشته قبل التنفيذ النهائى.
من جانبه، أكد اللواء أيمن عبدالقادر، الخبير المرورى، أن التعديلات الجديدة تهدف بالأساس إلى تقليل معدلات الحوادث المرورية على الطرق، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى شهدتها الدولة فى تطوير شبكة الطرق، وأن التشريع الجديد سيسهم فى الحد من حوادث الطرق التى انخفضت معدلاتها بشكل ملحوظ، حيث بلغ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية عام 2019 نحو 9.4 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن، بينما تراجع هذا المعدل إلى 4.9 حالة عام 2024 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى هذا الملف.
وأوضح عبدالقادر أن الطرق الحديثة ذات حارات متعددة تسمح بسرعات أعلى، وهو ما يستلزم وجود تشريعات رادعة تواكب التطور وتحافظ على سلامة المستخدمين للطرق.
وأوضح أن التعديلات المقترحة، خاصة ما يتعلق بالمادة 70 وزيادة الغرامات على مخالفات السرعة من حد أدنى 2000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، تُعد خطوة إيجابية ستسهم فى تقليل الحوادث، مشددًا على أن الهدف ليس تحصيل الأموال، وإنما الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأضاف أن هناك دراسات وإحصائيات دقيقة تُجرى بشكل مستمر داخل الإدارة العامة للمرور لرصد أماكن تكرار الحوادث والنقاط السوداء على الطرق، ويتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لإجراء المعالجات الهندسية اللازمة، بما يحد من وقوع الحوادث.