خلال مؤتمر الانتخابات التشريعية القادمة ونظام سياسي جديد لمصر:لجنة طارق البشري أدخلت مصر في مشاكل كثيرة

قال د. اكرام بدرالدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون لها تأثير علي مستقبل وتطوير النظام السياسي في مصر، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، حول الانتخابات التشريعية القادمة ونظام سياسي جديد لمصر، وحدد بدر الدين عدة نقاط لابد من التركيز عليها اولها العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية علميا وتطبيقيا، تلك العلاقة التي تعتبر احد
المعايير المهمة التي يتم الاعتماد عليها في السياسة للتفرقة بين نظام الحكم مابين رئاسي مثل الولايات المتحدة الامريكية، ونظام برلماني مثل بريطانيا، ونظام مختلط مثل فرنسا. ولكل نظام منهم صفاته التي تميزه، اما في مصر فالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية فهي "علاقة بين ثورتين" علي حد قول رئيس القسم السياسي بجامعة القاهرة، فمنذ 1952 وحتي 25 يناير 2011 سنجد ان مصر في هذه الفترة قد عرفت العديد من التعديلات الدستورية والدساتير المؤقتة وفي كل مرة نطلق علي النظام المصري "نظام مختلط في الحكم" لا هو رئاسي كامل ولا برلماني صرف. الا اننا نستطيع ان نطلق علي النظام السياسي المصري خلال الستين عاما الماضية وانه "نظام فوق رئاسي" لانه كان يعطي الرئيس سلطة مطلقة وصلاحيات علي كل الاجهزة الداخلية بالبلاد حيث سلطة غير مقيدة تفوق بكثير سلطات اي رئيس في اي دولة اخري.
سيناريو اشكال السلطة
وأوضح د. اكرام بدر الدين الشكل المتصور بين السلطتين بعد الانتخابات التشريعية، وان هناك متغيرين سيؤثرون وبشدة، الاول مرتبط بنتيجة الانتخابات والثاني طبيعة الدستور التي ستتضح من جانب اللجنة التأسيسية بعد الانتخابات. ووفقا للاحتمالين سيكون النظام السياسي مختلفا عن ستين عاما مضت. واوضح د. بدر الدين ان هناك ثلاث حالات يترتب عليها النظام السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، اولا اذا اسفرت الانتخابات عن عدم فوز حزب معين فعلي الارجح ان يكون النظام برلمانيا وحكومة ائتلافية بهدف الحصول علي الاغلبية، اما اذا اسفرت عن حزب واحد فيمكن في هذه الحالة ان يتم الاخذ بالشكل الرئاسي مع ضرورة وضع ضوابط وقيود تحول دون اطلاق سلطات رئيس الجمهورية في هذا الوقت مرة اخري، وهناك احتمالية ان يكون النظام المصري متجها للنظام المختلط وهو يجمع بين سمات النظامين البرلماني والرئاسي لينتج احتمالية نظام مختلط يميل نحو نظام رئاسي، والاحتمالية الاخري نظام مختلط يميل نحو نظام برلماني. ومصر أرجح للنظام الثاني المخلتط ويميل للبرلماني اكثر.
الحد من سلطة البرلمان
وحول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، قال د. جابر جاد نصار استاذ القانون العام جامعة القاهرة، ان الدستور عندما يصنع انما يأتي في لحظة تاريخية توافقية بين الشعب كله، وان الهدف من اهدار الوقت في تعديل دستور او وضع جديد انما فرصة لعودة النظام السابق مرة اخري. وقد وصلت المرحلة الانتقالية الي نقطة عبثية نتيجة تطورات المرحلة علي مدار ثمانية اشهر بعد ومن ثم عودة قانون الطوارئ مغلظا، واشار جابر نصار الي ان الانتخابات البرلمانية ايا كانت نتائجها فهي محدودة بشيئين اما بلجنة تأسيسية منتخبة، او جمعية تاسيسية بحكم وظائف الاشخاص والفارق بينهما مدي توافق المجتمع عليها. وشدد استاذ القانون العام علي ضرورة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، فالبرلمان لايختص بوضع دستور فله سلطته الخاصة مع تقييد سلطاته في اختيار اعضاء الجمعية، ايضا ان يكون الدستور متوافقا 100% مع الشعب، ولاتختار الجمعية من فصيل سياسي واحد فقط، وان مصر دولة تآكلت فيها المؤسسات وبالتالي لابد ان تبني هذه المؤسسات مرة اخري لانه لن ينفع مصر ان تأتي بدستور يستبعد شخصا ويقيم اخر، وان وضع الدستور ليست قضية قانونية فقط بل قضية ثقافية قانونية.
واشار د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان لجنة طارق البشري هي التي أدخلت مصر في مشاكل كثيرة مازلنا نعاني منها، نتيجة اعمال تلك اللجنة المٌعدلة للدستور، حيث مسألة نسبة العمال والفلاحين، الانتخابات اولا ام الدستور، بالاضافة لتوريط المجلس العسكري والفترة الانتقالية.
الاشكال الأكبر
وتساءل عمرو ربيع ان لجنة التعديلات حددت من يختار اللجنة التأسيسية ومن يدعو إلي الاختيار وهو المجلس العسكري، ولكنها غفلت كيفية الاختيار هل من داخل المجلس أو خارجه أو كليهما، وكذلك لم تحدد اللجنة في حالة الاختلاف إلي من تعود، وكيف يتم الفصل هل بالتوافق أو الأغلبية؟ بالاضافة الي ان هناك نية مبيتة من التيار الاسلامي في البرلمان المقبل نابع من ادارته للغالبية ومن ثم لتحديد لجنة المائة للعمل علي تديين المجتمع المصري وصبغه بصبغة غريبة تماما عنه. واشار الخبير بمركز الاهرام إلي انه بعد انقسام قوي الثورة علي ذاتها فحدد عمرو ربيع ان يتم اختيار 40% من اعضاء اللجنة تكون القوي الرئيسية في البرلمان و60% يجري اختيارهما من النقابات العمالية والمهنية واعضاء هيئة التدريس. مشددا في ذلك علي أن تكون المرجعية إلي الدساتير القديمة ومقترحات القوي السياسية خلال الفترة السابقة، وتقسيم اللجنة التأسيسية إلي لجان فرعية وتوزع الاختصاصات بين تلك اللجان، تشكيل لجنة من القانونيين وظيفتها صياغة ما توصلت إليه التأسيسية، مع الاحتكام إلي الأغلبية بثلثي الأعضاء في حالة الاختلاف، حضور ممثل من المجلس العسكري كمراقب ولا يؤخذ برأيه.