مؤتمر عن الانتخابات يوصى باستقلالية الرئيس القادم عن الأحزاب

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير شركاء التنمية للبحوث والاستشارة والتدريب، على النظام السياسى الذى سيتم خلقه بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، إما أن يكون نظاما برلمانيا، الحاكم هو البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، وإما أن يكون نظاما رئاسيا يهيمن فيه رئيس الدولة الجديد على مقاليد الأمور أو نظاما مختلطا يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى معا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بأحد فنادق القاهرة، بعنوان "الانتخابات التشريعية القادمة ونظام سياسى جديد لمصر"، وحضور الدكتور أندرياس جاكوب ممثل هيئة "كونراد أديناور" بالقاهرة، حيث تطرقوا فيه إلى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر.
وتحدث كل من الدكتور إبراهيم عوض أستاذ العلوم السياسية، ومدير مركز الهجرة الإجبارية واللاجئين بالجامعة الأمريكية، والدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة.
وتناول الدكتور أكرم بدر الدين ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وشرح أنظمة الحكم المختلفة خلال الفترة من ثورة 1952 حتى ثورة 25 يناير، قائلا إن هذه الفترة هى فترة شهدت العديد من التعديلات الدستورية وكان قائما فيها عدة أنظمة للحكم وأن الفترة القادمة هى فترة محورية وفارقة فى الوطن.
وأشار بدر الدين إلى أن نظام مبارك كان نظاما رئاسيا مهيمنا، يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يده وكان هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة والحكومة والبرلمان لذلك فإن جميع القرارات السياسية التى تصدر كانت متأثرة به، ووضع بدر الدين عدة سيناريوهات للأنظمة التى قد تكون هى الحاكمة فى مصر بعد الانتخابات القادمة، أولا فى حالة عدم وصول حزب إلى الأغلبية فى البرلمان، فإن ذلك يعنى أن نظام الحكم سيكون برلمانيا، ثانيا إذا أسفرت الانتخابات القادمة عن وصول حزب معين إلى الأغلبية، فإن ذلك يعنى أن نظام الحكم رئاسيا، ثالثا إذا أسفرت الانتخابات عن تعادل حزبى الأغلبية، فإن ذلك سينتج عنه نظام مختلط يجمع بين الرئاسى والبرلمانى وأنه من وجهة نظره فإنه يفضل النظام المختلط، وأن يكون الرئيس القادم إلى مصر يكون مجردا من أى صفة حزبية.
واختتم بدر الدين حديثه، بأنه لابد على مصر ألا تخالف ما وافقت عليه جميع الدول فى دستورها الجديد، فتلك المسلمات لا يمكن الاستغناء عنها مثل أن يكون النظام ديمقراطيا يضمن حرية التعبير والرأى وحماية الحريات الشخصية، وعلينا أن نوازن بين السلطات الثلاثة، وليست التشريعية أو التنفيذية فقط بل معهم القضائية.