د. مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية :

بعد الثورة .. لا يمگن العودة إلي الوراء

نظام الحكم شبه الرئاسي هو الأمثل لهذه المرحلة
ما هو نظام الحكم الامثل الذي يحتاجه الشعب المصري في الفترة القادمة.. النظام الذي يحقق آمال وطموحات ثورة 52 يناير العظيمة.. النظام الذي يحتوي 48 مليون مصري.. لا يستبعد أحدا.. ولا يظلم احدا نظام يحترم آليات الفصل بين السلطات.. ولا يسمح بتركز السلطة في أيد رئيس مستبد.. ويحقق الشفافية والمساءلة والمحاسبة هل هو نظام حكم برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي أم مختلط »رئاسي برلماني«.. تحاورنا مع أ.د. مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات وهو من أهم التجمعات والجمعيات التي قامت في فترة ما قبل الثورة ببث الوعي التنموي سواء من الناحية السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية من خلال دراساته وابحاثه وندواته ومؤتمراته الكثيرة.
ما نظام الحكم الأنسب لمصر في المرحلة القادمة هل هو برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي؟
يقول د. مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات ان الاختيار الأمثل لنظام الحكم في مصر هو النظام شبه الرئاسي لانه يسمح بوجود برلمان قوي يراقب الحكومة.. يسمح بوجود حكومة تتمتع بالاغلبية في البرلمان.. يسمح بوجود رئيس وزراء مسئول امام البرلمان لانه يحصل علي الأغلبية داخل البرلمان وهو أيضا مسئول أمام رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع أن يقيل رئيس الوزراء طالما انه يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان.
النظام شبه الرئاسي يعطي لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في مجال السياسة الخارجية وفي تحديد توجهات السياسية الداخلية التي يقوم بتنفيذها رئيس الوزراء والحكومة والذي يتم محاسبته أمام البرلمان.
وهل يستطيع البرلمان إقالة رئيس الوزراء؟
بكل تأكيد يمكن اقالته إذا وافقت الاغلبية في البرلمان علي ذلك
هل تفضيلك للنظام شبه الرئاسي لان يتناسب مع المرحلة التي تعيشها مصر بعد قيام 52 يناير المجيدة؟
نعم النظام شبه الرئاسي أنسب لمصر في هذه المرحلة لأنه لا توجد في مصر أحزاب قوية ممكن ان تتيح الفرصة لوجود نظام برلماني لان في النظام البرلماني الرقابة علي الحكومة تأتي من داخل البرلمان لان رئيس الوزراء يتمتع بالاغلبية في البرلمان وبالتالي الرقابة عليه تأتي من داخل البرلمان إذا كان هناك حزب معارض قوي ولا توجد لدينا فرصة لوجود حزب يملك الاغلبية وحزب آخر يواجهه يمكن ان يمثل معارضة فعالة داخل البرلمان.
ما توقعك للبرلمان القادم؟
اذا كان هناك تواجد كبير لاحد الاحزاب داخل البرلمان القادم في الغالب سوف يصنع دستورا لنظام برلماني لأنه يعزز من سلطة حزب يمكن ان يكون له تواجد كبير داخل البرلمان حتي اذا لم تكن له الاغلبية فيستطيع أن يكون الاغلبية باقامة ائتلاف مع المستقلين أو مع الاحزاب الصغيرة ولذلك إذا ما تمخضت الانتخابات القادمة عن وجود قوي لاحد الاحزاب ففي الغالب سوف يقود هذا الحزب الدعوة كي يقيم الدستور الجديد نظاما برلمانيا في مصر.
كيف يمكن ان تكون لثورة 52 يناير المجيدة تواجد داخل البرلمان القادم؟
يقول د. مصطفي أن الثورة يمكن ان تتواجد داخل البرلمان من خلال الاحزاب التي يكونها الشباب وعلي حد علمي فإن القيادات الشابة التي دعت إلي الثورة تسعي لإقامة أحزاب سياسية ويمكن أن يدخل بعضهم البرلمان كمستقلين.. من ناحية أخري هناك احزاب جديدة تنشأ ويتم تكوينها من خلال شخصيات تعاطفت مع الثورة وقامت بدور شارك في تلك الثورة علي سبيل المثال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الاحرار وكذلك حزب التحالف الاشتراكي الشعبي تلك الاحزاب تعبر عن مباديء الثورة فهناك العديد من الاحزاب الجديدة التي تؤيد فكرة الدولة المدنية وهو المعيار الذي يمكن ان نحدد به أي تميز بين الاحزاب المعبرة عن الثورة أم لا.
قيل ان ثورة 52 يناير هي ثورة بلا قيادة وبلا أيديولوجية وبلا إطار.. ما رأيك؟
اعتقد ان الاحزاب الجديدة وقيادات الثورة لها منطلقات مشتركة اهمها الدولة المدنية والديمقراطية والحرص علي العدالة الاجتماعية وهي تترجم الشعارات الكبري للثورة الي واقع فتلك الشعارات كانت حرية - كرامة - عدالة اجتماعية اعتقد ان المقصود بالحرية هو الديمقراطية والمقصود بالكرامة هو احترام حقوق الانسان والمقصود بالعدالة الاجتماعية هو من ناحية أن تمتع المواطنين بالحد الادني اللائق للمعيشة وألا يكون هناك تفاوت واسع في الثروات والدخول.. فالاحزاب التي تؤمن بهذه الافكار هي التي تترجم مباديء الثورة إلي واقع واعتقد ان بعض هذه الاحزاب سوف تكون ممثلة في البرلمان القادم وأشل أنه سوف تكون لها الاغلبية.. أتمني ان تكون لها الاغلبية ولكن أشل كثيرا ان تنجح في أن تكون لها الأغلبية بحكم قصر الفترة التي تفصل بين تكوينها كأحزاب وبين إجراء الانتخابات في البرلمان.
البعض يشكك في نتائج تلك الثورة العظيمة؟
اعتقد ان مصر انتقلت نقلة هائلة حتي ولو لم يحاكم رئيس الجمهورية فمجرد توجيه الاتهامات له بالانحراف المالي بإفساد الحياة السياسية هذا في حد ذاته هو نقلة كبيرة في تاريخ مصر وفي حياتنا السياسية لم يسبق أن وجهت اتهامات إلي رئيس دولة سابق اتهامات علي هذه الدرجة من الخطورة وبالتالي هذه نقلة كبري أيضا هناك مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير والتنظيم ولا يمكن العودة إلي الوراء لا يمكن تضييق مثل هذه الحريات ولا يمكن أيضا أن يظهر في مصر رئيس يتمتع بالسلطات التي كان يتمتع بها الرئيس حسني مبارك السابق لا يمكن العودة إلي نظام الحزب الواحد.. بكل تأكيد اطلاق الحريات أدي إلي تمتع بعض الجماعات التي تؤمن بالديمقراطية بالحرية وتمتع ايضا جماعات اخري لا تؤمن بالديمقراطية وبالحرية وبالتالي هناك بعض الجوانب السلبية مثل التهجم علي الكنائس.. محاولة القصاص من المواطنين وأخذ الحقوق باليدهذه بالتأكيد ظواهر سلبية.. هناك تخوف من ان اجراء الانتخابات في سبتمبر سوف يفرز برلمانا احادي التوجه اعتقد أن هذه مخاوف مشروعة ولكن علي المدي البعيد اعتمد ان مصر سوف تتطور علي نحو ديمقراطي وسوف يكون تواجد الاحزاب والقوي السياسية بمصر تواجدا متوازنا هناك توجه إعلامي الآن بتفسير ما يحدث في العالم العربي من ثورات إلي الفوضي الخلاقة التي تسعي اليها امريكا من أجل شرق أوسطي جديد؟
يقول د. مصطفي كامل السيد ان هذا استنتاج خاطيء لم يكن في مقدور الولايات المتحدة الامريكية ان تشعل نيران هذه الثورة في تونس ومصر وفي اليمن وليبيا انما اعتقد ان هناك تغيرات هيكلية حدثت في المجتمعات العربية في مقدمتها ارتفاع مستوي التعليم بين المواطنين العرب ثانيا الحرية النسبية التي تتمتع بها اجهزة الاعلام في الوطن العربي والتي أدت إلي إيقاذ وعي المواطنين ثالثا تكنولوجيا المعلومات التي اتاحت للمواطنين الوصول إلي معلومات ليست تحت الرقابة الحكومية وتتيح لهم ان يتواصلوا فيها بينهم وبين بعضهم الاخر.. اضافة إلي ذلك الأخطاء الكبري للحكومات العربية مثل التزوير الفج للانتخابات في مصر ومثل معدل البطالة المرتفع للمتعلمين في بلد مثل تونس ومثل رغبة الرؤساء العرب لتوريث السلطة لابنائهم كما هو الحال في مصر واليمن بقاء السلطة في يد اقلية وعائلة واحدة كما هو الحال في سوريا .
هل تلك التغييرات الكبيرة بها انعكاساتها علي السياسات المتبعة تجاه كل من اسرائيل وأمريكا ؟
هذه التطورات ليست في صالح اسرائيل وليست في صالح الولايات المتحدة بالضرورة ولا أظن أن ذلك سوف يؤدي إلي زيادة مقدار العداء للولايات المتحدة في المنطقة مباشرة بسبب الثروات ولكن بكل تأكيد يؤدي إلي زيادة العداء لإسرائيل .
إلي أين يتجه اقتصادنا ؟
يقول د. مصطفي اعتقد ان الاجراءات التي اتخذت تفسح المجال امام نمو صحي للرأسمالية المصرية لانها ضربت قطاعين من الرأسمالية المصرية في مقتل القطاع الاول هو الذي يعتمد علي المضاربة بالاراضي والثاني هو القطاع الاحتكاري.. من وجهة نظري ان ذلك سوف يجعل الرأسمالية تتجه لفروع الانتاج التي تعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني .