أساتذة السياسة والقانون الدستوري: النظام البرلماني .. أفضل لمصر من الرئاسي

اكد خبراء السياسة والقانون الدستوري ان النظام البرلماني أفضل لمصر من النظام الرئاسي المطبق حالياً.. لأنه يحقق ديمقراطية حقيقية ولا يركز السلطات في يد رئيس الجمهورية ويتيح مساءلة حقيقية للحكومة أمام البرلمان.. ويضمن استقلالية واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أوضحوا ان النظام الرئاسي فشل في كل الدول التي طبقته.. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الاستثناء الوحيد لان لديها ولايات بحكم محلي مستقل ولديها شفافية سياسية غير متوفرة في غيرها من الدول وبينها مصر.
طالبوا في كل الأحوال بضرورة تغيير الحكومة كل ثلاث سنوات علي الأكثر لان المدد الطويلة تجعل الحكومة ترعي الفساد والفاسدين.. مؤثرين انه في حالة الاستقرار علي الاستمرار في النظام الرئاسي فلابد من تخفيف سلطات الرئيس.. فليس من المعقول أن يكون له 51 صلاحية.. فمن المؤكد انه لن يستطيع الاضطلاع بها بمفرده ومن هنا تنشأ مراكز القوي.
تقول الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان نظام الحكم في مصر شبه رئاسي لانه يجمع بين بعض ملامح النظام الرئاسي وبعض ملامح النظام البرلماني.. فمن حق رئيس الدولة حل البرلمان.. كما ان من حق البرلمان طرح الثقة بالحكومة.
تري انه لا يوجد نظام أفضل من الآخر.. فبعض الدول الديمقراطية تأخذ بالنظام الرئاسي حيث تكون السلطة العليا في الدولة للسلطة التنفيذية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود توازن وفصل مرن بين السلطات الثلاث.. والبعض الآخر يأخذ بالنظام البرلماني حيث تكون السلطة العليا للبرلمان.
تضيف انه إذا أخذنا بالنظام الرئاسي فيجب أن يكون هناك حدود لسلطات الرئيس يضعها الدستور.. وإذا أخذنا بالنظام البرلماني فيجب أن تكون السلطة العليا بالفعل للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية المتمثلة في شخص رئيس الدولة.
وتختتم كلامها بالقول.. انها تميل أكثر لأن تظل مصر دولة رئاسية بشرط التخفيف من سلطات الرئيس الموجودة في الدستور الحالي.
يري حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان النظام البرلماني أفضل للتخفيف من صلاحيات رئيس الجمهورية.. وبالنسبة لمصر يمكن أن يكون لها نظامها الخاص الذي يناسب ظروفها.. حيث يكون رئيس الحكومة منتخبا وله غالبية الصلاحيات التنفيذية ويحاسب أمام البرلمان.. ويكون لرئيس الجمهورية سلطة تعيين كبار المسئولين والمحافظين والقضاة وعزلهم.. ويكون مسئولا عن السياسة الخارجية ويكون أيضاً القائد الأعلي للقوات المسلحة.. وهذا يحقق التوازن بين السلطات.
يوضح ان عيب النظام الرئاسي انه يركز السلطات في يد رئيس الجمهورية وفي مصر والدول الشبيهة بها يكون هناك تقديس لرئيس الجمهورية ويكون لهذا تأثير سلبي علي السلطات الأخري.. فمثلا يعطي الدستور صلاحيات لرئيس الجمهورية يبلغ عددها 51 صلاحية وحتي لو أراد أن يمارسها لن يستطيع وتكون نتيجة ذلك ظهور مراكز القوي.. في حين ان تقسيم الصلاحيات إلي جانب وجود برلمان قوي حقيقي هو الأفضل.
يضيف انه في كل الأحوال من الأفضل تغيير الحكومة كل ثلاث سنوات علي الأكثر لان المدد الطويلة تجعل الحكومة ترعي الفساد والفاسدين.
الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنوفية يتحمس صراحة للنظام البرلماني.. مؤكدا ان النظام الرئاسي فشل في كل دول العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لظروفها الخاصة.. فالنظام الرئاسي يحول الرئيس إلي ديكتاتور.. وضرب مثلا بفرنسا قبل الجمهورية الثالثة فبعد انتخاب لويس نابليون رئيسا أدخل تعديلا علي الدستور حول به فرنسا إلي امبراطورية يكون الحكم فيها وراثيا لأبنائه وأجري استفتاء علي ذلك جاءت نتيجته 99%!!.. لكن فرنسا بداية من الجمهورية الثالثة تحولت إلي النظام البرلماني الذي حقق لها الاستقرار والديمقراطية ومثلها دول أوربا الديمقراطية.. جاء بعد ذلك دستور 68 الذي وضع في عهد شارل ديجول ذي الشعبية الطاغية التي مكنته من التحول إلي نظام خلط بين البرلماني والرئاسي وهو المطبق حاليا.. وفي أمريكا الجنوبية وتحديداً فنزويلا عندما اقتربت الولاية الثانية لرئيسها المنتخب هوجو شافيز سعي لتعديل الدستور ليظل رئيسا مدي الحياة!!.. وبالتالي فالنظام البرلماني أفضل حيث يحكم البلد رئيس الحكومة من المستحيل أن يتحول إلي ديكتاتور بل انه يحقق ديمقراطية سليمة وخير مثال علي ذلك الهند.
يضيف ان التحول إلي نظام مختلف عن المطبق حاليا يتطلب تغيير الدستور.. ويقترح الاستعانة بمشروع دستور 1954 والذي يحقق ديمقراطية حقيقية بنظام برلماني لكنه لم يعجب جمال عبدالناصر فظل مشروعا ولم يتحول إلي دستور فعلي.
* الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري والخبير القانوني يري ان الأفضل لمصر هو النظام البرلماني ويستند في ذلك لتقرير لجنة الخمسين عام 1953 الذي أعده فقهاء ومفكرون وسياسيون.. وفيه مقارنة بين النظامين الرئاسي والبرلماني انتهت إلي نتيجة هامة أوافق عليها.. وهي ان النظام الرئاسي يجمع في يد الرئيس سلطات تنفيذية وحزبية كبيرة مما يجعل الانتخابات الرئاسية شكلية ويجعل الرئاسة احتكارا في الرئاسة الحزبية فقط.. ويكون نتيجة ذلك تغول السلطة التنفيذية علي التشريعية.
يقول إن الادعاء بأفضلية النظام الرئاسي اعتمادا علي نجاحه في الولايات المتحدة مردود عليه بأن أمريكا فيها ولايات لها استقلال محلي بالاضافة لثقافة سياسية غير متوفرة في مصر.
يعود إلي تقرير لجنة الخمسين الذي انتهي إلي أن النظام الذي يناسب مصر هو البرلماني لانه يتيح ديمقراطية أكثر.. واستقلالية لكل سلطة من السلطات.. فالسلطة التنفيذية تتفرغ للعمل الحكومي ويبقي رئيس الدولة حكما بين السلطات وله نظرة سياسية محايدة.
يؤكد ان تحقيق ذلك يتطلب مناقشات مستفيضة وإعادة النظر في الدستور.