من خلال جمعية وطنية منتخبة.. القوى السياسية تطالب بتشكيل دستور جديد للبلاد يحقق الفصل بين السلطات ويضمن استقلال السلطة القضائية

طالب العديد من ممثلي القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في مصر بسن دستور جديد، بدلاً من الدستور المعمول به منذ عام 1971، يواكب التطورات الراهنة في البلاد، على أن يحقق الفصل والتوازن بين السلطات ويضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
واقترح المتحدثون في الملتقى الفكري السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان: "نحو دستور مصري جديد" تشكيل جمعية وطنية لصياغة دستور جديد، يتضمن خصوصًا الحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، ويعطي الحق في تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة، بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاثة، مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ومراقبة أدائها ومحاسبتها.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، ووزير الإعلام الأسبق، أن المجتمع المصري يعيش في حالة من العزلة عن العالم الخارجي، و"في حالة اشتباك مستمرة مع نفسه، لذا ينبغي العمل على تثقيفه وإخراجه من هذه العزلة عبر نشر الثقافة والتوعية السياسية بين فئاته المختلفة بغية دفعه للمشاركة السياسية والمجتمعية"، على حد قوله.
واستنكر أستاذ القانون الدولي، ما أسماها ب "تشريعات المناسبات" التي تُسن لمواجهة قضية معينة، مدللا على ذلك بمبدأ المواطنة وتعديل الدستور لينص على ذلك صراحة، في حين أن المادة 40 أفضل تجسيد لفكرة المواطنة، والتي كرست فكرة أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات.
وطعن أبو المجد في دستورية المادة 179 من الدستور، التي تنص على أن "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة الإرهاب بحيث لا يحول الإجراء مما هو منصوص عليه في المواد 41 و 43 و44 و 45"، واعتبر أن تلك المادة المشار إليها تختزل ثلاث مواد في غاية الأهمية، في كلمة واحدة ألا وهي "الإجراء"، واستنكر متسائلا: كيف يحدث هذا؟!.
وكان الملتقى الفكري ناقش في يومه الأول عدة قضايا وموضوعات أساسية وهي ضرورات وضع دستور جديد، وماهية النظام الأنسب لمصر هل الرئاسي أم البرلماني، وصلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات، وأوضاع السلطة التشريعية.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الملتقى السنوي الحادي عشر يأتي في أعقاب الجدل الذي شهده المجتمع المصري في ضوء تعديلات عام 2005 وتعديل 34 مادة من الدستور في عام 2007.
وأضح أن الهدف الأساسي من وراء عقد الملتقى طرح عدة تساؤلات من قبيل هل: طبيعة النظام الحاكم رئاسي أم برلماني وخاصة في ضوء ترشيح تسعة وزراء لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتسم بالشمولية على خلاف العديد من النظم الديمقراطية، وبالتالي هل يتم توزيع سلطات الرئيس ومحاسبته أمام البرلمان، وكذلك موضوع السلطة القضائية الذي وصفه بانه موضوع في غاية الأهمية، باعتبارها جزءا أصيلاً من الدستور، وقضايا اللامركزية والحكم الرشيد، والقضايا الاقتصادية أيضا في ضوء طرح النماذج الدولية المطروحة في هذا الصدد.
وطالب أبو سعدة بتأسيس جمعية وطنية تتولى صياغة دستور جديد تشترك في وضعه كافة القوي السياسية والمجتمعية لاسيما في ضوء التعديلات الدستورية "المعيبة" التي صدرت عام 2007 وبالأخص المادة 179 والمادة 76 والمعدلة عام 2005، في إشارة إلى المادة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
من ناحيته، انتقد أشرف بلبع المستشار السياسي لحزب "الوفد" الأوضاع السياسية الراهنة في مصر، مبديا الشكوك في نزاهة الانتخابات البرلمانية، ورافضا منح كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية وفق ما ينص الدستور.
وقال: "الحياة التي نعيشها الآن هي حياة "مريضة" وليس بها سبل الصلاح، فعندما ننظر إلى قضية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة سوف نجد أنها مشكوك في أمرها ونتائجها ومحسومة قبل البدء فيها، بخلاف السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية من خلال تعيين الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء بل والتدخل في سياسات هذه الحكومة".
بدوره، أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن السلطة التشريعية هي السلطة الممثلة للشعب، والمفروض أن تكون السلطة العليا، لأنها السلطة التي تنظم كل شئ والسلطتين الأخريين يقوما بالتنفيذ.
ووصف بدوي في كلمته خلال المحور الثاني من الملتقى تحت عنوان "أوضاع السلطة التشريعية" الإشراف القضائي على الانتخابات بأنه بمثابة "خدعة" كبرى روج لها الرئيس الراحل أنور السادات، إذ "لا يجوز قانونيا أو دستوريا أن يشترك القضاء في الإشراف على الانتخابات، لأن القاضي ليس له أن يتدخل إلا عند قيام المنازعة".
وشدد على أن القضاء ملزم برقابة الانتخابات، وليس بالمشاركة في إجراء الانتخابات، إذ يجب أن ينأى بالقضاء عن هذه المشاركة.
أما النائب البرلماني الدكتور أحمد أبو بركة، فاعتبر أن الدستور الحالي لم يعد ملائمًا بأي حال من الأحوال، مرجعا ذلك إلى "تقييد للحقوق والحريات العامة، فضلا عن غياب حالة التوازن والفصل بين السلطات الثلاث".
وطالب بضرورة وضع وثيقة دستورية تحقق أهداف الشعب المصري بأكمله، وإعادة بناء نظام سياسي جديد يحقق الحكم الرشيد، بعدما وصف التعديلات الدستورية التي تمت خلال عامي 2005 و2007 بأنها تمت بقصد الالتفاف حول المتغيرات الداعية إلى تحقيق الإصلاح.
من جانبه، انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" السلطات الواسعة التي يتمتع بها النظام السياسي الحاكم في مصر، وعدم محاسبته، واصفا إياه بأنه "نظام يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، لا هو رئاسي ولا هو برلماني".
وسخر من التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007 التي قال إنها كانت "خادعة"، مشيرا إلى تقليلها من صلاحيات رئيس الجمهورية، وإضافتها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي بدوره يعينه رئيس الجمهورية.
في حين أشار جورج إسحاق عضو "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى أنه ومنذ عام 1976 وهناك نضال قوي في سبيل تغيير الدستور لكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير، إذ جاءت التعديلات الدستورية جمعيها مخيبة للآمال بل جاءت للأسوأ، على حد قوله.
وانتقد خصوصا المادة 76 من الدستور التي عدلت مرتين "وفي كل مرة يتم تعديلها إلى الأسوأ، وعليه يجب وضع مبادئ عامة لدستور جديد، وخاصة أن الترقيع لم يعد مجديًا"، مقترحًا أن تكون هناك مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات على أن يتم خلال تلك الفترة تشكيل هيئة تأسيسة لوضع هذا الدستور ويتم خلالها أيضًا وضع قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانضم إليه في الرأي حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب "التجمع"، داعيًا إلى صياغة دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة في انتخابات حرة ونزيهة على أساس إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية.
واقترح إلى حين تحقق هذا الأمر تقليص سلطات رئيس جمهورية وتحقيق التوازن بين السلطات وإعطاء سلطات حقيقة لمجلس الوزراء، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى، وتعديل نظام الإدارة المحلية إلى حكم حقيقي، وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار، وتأكيد استقلال النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذه التعديلات سوف تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية.
وقال عبد الرازق خلال جلسة بعنوان: "توزيع السلطات في الدستور الجديد"، تحت محور بعنوان: "مدى الحاجة لتوزيع سلطات رئيس الجمهورية"، إنه ينبغي التعرف على المناخ الذي صدر فيه دستور عام 1971، حيث حلت الأحزاب وقتذاك وأنشئت العديد من التنظيمات وهوجمت فكرة التعددية الحزبية، ونصت المادة الخامسة من الدستور على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الواحد كان هذا من الطبيعي أن يجعل رئيس الجمهورية هو الحاكم السياسي الواحد.
وأوضح أن في الباب الخامس في الدستور، الخاص بنظام الحكم يتكون 112 مادة في ثمانية فصول يخص رئيس الجمهورية، منها 47 مادة، و13 مادة في الفصل الخاص برئيس الدولة و11 مادة في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، و19 مادة في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية و16 مادة في الفرع الخاص برئيس الجمهورية ومادتان في الفرع الخاص بالحكومة ومادة واحدة في الفرع الخاص بالمجالس القومية المتخصصة، ومادة في الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية، ومادة في الفصل السادس الخاص بمكافحة الإرهاب، وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات، كما أنه يتولي السلطة التنفيذية وفق المادة 137.