سياسيون يطالبون بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد

طالب سياسيون ونشطاء حقوق إنسان النظام بضرورة سن دستور جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة التى تشهدها البلاد، ويلبى مطالب القوى السياسية والوطنية ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.
وشدد المشاركون خلال فعاليات الملتقى الفكرى السنوى الحادى عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى عقد، الجمعة، تحت عنوان: «نحو دستور مصرى جديد» على ضرورة أن يوفر الدستور الجديد الحق فى تداول المعلومات، ويعيد هيكلة السلطة بهدف تحقيق التعادل بين السلطات الثلاث، مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتراقب أداءها وتحاسبها.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر، الذى عقد على مدار يومين بتشكيل جمعية تأسيسية وطنية لصياغة هذا الدستور، وماهية النظام الأنسب لمصر هل الرئاسى أم البرلمانى، وصلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات، وأوضاع السلطة الشريعية، محذرين فى الوقت نفسه من خطورة تزوير الانتخابات البرلمانية الذى بدأت أولى مراحله، معتبرين ان الضمانة الحقيقية لنزاهتها الإشراف القضائى الكامل عليها.
وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن المجتمع المصرى يعيش فى عزلة عن العالم الخارجى منتقدا ما يسمى بتشريعات «المناسبات» التى تسن لمواجهة قضية معينة، مدللا على ذلك بمبدأ المواطنة وتعديل الدستور لينص على ذلك صراحة، فى حين أن المادة 40 أفضل تجسيد لفكرة المواطنة التى كرست فكرة أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات.
وتساءل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، خلال جلسة «أوضاع السلطة القضائية فى الدستور الجديد مع نظرة للتجارب العالمية»: كيف نضمن استقلالية السلطة القضائية فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، فنحن فى حالة اقتصاد «فوضوى» و«فاسد»؟ على حد قوله. وشدد عبدالعزيز على أن الدستور يتضمن نصوصاً عريضة لاستقلال السلطة القضائية والباقى ينظم بموجب القوانين، مشيرا إلى أنه لا يوجد استقلال كامل بالمعنى الفنى والقانونى للقضاء.
وقال: «كيف يحمى القضاء الحقوق والحريات وفاقد الشىء لا يعطيه، وبالتالى الدستور لم يحم القضاء عندما صدر قرار جمهورى بحل نادى القضاة؟ وأشار عبدالعزيز إلى أن قانون السلطة القضائية الذى طُرح من قبل النادى ركز على أمرين: الأول الموازنه المستقلة، لأن استقلال القضاء لن يتم دون تحقيق استقلالية فى الموازنة المالية، والثانى هو الاستقلال الإدارى أى التفتيش الإدارى، مطالباً بتوفير ضمانات لاستقلال السلطة القضائية وأن يضمن الدستور والقانون معاً ذلك.
وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الدستور ليس عقداً بين الحاكم والمحكومين، فكل سلطات الحكم هيئات أنشأها الدستور، مشددا على أهمية ضمان استقلال القضاء وضرورة التصدى لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح أن عملية تزوير الانتخابات «جريمة» لا تسقط بالتقادم، ويجب وضع قواعد صارمة لمواجهتها، وأولى هذه القواعد الإشراف القضائى على الانتخابات، وللأسف هذا الإشراف تم إلغاؤه. ونوه صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بأن النصوص الموجودة فى الدستور الحالى فى أغلبها نصوص جيدة فالمشكلة ليست فى النصوص، ولكن فى التشريعات التى أفرغت النص الدستورى من محتواه. وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تأسيس جمعية وطنية لصياغة دستور جديد تشترك فى وضعه جميع القوى السياسية والمجتمعية لاسيما فى ضوء التعديلات الدستورية المعيبة التى صدرت عام 2007، وبالأخص المادة 179 والمادة 76 المعدلة عام 2005. وأكد الدكتور رونالد ماندرويس، المدير الإقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان بالقاهرة، أهمية تعديل الدستور، مشدداً على إيمانه بفكرة التطور السياسى والديمقراطى وتحقيق التنمية الديمقراطية، خاصة فى ضوء ضعف هذه الفكرة فى الواقع المصرى المعاش.
وطالبت الدكتورة جورجيت قلينى، عضو مجلس الشعب، بضرورة التحول من نظام رئاسى إلى نظام برلمانى حتى نضمن وجود برلمان قوى ينهض بأوضاع السلطة التشريعية.