المنبر الدستوري يطالب بانتخاب رئيس للسلطة القضائية

اتفق اعضاء المنبر الدستوري المصري في دمياط علي حتمية تغيير دستور 1971 بعد ان شهد المجتمع المصري تغيرات جوهرية اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وشدد اعضاء المنبر علي ضرورة النص علي محاسبة القيادات السياسية والدينية وكل القيادات التي يوضع تحت تصرفها مبالغ مالية كبيرة من اموال المواطنين لافتين الي اهمية ان يقدم رئيس الجمهورية والوزراء وشيخ الازهر وبابا الكنيسة اقرار ذمتهم المالية للشعب باستمرار حتي تصبح قاعدة عامة في المجتمع .
وطالبوا بتعديل عاجل للمادة 180من الدستور لتجيز للمواطنين التقدم بالمطالبة بتعديل مواد الدستور لان الوضع الحالي يستحيل معه التقدم باي طلبات لهذا التعديل ما لم تأت من الرئيس او من ثلثي اعضاء مجلس الشعب.
واتفقوا علي ان تكون الضغوط من اجل تعديل الدستور علي النظام سياسية وان تستبعد الحلول العنيفة مثلما حدث في حزب الوفد واعتبروا اي معركة مع النظام سوف تتسبب في فوضي لن يستفيد منها سوي القوي المتربصة بمصر والتي يهمها تفتيت هذا الوطن .
ودعا اعضاء المنبر الي تعديل المادة 77 وقصر مدة الرئاسة علي مدتين فقط وان يمتد هذا التعديل الي قانون الاحزاب السياسية بحيث تكون مدة رئاسة اي حزب لمدتين فقط .
واكد الدكتور زين بدر فراج رئيس قسم القانون العام واستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ومقرر المنبر في دمياط علي ضرورة تحديد عدد نواب رئيس الجمهورية في الدستور والنص علي عدم جواز تعيين اكثر من نائب و ان يكون منتخبا مثل الرئيس.
ودعا الي ضرورة انتخاب رئيس للسلطة القضائية حتي تتوازن الصلاحيات والمسئوليات بين رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكن وقتها ان يقوم رئيس السلطة التنفيذية بلعب دور الحكم بين السلطات .
وأشار الي ان هناك حاجة ملحة الي تشديد اليات الرقابة البرلمانية حتي يكون باستطاعه نواب الشعب سحب الثقة من الوزراء وان يعطي الوزراء سلطات اكبر لتسيير الامور في الدولة ويمكن محاسبتهم عليها لافتا الي اهمية انتهاء ثقافة سكرتارية الرئيس التي تسيطر علي عقلية الوزراء في مصر وان تزيد مسئوليات هؤلاء الوزراء .
واكد ان اي نظام سياسي قادم مهما كان لونه السياسي اذا لم يحدث توازنا للقوي داخل المجتمع المصري فلا فائدة منه .
وأوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاجتماع يهدف إلي مناقشة أسباب ودواعي الحاجة لتغيير الدستور الحالي 1971 ، وآليات العمل التي سيتبعها أعضاء المنبر الدستوري لوضع دستور جديد للبلاد يتماشي مع طبيعة المرحلة الراهنة ، ويلبي آمال وطموحات القوي السياسية والحزبية والمجتمعية ، ويطلق الحريات أمام الجميع، ويلغي القوانين الاستثنائية بدءاً من قانون الطوارئ 1981 إلي قانوني الحراسة والعيب، مرورا بإلغاء أو تعديل قوانين الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، والنقابات المهنية، والصحافة، ويعيد هيكلة السلطة علي نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية، لتراقب أداءها وتحاسبها،وبما يحقق في نهاية المطاف تحولاً ديمقراطياً للمجتمع المصري.