انقسام بين أعضاء المنبر الدستوري حول النظامين البرلماني والرئاسي.

اتفق عدد من أعضاء المنبر الدستوري على أهمية عقد لقاءات مع السياسيين والمثقفين في عدد من المحافظات لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على الدستور الحالي وذلك حتى يتطابق التعديل مع الرؤية السياسية للقوي السياسية المختلفة. وأكد أعضاء المنبر ، خلال اجتماعهم بمحافظة أسيوط ، أهمية تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل التام بين السلطات التشريع والقضائية التنفيذية. وأكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك إشكاليات تخص الدستور الجديد ، وأن هناك أهمية لوضع حلول لمثل هذه الإشكاليات ، وعلى رأس هذه الإشكاليات ما يتعلق بنوع نظام الحكم الأنسب لمصر ، وهل هو رئاسي أم برلماني أم نظام يجمع بين النظامين ، مشددا على أن لكل نظام عيوبه ومزاياه ولكن الأهم هو تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومحاكمة الحكومة القائمة. وأوضح سعدة أهمية اللقاءات التي يعقدها أعضاء المنبر في العديد من المحافظات لمناقشة المفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي والسياسيين حول المقترحات الخاصة بتعديل الدستور قبل الاجتماع الموسع الذي سيعقده المنبر في القاهرة لتقديم دستور مصري تشارك في إعداده كل المحافظات المصرية . من جانبه ، قال المفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك إن مصر شهدت حراكا سياسيا غير مسبوق متأثرا بحراك سياسي على المستوين الإقليمي والعالمي ضمن ما يسمي بالإصلاح السياسي مؤكدا أن هناك موادا في الدستور تجاوزها الزمن والوضع السياسي وهناك مواد تحول موقع رئيس الجمهورية إلى موقع المستبد بالقانون ، وانه جاء الوقت لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات لأن ذلك كفيل بإيجاد ديمقراطية حقيقية . وأكد أسعد ضعف قدرة مجلس الشعب على مراقبة الحكومة ، فلا يمكن لعضو البرلمان مناقشة موازنة الجيش أو الإعلام أو مؤسسة الرئاسة لأن هذه ممنوعات ، رافضا في نفس الوقت وجود نص دستوري يحدد نسبة للأقباط في البرلمان ، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تكريس الطائفية. من جهته ، أشار عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب بأن الإصلاح السياسي مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب للسلطة موضحا أن البلد بحاجة إلى إصلاحيات وتعديلات. وقال الدكتور أحمد ياسين نصار الأستاذ بجامعة أسيوط أن غياب دستور تتوافق عليه القوي الشعبية يصيب المجتمع بالعشوائية والتخبط وتضييع حقوق الآخرين ، مؤكدا أن التعديلات المطلوبة للدستور يجب أن تسير في طريق إصلاح المؤسسات التي تدير منظومة القوانين وتحمي حقوق الأفراد وأهمها مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.