حملة شعبية لإنهاء حالة الطواريء

كشف الدكتور عصام العريان القيادي الاخواني ان الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 11 من الاحزاب والقوي السياسية المعارضة سوف تطلق حملة شعبية لانهاء حالة الطواريء المعتمدة في مصر منذ 25 عاما وذلك قبل حلول موعد طرح تمديد العمل بالقانون علي البرلمان خلال المرحلة القادمة.
وقال العريان ان اعضاء الجبهة الوطنية للتغيير اتفقوا خلال اجتماعهم امس الاول علي عقد مؤتمر عام بداية شهر مارس القادم لدراسة خطة عمل الجبهة خلال الفترة القادمة.
واضاف العريان ان اجتماع الجبهة انتهي الي الاتفاق علي التنسيق بين البرلمانيين من اعضاء الجبهة في القضايا التي سيتم الاتفاق عليها وكذلك انشاء بيت خبرة من الخبراء السياسيين الموجودين في الجبهة ليقدموا الافكار والمقترحات التي يمكن لاعضاء البرلمان في الجبهة عرضها علي المجلس لتحسين ادائهم البرلماني.
ونفي العريان ما يتردد عن انهيار الجبهة بعد غياب حزبي الوفد والتجمع مشيرا الي ان الوفد لم ينحسب ولكنه لم يحضر الاجتماعات بسبب الازمة الداخلية التي يعاني منها اما حزب التجمع فإن الدكتور رفعت السعيد لم يحسم امره بعد من المشاركة في فكرة الجبهة مشيرا الي ان غياب التجمع غير مؤثر علي حركة الجبهة.
علي جانب آخر شهدت اولي اجتماعات المنبر الدستوري المصري الذي شكلته المنظمة المصرية لحقوق الانسان لاعداد دستور بديل جدلا واسعا بين الفقهاء الدستوريين ونشطاء حقوق الانسان وعدد من القيادات الحزبية والسياسية حول رؤية تطالب بتغيير الدستور المصري بشكل كامل واخري تري الاكتفاء بإضافة تعديلات علي بعض مواده.
اكد الفقيه الدستوري ابراهيم درويش ان الدستور الحالي لا يصلح للتعديل لانه بناء متماسك يدور حول محور واحد وهو تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية وحده مشيرا الي ان رئيس الوزراء حسب الدستور منصب اداري وليس تنفيذيا حيث لا يستطيع اتخاذ اي قرارات دون عرضها علي الرئيس. واوضح درويش ان الدستور الحالي به عورات كثيرة يصعب اصلاحها او تغطيتها واضاف ان أسوأ نموذج للتعديل كان ما حدث في المادة 76.
وعلي عكس وجهة نظر درويش اكد الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان هناك اشكالية فيما يطالب به الدكتور درويش وقال ان ذلك يتعارض مع نص المادة 193 من الدستور الحالي التي تحدثت فقط عن امكانية تعديل الدستور ولم تتحدث عن تغييره مشيرا الي ان المطالبة بتغيير الدستور كله سيعتبرها النظام السياسي تهديدا بقلب نظام الحكم.
من جانبه رفض الناشط الحقوقي فريد زهران رئيس دار المحروسة للنشر وحقوق الانسان ما طالب به الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب بتبني الدعوة للعصيان المدني في مواجهة رفض الحكومة للقبول بالاصلاحات الدستورية التي يطالب بها المنبر والحركات السياسية واكد ان نشطاء حقوق الانسان يرغبون في اصلاح دستوري حقيقي وليس معركة مع النظام مشيرا الي ان التحدي الحقيقي هو صياغة وثيقة دستورية يتم ايصالها الي كل الجماهير ويتم التوافق عليها من كل التيارات السياسية في مصر.