هدية أخرى من الرئيس مبارك للشعب بعد عودته..مد العمل بقانون الطوارئ

المستشار الخضيري: لا يوجد تاجر مخدرات واحد اعتقله النظام في عهد مبارك وفقا لقانون الطواريء ولكن يوجد 16ألف معتقل سياسي
· أيمن نور : النظام أثبت أنه لا يستطيع العمل دون قانون الطواريء للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة
· عبد الحليم قنديل : الحكومة حولت قانون الطواريء إلي دستور دائم للدولة.. ويجب أن تطالب المعارضة بتغيير النظام نفسه بدلا من المطالبة بإصلاحات دستورية
رغم أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي أعلنه في الانتخابات الرئاسية الماضية تضمن انهاء العمل بقانون الطواريء واستبداله بقانون الإرهاب، وبعد مرور خمس سنوات كاملة علي وعد الرئيس مازال النظام متمسكا بقانون الطواريء، وأكبر دليل علي ذلك أن مجلس الشعب ينوي قبيل انتهاء الدورة البرلمانية تجديد العمل بقانون الطواريء خلال الايام القادمة،
الأمر الذي اعتبرته المعارضة استمرارا لحالة القمع والتنكيل والاعتقالات التي تلاحقهم لأكثر من30عاما وهي الفترة الزمنية التي تم فيها العمل بقانون الطواريء، وتزايدت مخاوف المعارضة من أن يستخدم النظام قانون الطواريء بصورة أكثر شراسة وعنفا خلال الفترة القادمة، خاصة قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجري خلال الشهور القادمة، وبعدها الانتخابات الرئاسية أواخر العام القادم، وانتقدت قوي المعارضة عدم استخدام قانون الطواريء ضد تاجر مخدرات واحد، واستخدامه فقط ضد الفصائل المعارضة للنظام.
من جانبه اعتبر الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد أن قانون الطواريء موجه فقط ضد الأحزاب السياسية والحركات المعارضة للنظام، لافتا إلي أن النظام استخدم قانون الطواريء طوال عهد مبارك بأبشع طريقة ضد المعارضين للنظام في مصر.
وانتقد نور تصريحات جمال مبارك نجل الرئيس التي أعلنها لإحدي الصحف الأجنبية وقال فيها إن «قانو الطواريء قانون حكيم ولا يستخدم في مواجهة الاحزاب أو السياسيين المعارضين للنظام»، وأضاف نور : أن ما يحدث للسياسيين وللمعارضين المنتمين للأحزاب يثبت عدم صحة ما يدعيه نجل الرئيس، مشيرا إلي أن النظام أثبت بأنه لا يستطيع أن يستمر بدون قوانين استثنائية وشاذة مثل قانون الطواريء، الذي يستخدمه النظام كآلية ضمن آلياته في احتكار السلطة لأطول مدة ممكنة، لافتا أن قانون الطواريء يجب ألا يتم استخدامه إلا في حالات استثنائية ولمدة محدودة مثل تعرض الدولة لوباء أو حرب أهلية أو حرب مع دولة معادية لمصر.
أما الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية فأكد أن استمرار العمل بقانون الطواريء أمر طبيعي ومتوقع من هذا النظام، موضحا أن حركة كفاية أعلنت بوضوح قطعي أن النظام لن يقدم علي اجراء أي تعديل في مواد الدستور المطلوب تعديلها من قوي المعارضة، مشيرا إلي أن النظام لن يستطيع الاستمرار بدون قانون الطواريء لأنه نظام طواريء، وقال قنديل : النظام حول قانون الطواريء إلي دستور دائم للدولة ولا يستطيع النظام أن يحكم إلا بقوانين استثنائية.
وأكد قنديل أن الحكومة دائما تدعي أن قانون الطواريء يتم استخدامه ضد تجار المخدرات ولا يستخدم ضد المعارضين، مشيرا أن ما يدعيه النظام هو كذب وافتراء، وأكبر دليل علي ذلك اعتقال أعضاء من جماعة الإخوان أو غيرهم من المعارضين من حركات المعارضة المختلفة كل يوم رغم صدور قرارات وأحكام قضائية بالافراج عن المعتقلين إلا أن النظام يأمر باستمرار اعتقالهم استنادا إلي قانون الطواريء.
وأشار قنديل إلي أن الآليات العملية التي يجب علي قوي المعارضة اتباعها في مواجهة النظام وقانون الطواريء هو أن تكف المعارضة عن مطالبة النظام باجراء أية اصلاحات، والمطالبة بتغيير النظام نفسه، مؤكدا أن من ضمن الآليات أيضا لمواجهة قانون الطواريء، ضرورة مقاطعة الانتخابات القادمة سواء التشريعية أو الرئاسية، مشيرا إلي أنه مجرد مشاركة المعارضة في الانتخابات بمثابة إعطاء صلاحية مجانية بشرعية النظام وشرعية وجوده، وأكد قنديل أن حركة كفاية ستقوم بالرد علي مد العمل بقانون الطواريء وذلك عن طريق عمل جمعية وطنية تضم جميع قوي المعارضة لانتخاب رئيس مواز للنظام.
أما المستشار محمود الخضري منسق الحركة الوطنية من أجل انتخابات نزيهة فأشار إلي أن تجديد العمل بقانون الطواريء هدفه قمع المعارضة وإقصائها عن المشاركة السياسية، مشيرا إلي أنه لا يوجد هدف آخر لدي النظام من تجديد القانون غير ذلك، وأوضح الخضيري أن الطواريء لا يتم استخدامها في مواجهة تجار المخدرات كما يدعي النظام، إذ لا يوجد تاجر مخدرات واحد تم اعتقاله علي مدار حكم مبارك استنادا لقانون الطواريء، مشيرا إلي إن النظام يعتبر المعارضة مثل الارهابيين ولذلك يطبق عليهم القانون.
وأكد الخضيري أن الآليات العملية لمواجهة هذا القانون الاستئثنائي هو الضغط الشعبي والتظاهر ضد النظام، مشيرا إلي أن الضغط الشعبي لايزال في مراحله الأولي ولذلك لم يحقق النتائج المطلوبة بعد، مؤكدا أن استمرار العمل بقانون الطواريء سيكون بمثابة الشرارة التي ستجمع 100ألف مواطن مصري بميدان التحرير للتظاهر ضد النظام والمطالبة برحيله.
وأشار الخضيري إلي أن عدد المعتقلين في مصر وصل لأكثر من 16ألف معتقل سياسي بسبب وجود قانون الطواريء لافتا إلي أنه لا يوجد من بين هؤلاء المعتقلين تاجر مخدرات واحد أو إرهابي حقيقي ولذلك فالنظام لا يستخدم الطواريء إلا في مواجهة المعارضة فقط.
*********
منظمات حقوق الإنسان : الحكومة قضت علي المخدرات بدون طواريء ولكنها لا تستطيع أن تقضي علي المعارضين السياسيين إلا بالطواريء
· نجاد البرعي: أي انتخابات تجري في ظل الطواريء منقوصة وعلي المدافعين عن الطواريء النظر إلي تايلاند
· ناصر أمين: شوه الشخصية المصرية وقتل الإحساس بالحرية في نفوس أجيال كاملة
· الشعب يستحق الحياة بدون طواريء لكن الحكومة لا تستطيع العيش بدون ذلك مطلقا
وقف العمل بقانون الطواريء كان أبرز وعود الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي الذي حصل بموجبه علي ثقة الشعب في 2005، ورغم مرور خمسة أعوام علي هذا الوعد مازال الوضع كما هو.. وبدلا من إلغاء الطواريء تشير التوقعات إلي تمديد العمل به وهو ما يثير غضب منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان.
قال جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - إن الشعب يستحق الحياة بدون طواريء لكن الحكومة لا تستطيع العيش بدون ذلك مطلقا لانها «الطواريء» تعد العصا التي تؤمن بها بقاءها في السلطة ضد إرادة المصريين .. وأضا:ف «في ظل الطواريء لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة، حيث ستكون النتيجة تحصيل حاصل فالطواريء تعني سيطرة مطلقة لأجهزة الأمن علي جميع مناحي العملية الانتخابية وتعني السماح بالتزوير ومنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم والدليل أن مصر لم تشهد انتخابات نزيهة في ظل قانون الطواريء» وتابع: «إذا كانت الحكومة تدعي أنها تفرض الطواريء للقضاء علي المخدرات والإرهاب فهناك سؤال مهم، ألا تكفي 29سنة من الطواريء للقضاء علي هاتين الظاهرتين، وإذا كانت الاجابة بنعم فعليها أن تنسحب لصالح حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب، وإذا كانوا يدعون أن «الطواريء» للقضاء علي البلطجة فلا بلطجة تمارس بحرية سوي بلطجة الشرطة». وأضاف ناصر أمين - مدير المركز العربي لدعم استقلال القضاء إن القول بتطبيق الطواريء فقط علي تجار المخدرات غير صحيح، حيث طال قانون الطواريء الحريات العامة والحياة السياسية بشكل عام، بل وتسبب في تشويه الشخصية المصرية ففرضها منذ 30عاما أدي إلي وجود أجيال لا تعرف شيئا عن حقوقها الطبيعية ولم تعش يوما واحدا بدون طواريء، وهذه الأجيال انخرطت في الاجهزة الرسمية للدولة مثل الشرطة والوزارات المختلفة، وهذا أدي إلي تعظيم ثقافة الطواريء في المجتمع المصري.
وحول تأثير الطواريء علي الانتخابات قال أمين «السماح بالقواعد والقوانين الاستثنائية يعد تصريحا بانتهاك الحقوق الطبيعية للمواطنين وتؤثر علي جميع مجريات العملية الانتخابية بداية من اعتقال أنصار المرشحين ومندوبيهم وفق سلطة قانون الطواريء، وللأسف فإن الحكومة سوف تترك المجتمع فريسة للإرهاب وقانونه الذي سيكون اسوأ من «الطواريء» وأري ضرورة عدم تعليق الطواريء علي صدور قانون آخر لأن هذا مخالف للدستور» وتابع: «اعداد المعتقلين في مصر غير ثابتة ووصلت في بعض الفترات إلي أكثر من 20ألفا وفي فترات أخري إلي 18ألفا.
وأشار حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان - إلي أن الرئيس مبارك وعد في برنامجه الانتخابي بانهاء حالة الطواريء وكلف الحكومة بتنفيذ البرنامج فلماذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب حتي الآن؟ وللأسف مصر سوف تنتخب رئيسا جديدا للجمهورية دون الغاء للطواريء» مؤكداً تأثر الانتخابات بالطواريء التي تفرض قيودا علي المؤتمرات الشعبية للمرشحين والتجمعات السلمية لأنصارهم ولا يمكن وصفها إلا بالسيف المسلط علي رقاب المواطنين.
وأوضح من الخطأ الربط بين الطواريء والارهاب فلدينا قانون ومواد قانونية تستطيع التعامل مع الارهاب والمخدرات التي كانت منتشرة حتي شهر مضي بشكل كبير، والآن اختفت بعد أن نجحت الشرطة في مواجهتها وبدون طواريء ، ثم إنه لا يوجد تاجر مخدرات معتقل وجميعهم تتم محاكمتهم أمام القضاء العادي فما الداعي إذن لتطبيق الطواريء وحول أعداد المعتقلين قال أبوسعدة إنهم يصلون لنحو 10آلاف معتقل فقط، وذلك بعد الافراج عن اعداد كبيرة من أعضاء الجماعة الإسلامية نتيجة عمليات المراجعة الفكرية.
أما نجاد البرعي - مدير جماعة تنمية الديمقراطية - فقال : أي انتخابات تجري في ظل الطواريء منقوصة وعلي المدافعين عن استمرار العمل بقانون الطواريء النظر إلي تايلاند التي وصل أعداد المتظاهرين فيها إلي 100ألف في الشوارع، ومع ذلك لم تطبق الحكومة «الطواريء» وأضاف: «اعتقد أن الحكومة مازال أمامها وقت لالغاء «الطواريء» كي تفي بتعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان ، مؤكدا أن موضوع استخدام الطواريء للقضاء علي المخدرات مضحك فالقانون العادي يجرم تجارة المخدرات وهي موجودة في مصر من العشرينيات وكنا نسيطر عليها بدون طواريء، كما أن الارهاب يضرب أي مكان في العالم ولم يتم استخدام الطواريء في مواجهته.
وقال خالد أبو كريشة - عضو مجلس نقابة المحامين - لو علموا تجار المخدرات والارهابيين فليقبضوا عليهم ويذهبوا إلي النيابة العامة لتحرك الدعوي الجنائية ضدهم ولكن للأسف الطواريء جعلت البلد تفقد مفهوم الدولة القانونية، ولا سبيل للاستقرار الأمني في مصر إلا بإنهاء الطواريء فهو حق دستوري ومطلب جماهيري.
***********
د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين:
الإفراج عن مجموعة عزت ليس صفقة مع النظام ومن حق الشاطر الخروج من السجن بعفو رئاسي
· الطواريء تعني سيطرة الدولة علي الأجهزة سيطرة مطلقة وتمنح قابلية قصوي لتزوير أي انتخابات
· الضغط الشعبي والتظاهر ضد النظام هي الآليات العملية الموجهة ضد سياسة القمع التي يفرضها النظام
· لن ندفع بمرشح عن الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة
· حبيب وأبوالفتوح أكبر من أن ينشقا عن الجماعة.. والموقف من النظام لن يتغير بتغيير المرشد
· ليس لدينا أسرار نخجل منها أو نخشي نشرها ولكن هناك أمورا تخص الجماعة ولايصح لأحد أن يتحدث عنها إعلاميا
· 30 ألف معتقل إخواني في عهد مبارك بسبب قانون الطوارئ.. والاتهامات الموجهة لعزت وإخوانه «مفبركة» لاعتقال أكبر عدد من القيادات ونرفض توريث الحكم وتولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة
· 30 عاماً من القمع والشراسة والعنف التي يمارسها النظام من أجل إخراس الأصوات المطالبة بالتغيير
كشف الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن قرار الإفراج من مجموعة الدكتور محمود عزت نائب المرشد وقيادات الإخوان أمر طبيعي لأن عزت والمعتقلين معه ليسوا مرتشين أو من أهل الفساد لكي يتم اعتقالهم وتلفيق الاتهامات لهم منتقدا اصرار النظام علي تجديد قانون الطوارئ ولفت إلي أن الجماعة كان لهانصيب الأسد من تبعات قانون الطوارئ حيث تم اعتقال أكثر من 30 ألف معتقل من الجماعة في عهد مبارك بسبب القانون.
ورفض حسين ما يردده البعض عن وجود صفقة بين الجماعة والنظام بعد قرار الإفراج عن مجموعة عزت مشيرا إلي أن من يردد ذلك هدفه تشويه صورة الجماعة مؤكدا أن تصريحات المرشد كانت صريحة برفضه توريث الحكم لصالح جمال مبارك وأنه لم يكن هناك تناقض في تصريحات المرشد في هذا الشأن، وأكد حسين أن الجماعة لن تدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة وأنها ستؤيد من تراه يحقق مصلحة الوطن.
وفجر حسين مفاجأة بقوله أن من حق خيرت الشاطر نائب المرشد المسجون حاليا الإفراج عنه حتي لو بعفو رئاسي مشيرا إلي أن الدكتور محمد حبيب والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أكبر من أن يقوموا بالانشقاق عن الجماعة وتأسيس حزب سياسي بعيدا عنها موضحا أن الجماعة لاترفض التنسيق مع المعارضة في انتخابات الشوري وأنها لن تغير موقعها من عدم جواز تولي المرأة والاقباط رئاسة الدولة.
ورفض حسين تهديد الدكتور محمد حبيب بفضح أسرار الجماعة مشددا في حواره لجريدة صوت الأمة أن الجماعة لايوجد لديها ماتخشاه.
ما تعليقك علي قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن الدكتور محمود عزت نائب المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد الثلاثة والمعتقلين علي خلفية تهمة التنظيم القطبي؟
- لا أريد أن أعلق علي هذا القرار حاليا لكني اتصور أن رفع الظلم عن المظلومين أمر طبيعي خاصة أن عزت ومن معه من خير علماء الأمة ومن أصلح رجالها ومن غير المعقول أن يتم حبس الشرفاء وترك المرتشين وأهل الفساد الذين هربوا بالأموال خارج البلاد.
وماذا عن التهم الموجهة لمجموعة عزت ومن معه بأنهم يرجون لفكر سيد قطب؟
- لاأساس لها من الصحة وجميعها مفبركة من النظام وهدفها اعتقال اكبر عدد من قيادات الجماعة وإرهابهم ولكن الجماعة اعتادت علي تحمل ذلك بصبر وقوة.
النظام ينوي تجديد قانون الطوارئ قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فما تأثير هذا القانون علي الجماعة خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية؟
- رأي الجماعة أن قانون الطوارئ سئ السمعة ولم يتم استخدامه طوال عهد مبارك ضد تجار المخدرات كما يدعي النظام ذلك، بل استخدم ضد المعارضين فقط، والإخوان نالوا نصيب الأسد من الاعتقالات التي طالتهم بسبب قانون الطوارئ حيث تم اعتقال اكثر من 30 ألف اخواني بسبب قانون الطوارئ خلال الثلاثين عاما الماضية، كما تم تقديم عشرات الإخوان لمحاكمات عسكرية ومصادرة مئات الشركات والتحفظ علي أموال العديد من القيادات الإخوانية بسبب وجود قانون الطوارئ الذي لم يستخدم بشراسة وعنف مع أي فيصل كما مارسته الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين.
يردد البعض أن هناك صفقة بين الجماعة والنظام ويستندون في ذلك إلي قرار الإفراج عن مجموعة محمود عزت وأيضا إلي تصريحات المرشد الهادئة؟
- ليس هناك أي صفقات بين الجماعة والنظام وهذه أقوال يراد بها تشويه صورة الجماعة ولا أساس لها من الصحة.
ولكن المراقبون لاداء الجماعة لاحظوا تناقضا في تصريحات الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة خاصة فيما يتعلق بتوريث الحكم فتارة يؤيده وتارة يرفضه ولذلك تجدد الحديث عن وجود صفقة؟
- لم يكن هناك تناقض في موقف الاخوان من اللحظة الأولي فهم يرفضون التوريث ويطالبون بإتاحة الفرصة لمن يريد الترشح دون قيود وأن تكون الانتخابات نزيهة دون تدخل من أجهزة الدولة وأن لاتسخر إمكانات الدولة لصالح مرشح دون آخر والإخوان مع اختيار الشعب محاكمة بهذه الضمانات ولذلك فلا مجال للحديث عن وجود صفقة لأن رأي الجماعة واضح من رفضها توريث الحكم لصالح جمال مبارك.
هل ستخوض الجماعة الانتخابات الرئاسية أم انها ستكتفي بتأييد مرشح من المرشحين للرئاسة أمثال الدكتور محمد البردعي أو أيمن نور؟
- الجماعة أعلنت من قبل أنها لن يكون لها مرشح للرئاسة ولكن إذا توافرت الضمانات التي ذكرتها وعرض كل مرشح برنامجه حينئذ ستدرس الجماعة هذه البرامج وتؤيد من تراه يحقق مصلحة الوطن من وجهة نظرها.
يردد البعض أن قرار الإفراج عن مجموعة محمود عزت سيتبعه الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر بعفو رئاسي قريبا؟
- المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ومئات المعتقلين تم سجنهم ظلماولم يقدموا لقاضيهم الطبيعي ورفع الظلم عنهم واجب علي النظام وليس منة من أحد ونأمل أن يعود النظام لرشده فيوقف هذا الظلم.
ماتعليقك علي تصريحات الدكتور محمد حبيب بنشره مذكرات خطيرة تفضح أسرار الجماعة؟
- ليس لدينا اسرار نخجل منها أو نخشي نشرها ولكن هناك أمورا تخص الجماعة ولايصح لأحد أن يتحدث عنها إعلاميا ليس لكونها سرا ولكن لكونها أمورا لاتهم العامة أو من هم خارج الجماعة.
وتصريحات حبيب بأن انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة مزورة وتخالف لائحة الجماعة؟
- كل ما قيل حولها من مخالفات غير صحيح فالانتخابات جرت وفقا للائحة الجماعة المعتمدة عام 1990 من قبل مجلس شوري الجماعة كما أن الانتخابات تمت بنزاهة وحيدة شهد بها من شارك فيها وكون اللائحة تحتاج لبعض التعديلات في نظر البعض فهذا لايغير شيئا إلي أن يتم تعديل اللائحة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة نفسها وتظل نصوص اللائحة معمولا بها إلي أن يتم تغييرها.
ولكن الناشط الإخواني هيثم أبوخليل يقوم بعمل لقاءات مكثفة مع شباب الإخوان علي شبكة الانترنت لفضح الانتخابات الأخيرة في محاولة للضغط علي مكتب الإرشاد لتغيير لائحة الجماعة فما تعليقك؟
- نحن كمكتب ارشاد نستمع لكل نصيحة أيا كان صاحبها وما فيه مصلحة الجماعة سنقوم بدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ولكن نوجه في الوقت نفسه نصيحة لكل من يتحدث حول هذا الموضوع أو غيره لاتجعل من نفسك حكما وأنت لاتعرف تفاصيل الموضوع ولم تستمع لكافة أطرافه كما يأمرك الإسلام بذلك وأقول لهم اسمعوا قول الله تعالي « ياأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي مافعلتم نادمين» «الحجرات:6».
ولكن البعض يؤكد أن لائحة الجماعة وانتخابات مكتب الارشاد الاخيرة ستسفر عن حدوث انشقاقات من بعض القيادات الإخوانية التي خرجت من مكتب إرشاد الجماعة قريبا مثل الدكتور محمد حبيب والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وهناك حديث عن قيامهما بتأسيس حزب مدني سياسي بعيدا عن جماعة الإخوان؟
- الدكتور محمد حبيب والأخ الكريم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لكل منهماتاريخه ومواقفه لصالح الدعوة وهما أكبر من ذلك والدعوة عندهم أغلي من أن يفكرا في الخروج من الجماعة فهي تمثل لكل واحد منهما كل حياته.
هناك حديث عن غضب قيادات الإخوان في الخارج من عدم تمثيل أحد قيادات التنظيم الدولي كأحد نواب المرشد؟
- اللائحة تعطي للمرشد العام الحق في اختيار نوابه وعددهم ولايتدخل المكتب في هذه الصلاحية.
هل سيتم تعديل اللائحة التي ينتقدها الكثير من قيادات الجماعة؟
- لدينا اقتراحات كثيرة بشأن تطوير اللوائح ليس بسبب الانتقادات ولكن بسبب تغير الظروف والمناخ الذي تعيشه الجماعة ندرس هذه الاقتراحات قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها علي مجلس الشوري لإصدار مايراه مناسبا.
هل هناك اتجاه في عهد المرشد الجديد لتعديل برنامج الجماعة خاصة فيمايتعلق بعدم جواز تولي المرأة والاقباط رئاسة الدولة؟
- الجماعة لها موقف أعلنته في برنامجها سواء للمرأة أوغير المسلم في تولي رئاسة الدولة وحين اختارت خيار عدم جواز تولي المرأة والأقباط لرئاسة الدولة كان ذلك بناء علي دراسة فقهية وشرعية وسياسية من متخصصين ولم يكن القرار عشوائيا وليس هناك مستجدات تغير هذا الخيار.
ولكن المرشد العام صرح بأن الإخوان يحسنون معاملة الأقباط ردا لدين النجاشي فهل يعتبر ذلك تغيرا في موقف الجماعة من الأقباط؟
- موقفنا من الأقباط كما أمرنا الإسلام هو أن نعاملهم بالبر والقسط لأنهم ابناء هذا الوطن وجزء من نسيجه وعلاقتنا أفراد وجماعة كانت وستظل دوما مشمولة بالبر والقسط.
ما موقف الجماعة من التنسيق مع قوي المعارضة في انتخابات الشوري القادمة؟
- الجماعة أعلنت من قبل أنها ستدخل انتخابات مجلس الشوري بعدد من المقاعد في حدود 20% من المقاعد المتاحة ولايوجد مانع لدي الجماعة من التنسيق مع كافة القوي المعارضة.
هل سترشح الجماعة نفس عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة أم سيتم تقليص العدد من 150 إلي أقل من ذلك في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- الوقت سابق لأوانه لتحديد عدد المرشحين لمجلس الشعب فالجماعة لم تقرر بعد موقفها من هذه الانتخابات وحين تحدد موقفها يكون قد تم دراسة الأمر بكل ما فيه.
هل ستختلف استراتيجية الجماعة في التعامل مع النظام في عهد المرشد الجديد؟
- استراتيجية الجماعة في عملها وطرحها لبرنامجها والتعامل مع الأطراف الأخري هي قرارات لمؤسسات الجماعة ولاتتغير بتغير المرشد العام، ولكن يحكمها معطيات الواقع الذي تعيشه الجماعة ودراسة ذلك وبناء عليه تحدد سياستها وفق ثوابتها ومنهجها.