بعد موافقة مجلس الشعب في جلسة ساخنة

مد حالة الطواريء عامين وقصرها علي جرائم الإرهاب والمخدرات

نظيف:لا مساس بالحريات وإنهاء الطوارئ فور صدور قانون مگافحة الإرهاب
مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وتحمي حرية المواطن.. والقضاء يراقب التنفيذ
كتب محمد عبدالحافظ:
وافق مجلس الشعب في جلسة ساخنة أمس برئاسة د.فتحي سرور علي القرار الجمهوري الذي تقدمت به الحكومة لمد حالة الطواريء عامين مع قصر تطبيق قانون الطواريء علي حالتين فقط هما مواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات.. جاءت الموافقة بأغلبية 803 أعضاء.
وتنص المادة الأولي من القرار الجمهوري علي مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار اليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو سنة 2010 حتي 31 مايو سنة 2012 .. بينما تنص المادة الثانية علي أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار اليها في الفقرة السابقة علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين (1)، (5) من المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون غيرها.
وتعهدت الحكومة علي لسان د.أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيان امام المجلس ان حالة الطواريء لن تستخدم للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق وانه يتم التطبيق في إطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحت رقابة القضاء.. وأكد د.نظيف أن الحكومة تطلب مد حالة الطواريء وهو كره لها لكننا في نفس الوقت لا نريد التفريط في منجزاتنا.. وتعهد بإنهاء حالة الطواريء فور اقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحقق التوازن بين دواعي الأمن ومتطلبات الحريات.. واضاف رئيس الوزراء ان تطبيق قانون الطواريء وقي البلاد من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم في مهدها وأكد ان مصر دولة تحترم تعهداتها بحماية حقوق الإنسان وتحمي حرية المواطن. وقال ان الموافقة علي مد حالة الطواريء تعني اننا شركاء في المسئولية تجاه هذا الوطن وان جهودنا تتوحد لمواجهة الاخطار التي تحيط به. شهد المجلس مناقشات ساخنة جدا وحضورا مكثفا إلي حد الاكتمال.. وسجل نواب المحظورة والمستقلون اعتراضهم علي مد حالة الطواريء.. وأكد د.سرور ان القرار الجمهوري قصر استخدام حالة الطواريء وفق الاجراءات التي تضمنتها المادتان الاولي والخامسة من قانون الطواريء لمواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات فقط.
وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في مؤتمر صحفي لوكالات الأنباء ومحطات التليفزيون العالمية ان الإرهاب مازال يمثل خطورة علي أمن مصر القومي.
في جلسة ساخنة .. وبموافقة 308 أعضاء
مجلس الشعب يوافق علي مد حالة الطوارئ عامين .. وقصرها علي جرائم الإرهاب والمخدرات
نظيف: لا مساس بالحريات .. وملتزمون بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية
تابع الجلسات :
محمد عبدالحافظ
أسامة السعيد
أحمد أبورية
في جلسة ساخنة حضرها كل النواب وافق مجلس الشعب امس برئاسة د. فتحي سرور علي القرار الجمهوري الذي تقدمت به الحكومة لمد حالة الطواريء عامين وقصر تطبيق قانون الطواريء علي حالتين فقط هما مواجهة الارهاب وجرائم المخدرات وتعهدت الحكومة علي لسان د. احمد نظيف رئيس الوزراء في بيانه الذي ألقاه امام المجلس وطلب فيه مد الطواريء، ان حالة الطواريء لن تكون للنيل من الحريات او الانتقاص من الحقوق.. كما تعهدت بأن يكون التطبيق في اطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية وان يكون ذلك تحت رقابة القضاء.. وقال نظيف ان الموافقة علي المد تعني اننا شركاء في المسئولية تجاه هذا الوطن وان جهودنا تتوحد لمواجهة الاخطار التي تحيط به.. وقال ان الحكومة تطلب مد الطواريء وهو كره لها، ولكننا في نفس الوقت لانريد التفريط في منجزاتنا.. ووعدت الحكومة بانهاء حالة الطواريء فور اقرار قانون الارهاب الذي سيحقق التوازن بين دواعي الامن ومتطلبات الحريات.
واشار الي ان تطبيق حالة الطواريء وقي البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم في مهدها واكد ان مصر دولة تحترم تعهداتها بحقوق الانسان وتحمي حرية المواطن... وكان د. سرور قد رفع الجلسة عقب انتهاء د. نظيف من القاء بيانه لعرض طلب المد علي اللجنة العامة ثم عاد واستأنف جلسة جديدة ليطرح مشروع القرار الجمهوري بالمد علي المجلس.
مواقف واحداث
في بداية الجلسة القي د. نظيف بياناً قال فيه:
يسعدني أن التقي بكم اليوم في إطار التواصل والتنسيق المستمرين بين الحكومة ومجلسكم الموقر... ويزيد من سعادتي الشخصية وسعادة جميع المصريين تعافي السيد رئيس الجمهورية وعودته بسلامة الله إلي أرض الوطن، واستئناف نشاطه السياسي ولقاءاته الرسمية والشعبية... متعه الله بدوام الصحة وموفور العافية..
في حياة الأمم والشعوب مواقف وأحداث تقف عندها لتعيد ترتيب أوراقها... وتعيد تقييم أوضاعها... حتي تمضي بعد ذلك في طريقها دون توقف أو تعثر... وتستكمل مسيرتها مدعومة بتجربتها... والثقة في حاضرها... متطلعة إلي مستقبلها.. وأحسب أننا نمر اليوم بمواقف وأحداث تتطلب منا أن نقف وقفة ننظر في ماضينا، ونتأمل حاضرنا، ونستشرف مستبقلا مزدهرا إن شاء الله.
لقد استكثر علينا الإرهاب المظلم أن نجني ثمار حرب إنتصرنا فيها... وثمار سلام مشرف استعدنا به أراضينا... وارتأينا بعده أن ننهي حالة الطواريء ونمضي في طريق التنمية... فأبي إلا أن يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها... وقام علي مدي العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات إحداث فتنة طائفية... ثم طور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباته إلي السياح الأجانب... وكانت كل ضربة تكبدنا خسائر في الأوراح والأموال... وتعيدنا إلي بداية الطريق لنبني من جديد الثقة في أمننا واستقرارنا وقدرتنا علي إعادة بناء اقتصادنا .
وكان طبيعيا أن نعيد إعلان حالة الطواريء عقب اغتيال رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات وأن نمد هذه الحالة طالما بقيت الأسباب التي دعت إلي إعلانها... وقد التزمت الحكومة عند إعلان حالة الطواريء وعند مد مدتها ألا تستخدم الإجراءات الإستثنائية التي تقتضيها حالة الطواريء إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات... وبالقدر الضروري الذي تستلزمه مواجهة هذه الأخطار وتحت رقابة القضاء... ولم يكن التزام الحكومة في هذا الصدد كلاما مرسلا... ولكنه إلتزام محدد راعت فيه أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي إنضمت إليها مصر في الأول من أكتوبر سنة 1981 والتي أجازت في المادة الرابعة منها للدول الأطراف في أوقات الطواريء العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية... أن نتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية إلي المدي الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.
ولم تقف مواجهتنا للارهاب عند حدود إعلان حالة الطواريء ومواجهته أمنيا... إنما اتخذنا من الخطوات ما يكفل اقتلاع أسبابه... وناشدنا المجتمع الدولي أن نتعاون معه في مكافحة الإرهاب ومواجهته... فلم تحظ دعوتنا بالإهتمام الواجب والإنصاف الكافي... حتي إكتوت دول كبري عريقة في الديقراطية بنار الإرهاب... فاتخذت إجراءات وسنت تشريعات تهون بجانبها تدابير الطوارئ التي نتخذها.
إصلاحات غير مسبوقة
لقد حققنا في السنوات الأخيرة إصلاحات سياسية غير مسبوقة... في سبيل تدعيم الديمقراطية وحرية التعبير... وعلي الرغم مما يحيط بنا من عواصف وأنواء... فقد حرصنا علي توفير الضمانات الأساسية للمتهمين... فعدلنا قانون الإجراءات الجنائية لنزيد من ضمانات الحبس الإحتياطي... وحصرنا الأسباب التي يلجأ فيها إلي هذا الحبس... ووضعنا حدا أقصي لمدته لا يجوز تجاوزها... كما ألغي السيد رئيس الجمهورية العديد من الأوامر العسكرية التي كانت تطبق في حالة الطواريء... ولم يتبق منها إلا ما يتعلق بسلامة القوات المسلحة وأمنها... كما حقق اقتصادنا قفزة غير مسبوقة مكنتنا من الصمود وسط أنواء أزمة مالية عالمية... وواجهنا مخططات لزعزعة أمننا... والنيل من استقرارنا... وإحداث الفرقة بين أبنائنا... حققنا كل ذلك ولسنا علي استعداد للتفريط في منجزاتنا... ولهذا فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي أن ننهي حالة الطواريء بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومصلحة وأمن المجتمع... وقد جددت الحكومة هذا التعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان منذ عدة أسابيع... وتجدد الحكومة اليوم تعهدها أمام ممثلي الأمة أن تنهي حالة الطواريء فور إقرار هذا القانون المتوازن الذي لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الارهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء... وتتعهد الحكومة أن تطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي... وأن تتشاور بشأنه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
الطواريء.. كره لنا
قلنا في المرة السابقة إن الحكومة تطلب مد حالة الطوارئ وهو كره لها... لأننا لا نريد أن نعمل في ظل أوضاع إستثنائية... ولكننا في الوقت ذاته لا نريد التفريط في منجزاتنا... وقد لا ترقي هذه الإنجازات إلي مستوي طموحاتنا... أو لا تحقق كل آمالنا... ولكننا نتشبث بها... ونطمع في تحسينها وتطويرها... فلم يكن تحقيقها سهلا أو تنفيذها ميسرا... في ظل أوضاع مضطربة بالمنطقة التي تحيط بنا... وموجة عاتية من الإرهاب تجتاح العالم وتتربص بنا وأزمة مالية خانقة لم يكن العالم يتحسب لها في الظروف الراهنة... ولكننا ورغم هذه الظروف استطعنا أن نجري إصلاحا سياسيا متدرجا... وأن نحقق نموا اقتصاديا فشلت كثير من الدول في تحقيقه... واستطعنا أن نخلق فرص عمل لشبابنا نتعهد بزيادتها وصولا إلي القضاء علي البطالة والتي هي شغلنا الشاغل... وسلاحنا القوي في مواجهة الإرهاب.
وإذا كان من الظلم أن نرجع الاستقرار الذي ننعم به وأتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات إلي تطبيق قانون الطواريء وحده فإنه من الظلم أيضا أن نغفل أن تطبيق قانون الطواريء وقي البلاد من مخاطر الإرهاب... ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها.
نحترم تعهداتنا
إن الحكومة حين طلبت مد حالة الطواريء في السابق كانت تتعهد بألا تطبق الأحكام المترتبة علي ذلك إلا لمواجهة أخطار الارهاب والمخدرات... وقد شكك البعض بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا... فأراد السيد رئيس الجمهورية أن يقطع الشك باليقين... فضمن قراره بمد حالة الطوايء لمدة سنتين أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطواريء خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها... كما يقتصر إتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام علي التدابير المنصوص عليها في البند (1) و (5) فقط من قانون حالة الطواريء... فبرهن بذلك للعالم أننا دولة تحترم تعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم التي لا يستخدم قانون الطواريء للنيل منها أو الإنتقاص من مساحتها وإنما لمواجهة خطر محدق بأمتنا وبالعالم أجمع.
إن الحكومة وهي تطلب مد حالة الطواريء تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الإستثنائية التي يتيحها قانون الطواريء إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات... وبالقدر الضروري لمواجهة هذه الأخطار... فلا استخدام لقانون الطواريء للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق إذا كانت المواجهة لا تتعلق بهذين الخطرين... كما تتعهد الحكومة بأن تحيط إعمال قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والإتفاقيات الدولية... وأن يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء... تلك المعايير فرضناها علي أنفسنا ونلتزم بها لأننا أمة عريقة كانت لها إسهاماتها في مجال حقوق الإنسان . إسهامات قننت في دساتير وقوانين وإتفاقيات... نلتزم بها ونتعهد بتطبيق نصوصها.
جاءت الحكومة إلي ممثلي الشعب تطلب مد حالة الطوارئ وهي علي ثقة أنهم علي اختلاف إنتماءاتهم الحزبية والسياسية يقدرون مراميها ويتفهمون أسبابها ودوافعها... ويأملون أن تزول هذه الحالة بعد انتفاء أسبابها في أقرب وقت... والحكومة من جانبها لن تخيب ظنهم... وسوف تحقق رجاءهم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله... فنحن شركاء في المسئولية عن هذا الوطن... قد تختلف رؤانا في كيفية النهوض به ولكن جهودنا تتوحد في مواجهة الأخطار التي تحدق به... فليكن قراركم اليوم أغلبية ومعارضة بالموافقة علي مد حالة الطواريء رسالة إلي شعبنا العظيم بأننا في مواجهة الأخطار متحدون... وأننا من أجل استقراره ورفاهيته ننبذ خلافاتنا ونوحد كلمتنا وصفوفنا.
ثم رفع د. سرور الجلسة لعرض القرار الجمهوري علي اللجنة العامة.
اللجنة العامة: القرار مهد لإنهاء حالة الطواريء بعد إقرار قانون مگافحة الإرهاب
وافقت اللجنة العامة بمجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور علي القرار الجمهوري بمد حالة الطواريء لمدة عامين واستعرض النائب سعد الجمال تقرير اللجنة خلال الجلسة الثانية للمجلس وقال ان القرار الجمهوري بمد حالة الطواريء تميز بأمرين الاول: الاقتصار علي مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب المخدرات وتصديرها والاتجار فيها.. والثاني: الاقتصار علي تدبيرين فقط من التدابير التي يجوز اتخاذها في حالة الطواريء وهو ما يمهد الي انهاء حالة الطواريء بعد صدور قانون الارهاب.. وقالت اللجنة ان المصلحة العليا للوطن وللمواطنين فوق كل اعتبار ولزاما علينا ان نتفق علي التدابير والاجراءات الكفيلة لمواجهة المكائد التي تدبر لزعزعة الاستقرار وما يقتضيه صيانة الامن والنظام.. واشارت اللجنة الي ان الاسباب التي استدعت اعلان حالة الطواريء ومدها مازالت قائمة.
التحديات
واكد التقرير انه في ظل ما يموج به عالمنا المعاصر من أحداث وظروف ومشكلات دولية واقليمية أفرزت العديد من التغيرات والتحديات غير المسبوقة وتمخض منها الكثير من الاشكاليات السياسية والأمنية وخلقت نوعا من عدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم ولاسيما منطقة الشرق الأوسط فضلا عن محاولات بعض القوي الاقليمية للتدخل في الشأن الداخلي المصري وظهور تنظيمات وخلايا تعمل لصالح هذه القوي داخل مصر مهددة أمنها وأمانها في محاولة لغرض أجندة محددة لهذه القوي داخل الحدود المصرية وبزوغ ظاهرة القرصنة البحرية التي تهدد سواحل مصر علي البحر الأحمر.
وأضاف ان رياح الارهاب عاتية من حولنا والأعداء يتربصون بنا فضلا عن تنامي ظاهرة جلب المخدرات وتصديرها والاتجار فيها والاستعانة بها في تمويل الارهاب وهي ظاهرة بدأت تسلك مسلكا جديدا يتسم بالمزيد من العنف في مواجهة رجال الشرطة والتي أدت الي مصرع العديدمنهم علي يد تجار السموم الذين يهددون أمن ومستقبل هذا الوطن وتدمير زهرة شبابه.
التجارب السابقة
وقال لقد أثبتت التجارب السابقة نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطواريء في صد العديد من الهجمات الارهابية قبل وقوعها والكشف عن خلايا وتنظيمات تعبث في الخفاء لتفويض أمن واستقرار مصر وضبط العديد من التشكيلات الاجرامية وعصابات تهريب المخدرات.. وأكدت اللجنة علي أن قوات الأمن في ظل العمل بقانون الطواريء تمكنت من تفكيك العديد من التنظيمات الارهابية وتجفيف الجزء الأكبر من منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج ودرء مخاطرها قبل وقوعها الا انه ومع ذلك فمعركتنا مع الارهاب لا تزال قائمة وتفرض علينا استثمار قوانا الأمنية لاستئصال شأفة الارهاب من أرض مصر.. واشار التقرير الي انه ايمانا من اللجنة بأن الحكومة مازالت عاكفة علي دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر. وانه اقتناعا من اللجنة ان القرار المعروض سيقتصر علي اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في نطاق جزئي يتعلق بالبندين أو 5 فقط دون غيرهما من بنود المادة 3 من القرار بقانون رقم 261 لسنة 8591 بشأن حالة الطواريء واللذان ينصان علي وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال من الاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف انواعها والأمر بتسليمها وضبطها واغلاق مخازن الأسلحة. وأضاف ان هذا يعني استبعاد عدد كبير من الاجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطواريء المنصوص عليها في المادة 3 وبالتالي حظر مراقبة الصحف والنشرات.
غير مسموح
وأكد التقرير ان القرار الجمهوري بمد حالة من الطواريء تميز بأمرين هي الاقتصار علي مواجهة أخطار الارهاب وتمويله وجلب المخدرات وتصديرها والاتجار فيها والاقتصار علي تدبيرين فقط من التدابير التي يجوز اتخاذها في حالة الطواريء وهو ما يمهد الي انهاء حالة الطواريء بعد صدور قانون الارهاب. وأكدت اللجنة انه علي هذا النحو لم يعد مسموحا في ظل حالة الطواريء اتخاذ التدابير رقم »2 و3 و4 و6« من المادة 3 والتي تنص علي الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طبعها.
جلسة ساخنة لمجلس الشعب.. وموافقة 803 أعضاء علي مد حالة الطوارئ
المعارضة والمستقلون رفضوا.. والأغلبية تؤكد استمرار الحاجة إلي مواجهة الإرهاب والمخدرات
تابع المناقشات :
أسامة السعيد
أحمد أبورية
شهدت جلسة مناقشة قرار مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين وقصرها علي جرائم مكافحة الارهاب والمخدرات مناقشات ساخنة استمرت ما يقرب من 4 ساعات انتهت بموافقة 803 أعضاء علي القرار.
اكد د.مصطفي الفقي انه علي الرغم من الاختلاف في الرأي والتوجهات الا ان الدم المصري يجمع بين الجميع، مشيرا الي ان قانون الطواريء المعروض علي المجلس ليس كالسنوات السابقة، وأن الحكومة قطعت علي نفسها التزاما قانونيا وليس وعدا سياسيا باستخدام القانون لمواجهة الارهاب وتجار المخدرات فقط. وأكد ابراهيم الجوجري ان كل النواب يأملون في انهاء حالة الطواريء الا أن المخاطر الارهابية المحدقة بمصر هي التي تفرض تمديد حالة الطواريء وأمن مصر القومي فوق الجميع.
الاصلاح
وقال محمود اباظة ان الحكومة وعدت قبل عامين بعدم طلب تمديد حالة الطواريء، مشيرا الي ان كل القوانين الاستثنائية لاتؤدي الي الاصلاح، وانما تنال من الحقوق الدستورية والحريات العامة، وتعوق وصول المواطن الي قاضيه الطبيعي.. وأشار النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع الي ان قانون الطواريء أدي الي الكثير من التجاوزات بحق العديد من المواطنين علي مدي 03 عاما، وان تمديده يمثل تحديا لارادة المواطن المصري والقوي الوطنية كلها.. وقالت د.أمال عثمان ان العدالة تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المتهمين وحقوق المجني عليهم، مشيرة الي أن الاجهزة الامنية هي الاقدر علي تحديد الاحتياجات لتوفير الأمن.. واعربت عن موافقتها لرأي الحكومة في ضرورة التأني في اصدار قانون مكافحة الارهاب، لانه يتضمن قواعد مهمة لابد من دراستها . وأكد د. محمد سعد الكتاتني ان هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من مجلس الشعب تمديد حالة الطواريء التي وصفها ب »البغيضة« مؤكدا ان هذه الحالة تكرس انتهاك حقوق الانسان. واشار الي ان الضمانات التي تتحدث عنها الحكومة واهية.
د. شهاب يرد
وعقب د. مفيد شهاب مؤكدا ان ماتطلبه الحكومة يمثل نقلة نوعية، وان تطبيق حالة الطواريء صارت مقصورة علي الارهاب وتجارة المخدرات وانه تضمن الغاء للكثير من البنود الأخري التي كانت واردة في قانون الطواريء.. واشار ان حجم الاخطار المحدقة بالعالم من جرائم الارهاب دفعت معظم دول العالم الي اصدار قوانين للارهاب او اعلان حالات الطواريء، فهناك 08 دولة اصدرت تشريعات لمكافحة الارهاب .
ونفي شهاب وجود علاقة لتحديد حالة الطواريء بانتهاك حقوق الانسان او اجراء الانتخابات فكل مجال من هذه المجالات له القوانين التي تحكمه.
واكد المستشار محمد الدكروري ان تمديد حالة الطواريء يستهدف فقط مواجهة اخطار الارهاب.. وانه طالما لم يخرج قانون مكافحة الارهاب الي النور فنحن بحاجة الي ادوات لمواجهة خطر الارهاب وتمويل جرائمه.. وان الطلب المعروض لاينال من الحقوق والحريات.
وتساءل النائب عن الحزب الدستوري الحر محمد العمدة: هل يستحق الشعب المصري ان يعامل بالطواريء علي مدي 03 عاما، متهما الحكومة بأنها تسعي الي خداع الجميع.
وأكد محمد أبوالعينين أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه وسيأتي اليوم الذي ستنتهي فيه الحكومة من مشروع قانون الارهاب في القريب وتنهي حالة الطواريء.
واكد د. زكريا عزمي أنه من حق المعارضة أن تقدم وجهة نظرها، مشيرا الي ان القرار المعروض يمثل ثورة نحو الاتجاه الي قانون مكافحة الارهاب، وأضاف ان المادة 68 من قانون العقوبات حددت مفهوم الارهاب بدقة، وأن مواجهة الارهاب تحمي حق كل مصري في حياة آمنة.. ولابد أن نشكر رئيس الجمهورية والحكومة علي هذا التحول في القرار المعروض علي المجلس. وقال حسين مجاور إن مسألة الطواريء أخذت حجما اكبر مما تستحق، مؤكدا ان اخطار الارهاب والمخدرات قائمة ومتكررة، وأضاف ان الحريات في مصر مصانة اكثر من أي وقت مضي. وأكد ان عهد الرئيس مبارك هو عهد الحريات وانه لم يسجن مصري بسبب رأيه، بينما في أوقات وعهود سابقة كان الأخ يتجسس علي أخيه.
وأكد رجب هلال حميدة أن القرار الجمهوري المقدم من الرئيس مبارك يعتبر بمثابة الغاء لحالة الطواريء بعد قصر تطبيقها علي حالتين فقط مشيرا إلي أنه من حق المعارضة الاعتراض علي مد العمل بحالة الطواريء خاصة أن بعضهم اضير من تطبيقها. وأوضح حميدة انه من حق الشعب المصري أن يسعد بالقرار لأنه شهد طفرة كبيرة . واضاف رمزي الشاعر ان تطبيق قانون الطوارئ اصبح مقصورا علي جرائم محددة تحتاج لظروف استثنائية لحماية مصر منها. واعتبر محمد البلتاجي أن فرض حالة الطواريء يمنع الممارسة السياسية، مطالبا بسرعة الغاء حالة الطواريء.
وقد رفض النائبان مصطفي بكري وحمدين صباحي وغيرهما من نواب المعارضة تقرير اللجنة العامة بشأن مد حالة الطواريء لسنتين جديدتين.
وقال أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ان الحزب الوطني هو من طالب الحكومة بوضع قيود علي حالة الطواريء الجديدة مما يعني في مضمونها الغاء الطواريء لغير حالتي الإرهاب والاتجار في المخدرات.
واضاف ان هذا الملف فوق الاحزاب ولم يكن هناك أي توجيه حزبي، وتركت الحرية لكل نائب تحت القبة ليقول رأيه، مذكرا أن ما يحدث اليوم هو خطوة هائلة للامام وأشار عز إلي ان مخاطر الإرهاب حاليا أعلي من اي فترة سابقة في ظل عمليات إرهابية منها محاولات خلية حزب الله بالتهديد بتفجير السفن المارة في قناة السويس. مذكرا أن دور البرلمان هو حماية الوطن.