متابعة - ولاء حسين- ابراهيم جاب الله - وشوقي عصام وفريدة محمد الصور - فادي عزت وسط ضجيج اخواني وتصفيق حاد لنواب الوطني في جلسة مجلس الشعب امس اعلن د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة عامين علي ان تقتصر فقط علي حالات الارهاب والاتجار في المخدرات فيما دعا د. فتحي سرور قبل اخذ الموافقة علي القانون بشكل نهائي لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة للمجلس ورفع الجلسة لمدة ساعة. قال د. نظيف ان هناك اهمية لمد حالة الطوارئ لمدة عامين وذلك في مواجهة من يحاولون هز كيان الدولة وبنيانها واغتيالها سياسياً باحداث فتن طائفية واستهداف الاقتصاد بضرب وارهاب السائحين بما يكبدنا خسائر وأرواحا وأموالا، ولابد أن نستقر علي بداية الطريق لنبني من جديد. شدد نظيف علي أن قرار رئيس الجمهورية جاء ليقطع الشك باليقين بأن تقتصر احكام الطوارئ علي جرائم الارهاب وتمويله وجمع المواد المخدرة والمتاجرة فيها موضحا ان المد مشروط في حالتي الارهاب والمخدرات فقط.. واوضح نظيف اننا دولة نحترم حقوق الانسان وحرية المواطنين في التعبير عن الرأي. وأضاف لن يستخدم قانون الطوارئ للنيل منا: نتعهد أمام نواب الشعب باستخدامه في حالتي الارهاب والمخدرات فقط.. وكرر مرة اخري لا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات وحقوق الانسان وسنستخدمه لضمانات الدستور والقانون والمعايير الدولية ورقابة القضاء، وهذه المعايير سنلتزم بها لأننا امة عريقة لنا مساهمات في الدساتير والقوانين علي مر العصور. وبعد مقاطعات وصلت لأكثر من 40 مقاطعة من نواب الاخوان اقسم نظيف بالله قائلا «أقسم بالله ان تطبيق الطوارئ خلال السنتين القادمتين سيكون في أضيق الحدود التي حددناها مشددا علي ان الحكومة لا تريد العمل في ظل اوضاع استثنائية ولكن في الوقت نفسه لا نريد التفريط في انجازاتنا ومسيرة التطوير في ظل اوضاع مضطربة تحيط بنا وموجة ارهاب تجتاح العالم وتتربص بنا. كان نظيف قد بدأ حديثه بحمد الله علي تعافي رئيس الجمهورية وعودته بالسلامة لارض الوطن ومواصلة نشاطه الرئاسي وسط تصفيق حاد من نواب الوطني.. واشتعلت الاجواء بعد عودة الجلسة للاجتماع مرة اخري عقب انتهاء جلسة اللجنة العامة للبرلمان، التي اكدت علي أن المد يهدف لمواجهة تنظيمات وقوي اجنبية تهدد الامن القومي المصري، ووصل الامر الي تبادل الشتائم والردح السياسي بين نواب الوطني والمعارضة انتهت باغمائه تمثيلية لنائب اخواني، وعنف د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المعارضة بقوله اننا نتحدث عن الامن القومي وانتم تفضلون الصياح. نص القرار الجمهوري أصدر الرئيس محمد حسني مبارك أمس قراراً جمهورياً رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، وفيما يلي نص قرار السيد الرئيس: رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع علي الدستور.. وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.. وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 .. وعلي قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر.. المادة الأولي.. تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتي 31 مايو سنة 2013. المادة الثانية.. يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين «1» و«5» من المادة «3» من قانون حالة الطوارئ المشار إليه دون غيرها. المادة الثالثة.. يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب. المادة الرابعة.. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. حسني مبارك.. صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادي الأولي سنة 1431 هجرية الموافق 10 مايو سنة 2010 ميلادية.
