استمرار تفويض الرئيس في إصدار قرارات تسليح الجيش

بعد جلسة شديدة السخونة وافق مجلس الشعب أمس علي استمرار تفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يخص الانتاج الحربي وتسليح الجيش واجهض النواب محاولات اخوانية رفضوا فيها سرية تسليح القوات المسلحة عن طريق تفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون بالانتاج الحربي، واضطر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اخذ التصويت بالاسم للحصول علي الأغلبية بثلثي الأعضاء.
وتصدي النائب المخضرم زكريا عزمي وأغلبية الوطني لمحاولات نواب الاخوان وقف اصدار القانون حيث زعم كل من النائب أحمد أبوبركة ومحمد البلتاجي ان ذلك يتنافي مع ما ورد في المادة 108 من الدستور ضرورة عرض القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية علي المجلس بعد انتهاء التفويض واضاف البلتاجي يجب عرض كافة القرارات التي اتخذت من عام 74 حتي اليوم علي البرلمان، واضافوا: متي سنقوم بهذا الدور في ظل استمرار الحديث عن السرية. وعلق زكريا عزمي «أقرأوا الدستور بشكل مضبوط.. الدستور يقول «يجب عرض القرارات علي المجلس بعد انتهاء التفويض وهذا لم يحدث، لأننا لم ننه التفويض ومستمر حتي الآن.. وعندما ينتهي يعرض علي المجلس ورفض نواب الأغلبية التصويت علي وقف مناقشة مشروع القانون بعدما عرضه د. فتحي سرور للتصويت.
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ان تفويض رئيس الجمهورية بقرارات لها قوة القانون هو ضرورة بضمانات محددة لحماية أمننا القومي من المخاطر التي تحيط به مع وجود اعداء يتربصون بنا في ظل تحديث وتقوية وتطوير القوات المسلحة، وليس هناك اقدر من رئيس الجمهورية لتقدير هذه الاحتياجات واتخاذ مثل هذه القرارات.
وتصدي شهاب للاصوات المطالبة بعدم سرية هذه القرارات قائلا: لا حجة فيما يقال إن مقتضيات السرية لم يصبح لها مكان بعد تطور نظم الانترنت والاتصالات مؤكدا ان كل دولة في العالم تبني قدرات جيشها وأمنها بسياج من السرية يصعب اختراقه وإلا ما كانت هناك أهمية لوجود اجهزة المخابرات علي مستوي العالم مستكملا : إن احتياجات القوات المسلحة لا تنتظر اجراءات اصدار القوانين.
وتحدث شهاب عن مبررات تفويض رئيس الجمهورية خاصة في ظل توترات المنطقة والحياة علي صفيح ساخن ما بين الاعتداءات الاسرائيلية علي الفلسطينيين والحروب المتوالية في منطقة الخليج والتوترات السياسية والطائفية والحوادث الارهابية المستمرة في المنطقة مروراً باحتلال العراق وكل هذا يتطلب تطوير قدرات القوات المسلحة لحماية أمننا القومي.
وأمام اصرار بعض نواب المعارضة علي التناقض الذي يحويه التفويض مع المادة 108 تحت زعم انه لا يتيح للمجلس حق الرقابة علي القرارات التي فوض فيها رئيس الجمهورية قدم شهاب شرحاً تفصيلياً لنص المادة 108 من الدستور ثم تحدث من الناحية القانونية بأن التفويض لمدة محددة وهي 3 سنوات ويمكن مدها وإذا جئنا بتفويض مفتوح نكون مخالفين للدستور.
وكانت أجواء الموافقة علي مشروع القانون قد تطلبت حشد النائب أحمد عز امين التنظيم بالوطني نواب الحزب واجلسهم في القاعة قبل بدء الجلسة.
وأشاد نواب الوطني بأهمية اصدار هذه التفويضات التي لها قوة القانون بتحديث القوات المسلحة مما أبعدنا عن الحروب كما أكد النواب لأكثر من 36 عاماً.
وشن احمد عز هجومًا عنيفًا علي إصرار نواب الاخوان بأن مشروع القانون مخالف للدستور وينتزع صلاحيات مجلس الشعب في الرقابة.
وتوقفت الأصوات في المجلس عندما قال عز للإخوان: أسأل نفسك أنت وهو، أنتم عايزين تسليح جيشنا يكون سري أم علي المشاع؟!.. أنتم تتحدثون عن المدينة الفاضلة «اليوتوبيا» وفي نفس الوقت فاكرين إن مصر في حالة رخوة يعلم العالم كله ما يحدث فيها سواء الموساد أو السي آي إيه.. واضاف: كل دول العالم بتهتم بالسرية ويكفي القول بأن مضابط الدفاع والأمن القومي بالكنيست لا تخرج أبداً للنور والأعراف بتقول إن أبناء البرلمان لا يفشون الأسرار العسكرية وهنا لا أشكك في أحد ولكن السرية في تقوية الجيش المصري وتسليحه ضرورة. واستدل عز بأن نائب الرئيس الأمريكي عام 45 ترومان لم يعرف أن أمريكا لديها برنامج نووي إلا بعد وفاة روزفلت واستلامه الرئاسة.
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع أن هذا القانون صدر في عام 1967 ولا يمكن أن نتجاهل أن ما تمر به المنطقة أشد وطأة ونحن في ظروف استثنائية بسبب الوضع الإقليمي.