بعد أن فند شهاب وعزمي إدعاءات نواب الإخوان البرلمان يوافق بأغلبية‏314‏ عضوا علي تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في الإنتاج الحربي

وسط تصفيق حاد ومتواصل حسم مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الجدل الذي حاول النواب الاخوان اثارته بشأن مشروع القانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي.
ووافق المجلس بأغلبية كاسحة‏413‏ عضوا علي هذا القانون خاصة بعد البيان المهم الذي ألقاه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والذي حظي بتأييد وتصفيق حاد من النواب حيث كشف شهاب ان هذا الامر ليس غريبا علي الدساتير في اعرق الدول الديمقراطية ذلك انه اذا كان الاصل ان السلطة التشريعية هي السلطة التي اختصها الدستور بالتشريع واصدار القوانين فان الضرورة تفرض ان يمنخح رئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون في مجالات محددة تتطلب استعمال هذه السلطة الاستثنائية ويمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة بضوابطها المنصوص عليها في الدستور‏.‏
وكشف د‏.‏ شهاب جميع الادعاءات والاكاذيب التي كانت ستثار من النواب الاخوان عندما استعرض بكل جلاء مبررات الاستمرار بالعمل بأحكام هذا القانون الذي يأتي في إطار ما تضمنته المادة‏801‏ من الدستور من جواز تفويض رئيس الجمهورية عند الصندوق وفي الحالات الاستثنائية في اصدار قرارات لها قوة القانون وذلك بناء علي تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه وذلك بشرط ان يكون هذا التفويض لمدة محدودة وتحدد فيه الموضوعات محل ذلك التفويض وان يتم عرض هذه القرارات علي مجلسي الشعب للتصديق عليها بعد انتهاء مدة التفويض وبديهي ان التفويض يكون للسيد رئيس الجمهورية بصفته وليس لشخصه‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب ان هذا القانون كان قد صدر في عام‏1974‏ عقب انتهاء حرب أكتوبر‏1973‏ حيث كانت البلاد في حالة حرب وهو ما كان يستدعي في ذلك الوقت احاطة مشروعات الانتاج الحربي اللازمة لاقامة صناعات حربية متطورة وقادة علي تغطية احتياجات القوات المسلحة بقدر كبير من السرية حفاظا علي مقتضيات الأمن القومي المصري‏.‏
وإكد شهاب انه اذا كان العمل بمصر القانون قد استمر طوال الفترة من عام‏1974‏ وحتي تاريخه فذلك يرجع استمرار ذات المبررات التي دعت إلي اصداره وهي الحاجة إلي الحفاظ علي مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها طبقا لمسئولياتها المقررة في المادة‏180‏ من الدستور وذلك في إطار استمرار الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة خلال هذه الفترة خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية علي الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والحروب المتوالية التي نشبت في منطقة الخليج خلال تلك الفترة والتي انتهت باحتلال العراق عام‏2003‏ وما اعقبها من توترات سياسية وطائفية في منطقة الخليج وماحولها وما اعقبها من توترات سياسية وطائفية في منطقة الخليج وما حولها وكانت الحوادث الإرهابية المستمرة في المنطقة والتي لم تسثني من اثارها الاجرامية اي قطر في المنطقة‏.‏
وقال د‏.‏ شهاب انه لما كان من المتوقع استمرار هذه الأوضاع السياسية المتوترة علي مدار السنوات المقبلة وهو مايحتاج إلي اتخاذ قرارات علي وجه السرعة في مجال تطوير قدرات القوات المسلحة حماية للامن القومي المصري دون انتظار الاجراءات الدستورية العادية الخاصة بالتصديق علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربي مشيرا إلي ان الحكومة ارتات ان متطلبات مصالح الوطن العليا تقتضي ان تتقدم لمجلس الشعب بهذا القانون‏.‏
ومن جانبه لقن النائب د‏.‏ زكريا عزمي في جلسة البرلمان امس درسا لبعض النواب الاخوان الذين طلبوا وقف مناقشة هذا القانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة‏108‏ بحجة عدم عرض هذه القرارات علي البرلمان وطالب عزمي النواب بقراءة الدستور بشكل مضبوط لان المادة‏108‏ من الدستور تؤكد ان التفويض مستمر منذ عام‏1974‏ حتي الآن وتساءل عزمي هل التفويض خلص لا التفويض مازال مستمرا وعندما ينتهي التفويض سيتم عرض القرارات علي البرلمان وايد د‏.‏ مفيد شهاب وعدد كبير من النواب رؤية د‏.‏ زكريا عزمي الذي صفق له للاعضاء بحرارة‏.‏
وتساءل المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة هل تريد سرية في التسليح ام لا؟‏!‏
ولاعايز ذلك علي المشاع‏!‏
وقال إن فكرة ان كل شيء علي المشاع غير صحيحة ومضابط لجنة الدفاع والأمن القومي بالكونجرس الأمريكي هي المضابط الوحيدة التي لاتخرج ونحن نريد سرية ونستمر في تسليح القوات المسلحة المصرية بدون اي قيود التي قد تفرض من بعض الموردين خوفا من عدم السرية‏.‏
وأكد النائب الحسيني أبوقمر ان هذا الأمر ليس بدعة كما اكد ذلك د‏.‏ شهاب ونحن مع سرية تسليح قواتنا المسلحة مشيرا إلي اننا نزهو بدور قواتنا المسلحة الباسلة‏.‏
واشار النائب المعارض رجب هلال حميدة سكرتير عام حزب الغد إلي انه لم يسمع احد عن خلل طوال مدة التفويض التي تصل إلي‏43‏ عاما لان القوات المسلحة هي أكثر المؤسسات المنضبطة في هذا الوطن‏.‏
وقال حميدة ان الرئيس حسني مبارك يتسم بالحكمة والموضوعية ويجب ان نأخذ ذلك في الاعتبار واسباب استمرار التفويض مازالت مستمرة معلنا تأييده التام للقانون‏.‏
وأكد النائب منصور عامر انه يجب توفير كل الامكانات لقواتنا المسلحة خاصة ان التحديات الدولية متعددة حولنا ولابد من الحفاظ علي الامن القومي وتسليح القوات المسلحة يحتاج إلي سرية‏.‏
وقال النائب أحمد ابوحجي انظروا إلي الشارع وهذا الاستفتاء غير العادي علي حب الرئيس مبارك ويسألون بشغف عن الرئيس في غيابه‏.‏
وقال النائب إبراهيم الجوجري اننا نقدم رسالة حب وبالاجماع إلي الرئيس مبارك معلنا تأييده للقانون‏.‏
وقال النائب محمد اباظة رئيس حزب الوفد اننا نقدر اهمية تسليح القوات المسلحة والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ودور مصر المحوري‏.‏
وفجر اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع مفاجأة عندما كشف ان هذا القانون لم يكن صادرا منذ عام‏1974‏ ولكن صدر عام‏1976‏ وكان التفويض في اصدار قرارات لها قوة القانون في الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها وتم الاقتصار في التفويض بعد ذلك علي الانتاج الحربي وليس تفويضا شاملا وعاما‏.‏