مجلس الشعب يمد حالة الطوارئ لمدة عامين

وسط أجواء مشحونة داخل القاعة واصرار من المعارضة والمستقلين علي منع الموافقة علي مد حالة الطوارئ‏ لمدة عامين وقصر تطبيق القانون على الإرهاب والاتجار فى المخدرات. وقد وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بأغلبية‏308‏ نائب علي قرار رئيس الجمهورية رقم‏126‏ لسنة‏2010‏ بمد حالة الطوارئ لمدة عامين علي أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها‏,‏ بينما رفض القرار‏101‏ نائبا‏.‏ كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام في مواجهة الأخطار المشار إليها في الفقرة السابقة علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين‏5,1‏ من المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ‏.‏ وقد شهدت القاعة حضورا مكثفا من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية حيث حرص نواب المعارضة والمستقلين علي ارتداء وشاح علم الجمهورية ملصقا عليه شعار لا للطوارئ وعلي الرغم من تنبيه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس النواب لضرورة الالتزام بالهدوء عند تلاوة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف لبيانه أمادم المجلس فإن المعارضة والمستقلين حاولوا مقاطعة رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة وسط ضجيج وصياح لم تشهده قاعة المجلس من قبل‏.‏
رئيس مجلس الوزراء الذي غادر القاعة عقب إلقاء بيانه مباشرة بعد أن رفع المجلس جلسته لمدة ساعة ليتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية في اجتماع عاجل للجنة العامة قبل إعداد التقرير النهائي بشأنه أكد أن دواعي مد حالة الطوارئ في مصر لاتزال قائمة في ظل تنامي الإرهاب الدولي الذي استكثر علي مصر جني ثمار انتصارها مستهدفا الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها وقام علي مدي العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات لإحداث فتنة طائفية ثم طور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباته إلي السياح الأجانب الأمر الذي تسبب في خسارة الاقتصاد القومي‏.‏
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة ليست مستعدة للتفريط في منجزاتنا فقد تعهد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بأن تنتهي حالة الطوارئ بعد اقرار قانون مكافة الإرهاب‏,‏ وقال إن الحكومة تجدد تعهدها أمام المجلس بألا تتخذ من التدابير ما يعيق الحريات أو يتعارض مع حقوق الإنسان‏.‏
وناشد نظيف المجلس أغلبية ومعارضة بالموافقة قائلا‏:‏ نطلب مد حالة الطوارئ وهي كره لنا لأننا نريد ألا نعمل في أجواء استثنائية‏,‏ ولكننا في الوقت نفسه لا نريد التفريط في منجزاتنا‏.‏
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد ألقي بيانا في بداية الجلسة أمس ناشد من خلاله أعضاء مجلس الشعب أغلبية ومعارضة بضرورة الموافقة علي مد حالة الطوارئ لمدة سنتين‏,‏ وتعهد أمام المجلس بأن يتم تطبيق الطوارئ في حالتي مواجهة أخطار الإرهاب والاتجار في المخدرات فقط‏,‏ فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ نهائيا فور إصدار قانون مكافحة الإرهاب‏.‏
وقال إن الرئيس حسني مبارك أراد أن يقطع الشك باليقين بعد أن شكك البعض في صدق تعهدات الحكومة سابقا عند طلبها مد حالة الطوارئ‏,‏ ولذلك طلب أن يكون المد هذه المرة مشروطا بأن يقتصر استخدامه علي مواجهة الإرهاب والمخدرات‏,‏ وأن يقتصر علي اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ علي الأمن العام‏.‏
وأكد نظيف أن الحكومة تتعهد أمام ممثلي الشعب بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية بقانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري وعدم استخدامها للنيل من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم‏.‏ وتعهد كذلك بإعمال الضمانات التي ينص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية عند العمل بأحكام قانون الطوارئ علي أن يكون ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء‏.‏
واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال بيانه الأخطار المحدقة للإرهاب‏,‏ التي أكتوت بها مصر ودول العالم‏,‏ وقال إن أسباب المد مازالت قائمة‏,‏ مشيرا إلي أن قانون الطوارئ قد أسهم في وأد الكثير من الجرائم الإرهابية‏,‏ وأبطل مفعولها في مهدها‏.‏ وقال نظيف‏:‏ فليكن قراركم بالموافقة علي مد حالة الطوارئ رسالة لشعب مصر أننا في مواجهة الأخطار متحدون ومن أجل استقراره ننبذ خلافاتنا ونوحد كلمتنا‏,‏ ودعا الله أن يحفظ أمن مصر واستقرارها‏.‏
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة واجهت مخططات عدة لزعزعة أمنها‏,‏ وأن الإرهاب هو من أهم أسباب البطالة التي هي الشغل الشاغل للحكومة‏,‏ وقال‏:‏ لسنا مستعدين للتفريط في انجازاتنا التي تحققت علي مدار السنوات الماضية‏.‏
وقال إن الرئيس مبارك تعهد بإنهاء حالة الطوارئ بعد اقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحفظ التوازن بين الحرية الشخصية وبين مصلحة المجتمع وأمنه‏,‏ وأكد التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي تدابير استثنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مرحلتي التحقيق والاستدلال إلا لضرورة مواجهة أخطار الإرهاب وتحت رقابة القضاء‏.‏
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإرهاب هو كره للحكومة‏,‏ وأنها تريد ألا تعمل في ظل أوضاع استثنائية‏,‏ ولكنها في الوقت نفسه لاتريد التفريط في انجازاتها التي تطمح في تحسينها‏.‏
وأشار إلي أن تحقيق الانجازات لم يكن سهلا في ظل أوضاع مضطربة بالمنطقة وموجة إرهاب تجتاح العالم وتتحسب بنا‏,‏ وأزمة مالية خانقة‏..‏وقال إنه برغم ذلك فقد استطعنا أن نحقق اصلاحا سياسيا متدرجا‏,‏ ونموا اقتصاديا فشلت كثير من دول العالم المتقدمة في تحقيقه‏,‏ كما استطاعت الحكومة ايجاد فرص عمل وتتعهد بزيادتها للقضاء علي البطالة التي هي سلاحها في مواجهة الإرهاب‏.‏
وكان نظيف قد قدم عرضا مفصلا بمثالب الإرهاب وقال إنه استكثر علي مصر أن تجني ثمار حرب أكتوبر والسلام المشرف‏,‏ وأنه قام خلال العهود الثلاثة الماضية بتنفيذ عدد من الاغتيالات السياسية‏,‏ كما أنه قام بمحاولات عدة للفتنة الطائفية‏,‏ واستهدف الاقتصاد ووجه ضربات للسياح الأجانب كانت تكبدنا خسائر فادحة وتعيدنا إلي بداية طريق البناء من جديد‏.‏
وقال إنه كان طبيعيا أن نعيد إعلان حالة الطوارئ عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات‏,‏ وأن نمد حالة الطوارئ طالما بقيت الأسباب التي دعت إلي إعلانها‏.‏
وأوضح نظيف أن الحكومة لم تحد يوما عن تعهداتها بعدم استخدام الإجراءات الاستثنائية إلا لمواجهة الإرهاب والمخدرات‏,‏ وقال‏:‏ لم يكن الترامنا كلاما مرسلا بل حققنا اصلاحات سياسية غير مسبوقة للديمقراطية وحرية التعبير‏,‏ وحرصنا علي توفير ضمانات للمتهمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي وضع سقفا للحبس الاحتياطي‏,‏ كما ألغي الرئيس مبارك العديد من الإجراءات القضائية العسكرية التي لم يبق منها سوي الإجراءات الخاصة بالقوات المسلحة وأمنها‏.‏
وكان الدكتور فتحي سرور قد تلا في بداية الجلسة وقبل إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه قرار رئيس الجمهورية رقم‏126‏ لسنة‏2010‏ بمد حالة الطوارئ الذي صدر أمس الأول الاثنين‏,‏ ويتضمن مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار المؤقت رقم‏560‏ لعام‏1981,‏ وذلك لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو‏2010‏ إلي‏31‏ مايو‏..2012‏
كما يتضمن القرار الذي يعمل بأحكامه بعد موافقة مجلس الشعب بأن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها‏,‏ كما تقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ علي الأمن والنظام العام علي نطاق التدابير المنصوص عليها في البندين‏1‏ و‏5‏ من المادة‏3‏ من قانون حالة الطوارئ دون غيرها‏.‏
وعقب استعراض تقرير اللجنة العامة الذي عرضه سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية‏,‏ أعطي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الكلمة للنائب الدكتور مصطفي الفقي الذي أكد أن ما يحدث الآن يعد خطوة ايجابية بأن تقطع الحكومة علي نفسها عهدا قانونيا بقصر تطبيق أحكام قانون الطوارئ علي الإرهاب وعلي تجارة المخدرات‏.‏
الفقي أكد أن التمديد لا يستهدف التجمعات السياسية أو الدعاية الانتخابية مشيرا إلي أن مصر مستهدفة من الإرهاب‏.‏
وقال إنه لا يريد أن يعيش في ظل الظروف الاستثنائية‏,‏ ولكن ليس كل ما يبتغيه المرء يدركه‏.‏
وتحدث إبراهيم الجوجري فقال إننا نترقب انتهاء حالة الطوارئ بعد أن تقدم الأجهزة الأمنية تقريرا يؤكد ذلك النائب طالب المعارضة والمستقلين بالموافقة علي التمديد‏.‏
ثم أعطي الدكتور سرور الكلمة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فقال إن الحكومة سبق أن وعدت أن يكون المد هو الأخير قبل عامين ولكن ما يحدث يخالف هذا الوعد‏.‏
أباظة قال إن المعارضة أحرص علي أمن مصر‏.‏
وطالب المجلس بأن يرفض هذا ؟؟ ومن حزب التجمع قال النائب عبدالعزيز شعبان أن مصر تحكم بقانون الطوارئ منذ‏30‏ عاما وأن الكثير من المواطنين عانوا كثيرا من قانون الطوارئ وأن مد العمل بهذا القانون يعد تحديا للوطن والمواطنين‏.‏
النائ أشار إلي ما يحدث في الهند وغيرها من دول العالم من أحداث ورغم ذلك لم تعلن حالة الطوارءئ‏,‏ وقال إن المخدرات تباع في مصر علي كل ناصية وكل شارع فالمبرر بمكافحة المخدرات أمر مرفوض‏.‏
ومن جانبها أكدت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية أن أجهزة الأمن هي القادرة علي تمديد الخطر والمخاطر التي يتعرض لها الوطن والمواطن‏,‏ وبالتالي فإن تمديد العمل بهذا القانون بقصرها علي جرائم وهو مد جزئي وهي مرحلة انتقالية سوف تنتهي باقرار قانون مكافحة الإرهاب‏.‏
وقال النائب المستقل سعد الكتاني إن السلطات التنفيذية تتوسع في انتهاك حقوق الإنسان بموجب العمل بحالة الطوارئ‏,‏ وأكد أن البنود الباقية بالقانون تؤثر علي حرية المواطنين في التنقل والاجتماع‏,‏ مشيرا إلي أنها باقية للتأثير علي الانتخابات‏.‏
وأضاف أن الإرهاب انحسر منذ عام‏1997‏ وأن القوانين العادية كفيلة بمنع تجارة المخدرات‏,‏ وأعلن رفضه تمديد حالة الطوارئ‏.‏
وقال الناب محمد الدكروري إننا في مواجهة لاخطار الإرهاب مشيرا إلي أن الدستور المصري نص علي وضع تدابير خاصة لمواجهة الأخطار‏..‏ ونظرا لعدم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرها فإن هذا يقتضي المد والعمل بالقانون‏.‏