رغم رفض المعارضة.. مجلس الشعب يمدد العمل ب"الطوارئ"

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء بأغلبية 308 أعضاء على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارئ لمدة سنتين، ويسرى العمل بحالة الطوارئ اعتبارا من أول يونيو القادم وتنتهي في 31 مايو 2012.
وقد حضر نواب المعارضة الجلسة النواب متشحين بعلم مصر مكتوب عليه "لا للطوارئ" .
كان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس قد أحال إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، فيما تظاهر عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمام البرلمان معلنين رفضهم لقانون الطوارئ.
وقال سرور الثلاثاء إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بالقرار الذي يقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والاتجار بها، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها .
وقد دعا الدكتور سرور اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد انتهاء الجلسة التي ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس فى جلسة ثانية .
وكان نظيف قد طلب -في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون- مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مؤكدا انه وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية فى مهدها وأبطل مفعولها .
وأكد الدكتور نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات، متعهدا بتطبيق الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارىء وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.
في الوقت نفسه ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية ان نظيف سيطلب من البرلمان مد قانون الطوارئ من الاول من يونيو/حزيران الى 31 مايو/آيار 2012.
أكد شهاب أن تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات"، موضحا ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ عام 1981.