فور صدور موافقة مجلس "الشعب" خرجت ردود الفعل الغاضبة والمستهجنة للقرار، حيث وصف حزب العمل ووسائل الإعلام المصرية الحزبية والخاصة القرار بانه تكريس لديكتاتورية الحزب الواحد والحاكم الفرد. بينما سخرت بعض وسائل الإعلام العربية من القرار وقالت أن مصر بهذا التمديد تكون قد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب حيث تدخل فى عامها الثلاثين طوارىء ومرشحة للزيادة. وتناولت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) فى تقرير لها ردود الأفعال حول التعديلات التى تقدمت بها الحكومة المصرية إلى مجلس الشعب اليوم، على قانون الطوارئ، ونقلت (بى بى سى)،تصريحات مصادر مصرية مطلعة، زعمت فيها إن التعديل "يهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتجاج بالقانون فى حالة إساءة أى جهاز أمنى فى مصر استخدام قانون الطوارئ ضد أية أنشطة سياسية"، وزعمت المصادر أن التعديل المقترح "سوف يكرس الحريات" فى مصر. وأضافت (بى بى سى)، أن تجديد قانون الطوارئ يأتى "رغم تأكيدات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى، فى مقابلة مع (بى بى سى) فى يناير من العام نفسه، بأن حالة الطوارئ المفروضة فى مصر منذ سن القانون سوف ترفع قبل منتصف عام 2008، حتى لو لم يصدر قانون مكافحة الإرهاب". وأشارت (بى بى سى)، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وعدت بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ، ولجنة سن القانون "الذى طال انتظاره" كانت قد أعلنت أنها على وشك الانتهاء من صياغته ولكنها لم تعلن عن موعد تقريبى لتقديمه للبرلمان. وحتى أمريكا أبدت "خيبة أملها" من قرار تمديد الطوارىء وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، أن الحكومة المصرية قد "فوتت الفرصة لإظهار وجهها المشرق".
وقفات احتجاجية نظمت القوى الوطنية المعارضة والعديد من الناشطين والنواب المعارضين، وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مجلس الشعب، اعتراضا على طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين، وأصدر المشاركون في الوقفة بيانا بعنوان "لا للطوارئ.. يسقط الاستبداد.. تسقط الديكتاتورية" أكدو فيه رفضهم مد الطوارئ المفروضة منذ ما يزيد على ثلاثين عام صودرت خلالها كافة الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، وتعرضوا فيها لأبشع أنواع الامتهان لكرامتهم، في الشوارع، وفي أقسام الشرطة، وفي حياتهم اليومية، مؤكدين كذب إدعاءات النظام فيما يتعلق بقصر استخدام الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط، ذلك لأنه على مدار العقود السابقة استخدم قانون الطوارئ للزج بالمعارضين السياسيين في السجون، وقمع الحريات، وضمان استقرار نسبي للنظام الحاكم. وأكد البيان أن المعركة ضد الطوارئ ليست معركة النخبة فحسب، وإنما معركة كل الجماهير، وأن وقفة اليوم هي بداية حملة سياسية وجماهيرية من أجل مجتمع متحرر من كافة القوانين الاستثنائية، والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
قرار جمهورى ووافق مجلس "الشعب" أمس علي القرار الجمهوري بمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين أو لحين اعداد قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.. وجاءت الموافقة بعد 3 جلسات عقدها المجلس برئاسة د. فتحي سرور بأغلبية 308 نواب وشهدت مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية الذين صفقوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونواب المحظورة الذين حاولوا الشوشرة أكثر من مرة أثناء القاء د. نظيف لبيان الحكومة بينما كانت مظاهرات حركتي كفاية و6 أبريل أمام المجلس. قال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه سيتم اعتباراً من أول يونيه القادم.. الإفراج عن أي معتقل في جريمة غير جرائم الإرهاب والمخدرات. تضمن طلب الحكومة بمد العمل بالقانون تعديلات جديدة جاءت في القرار الجمهوري بقصر تطبيق حالة الطواريء علي مواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة المخدرات.
موسوعة جينيس أبرزت صحيفة "القدس العربي" اللندنية قرار البرلمان المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ، حيث اعتبرته تمديدا لقمع النظام، مؤكدة أن الحكومة المصرية دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من حيث امتداد فترة الحكم بالطوارئ لأكثر من 30 عاما دون وجود أي أسباب تبرر وجودها وتستدعي استمرارها في الوقت نفسه. وأضافت الصحيفة أن تمديد العمل بقانون الطوارئ ليس سوى دليل إضافي على أن النظام أصبح يعتمد في وجوده واستمراره على الأجهزة الأمنية بشكل حصري، لمواجهة حالة الغليان الشعبي المتصاعدة بسبب الأزمات المعيشية الخانقة. ومن جانب آخر، قال سعيد الشهابي الصحفي البحريني إنه على الرغم من الحراك السياسي المحدود استعدادا لانتخابات مجلس الشورى، فإن مصر تعيش حالة مخاض طويل لولادة عسيرة ما يزال حدوثها مستعصيا، مضيفا أن مصر تجسد حالة الوهن العربي الذي يمتد عبر المنطقة من شرقها إلى غربها، وأن هذه حقيقة ساهمت بشكل مباشر في إبقاء الأمة في حالة ضعف متواصلة أدت إلى تعطيل إرادة التغيير لدى المواطنين برغم انتشار التعليم والتفاعل مع الأمم الأخرى. ورأى الشهابي أن دخول محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق على خط الانتخابات الرئاسية يعد تطورا محرجا للنظام، الذي شعر بالتهديد السياسي، حيث إن ظاهرة البرادعي ليست معارضة تقليدية منتمية للأحزاب المعروفة، كما أنه يمتلك سمعة دولية كبيرة بعد سنوات من رئاسته الوكالة، وهو غير معروف بتوجهه الإسلامي أو الاشتراكي بل بتوجهه الوطني فإذا اضطهده النظام فسوف ينعكس ذلك سلبا على مواقف الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين تجاهه.
تحصيل حاصل أما صحيفة "الحياة" اللندنية فقالت على لسان مراسلها في القاهرة، إنه على الرغم من تعهد الحكومة أن يقتصر تطبيق قانون الطوارئ على جرائم المخدرات ومكافحة جرائم الإرهاب، فإن معارضين اعتبروا أن الحكومة لا تلتزم مثل هذه الوعود المتكررة، فيما رأى قانونيون أن العبارات التي تضمنها القرار مطاطة ويمكن تفسيرها على أكثر من منحى. ومن جانبها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نقابيين مصريين يتهمون النظام باستغلال القانون لتصفية خصومه من صفوة السياسيين وتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، مشيرة إلى أنه على الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرة للتنديد بالقرار، فإن عدد المتظاهرين لم يتجاوز 200 متظاهر وكتبت صحيفة "النهار" اللبنانية على لسان، جمال فهمي، مراسلها في القاهرة، أن كثيرين في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية لاحظوا أن البنود القليلة في قانون الطوارئ التي أعلن عن تعطيلها لم تكن مطبقة قط منذ عشرات السنين وأنها تحصيل لأمر حاصل فعلا، وهي فقط محاولة مكشوفة لذر الرماد في العيون، والالتفاف على إجماع كل القوى الحية في المجتمع حول مطلب الإلغاء الفوري للطوارئ. كما أوردت "النهار" مقالا بقلم عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" أدلى فيه بإرشادات للمواطن في الانتخابات المقبلة، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بها والذهاب للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن تقاليد وذكاء المواطنين ربما يقودهم نحو مصالحهم، لكن المهم دائما أن يكون لديهم اختيارات كثيرة في البشر والأفكار والبدائل
خيبة أمل فى واشنطن من جهتها، أعربت الولاياتالمتحدة عن خيبة أملها إزاء تمديد مجلس الشعب المصري قانون الطوارئ سنتين إضافيتين. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس إن "مصر فوتت فرصة بعث رسالة إلى العالم بتبنيها للقيم العالمية". وأضاف البيان أن "واشنطن تحث الحكومة المصرية على الوفاء بوعودها التي تعهدت بها لمواطنيها"، داعيا إلى إلغاء هذا القانون. ورأى أن تنقيحات قانون الطوارئ "تمنح الحكومة المصرية سلطات استثنائية لتقييد حقوق المواطنين المصريين". وقال جيبس إن الولاياتالمتحدة "تتفهم التحديات التي يفرضها الإرهاب على المجتمعات الحرة، لكنها تعتقد أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في إطار تشريعي يضمن حقوق جميع المواطنين". وقد أقر مجلس الشعب المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين إضافيين بناء على طلب الحكومة المصرية.
أضرار فادحة وقد حذر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من خطورة التمديد لما له من أضرار فادحة على حقوق المواطن المصري وحرياته. وأكد المركز في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن المبررات التي تستند إليها الحكومة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال إرهابية غير مسئولة" تتنافى مع الواقع، حيث شهدت الساحة المصرية جميع العمليات الإرهابية في ظل العمل بقانون الطوارئ. وطالب المركز بعدم استبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، محذرا من أن ذلك سيجعل حالة الطوارئ الاستثنائية تتحول إلى نصوص دستورية تقضي على الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور. يذكر أن مصر أقرت قانون الطوارئ عام 1981 إثر اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ويجري تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ ذلك الحين.وجماعات سياسية وأصبح لديه تواجدا بين تجمعات مصرية عديدة وأن أحسن شيء يستطيع خدمة مصر به هو وضعه الحالي من خلال دوره كرجل عالم ومفكر.
سرور فى العناية المركزة من جهة أخرى، قالت مصادر موثوقة أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب دخل في حراسة أمنية سرية إلى جناح خاص بوحدة العناية المركزة بمستشفي القصر العيني الفرنساوي الساعة العاشرة مساء الثلاثاء إثر تعرضه لوعكة صحية نتيجة ارتفاع في ضغط الدم عقب انتهاء فاعليات جلسة مد العمل بقانون الطوارئ التي جرت في صباح نفس اليوم. وقالت المصادر أن صحة د. سرور مستقرة، إلا أن الشد العصبي الذي صاحب جلسة مجلس الشعب الصباحية، أثر فيما يبدو على ضغط الدم لديه، مما استدعى ذهاب إلى مستشفى القصر العيني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بصحبة عدد محدود من أسرته. واللافت أن الدكتور محمد البلتاجي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين يرقد هو الآخر في نفس المستشفي بعد اصباته بأزمة قلبية عقب انفعاله خلال مناقشات مجلس الشعب الخاصة بتمديد قانون الطوارئ، وخروج النائب من المجلس محمولا على نقاله إلى المستشفى. وكانت جلسة مجلس الشعب والتي خصصت لمناقشة مد العمل بقانون الطوارئ قد شهدت احتجاجات من جانب القوي الوطنية خارج المجلس واعتصام امتد إلى السادسة والنصف قبل أن ينفض بعد قرار المجلس بالموافقة علي مد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين.
ابتكار سياسى ديمقراطى وفى أغرب تبرير، لجأت حكومة نظيف إلى تقليد جديد تتبعه لأول مرة في محاولة للتغطية على الفضيحة التي يتعرض لها النظام لمطالبته تمديد قانون الطوارئ لعامين قادمين، رغم وعود الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي عام 2005، بإلغاء العمل بالقانون. اجتمع د.مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والبرلمانية مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، قبيل إلقاء أحمد نظيف لكلمته في المجلس، وحاول شهاب أمام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية تقديم مبررات مد العمل بقانون الطوارئ، ولم تكتف الحكومة بذلك بل أرسلت نص كلمة نظيف ومعها بيانا صحفيا وورقة باسم "أسئلة وأجوبة" تؤكد فيها أن قانون الطوارئ لم يؤثر مطلقا على الحريات في مصر، إلى مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ، كل ذلك قبل أن يلقي نظيف حرفا واحدا من كلمته في مجلس الشعب. وفي البيان الصحفي الذي وصل إلى مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية قالت الحكومة أن عمليات الإصلاح تحد بصورة جوهرية من الصلاحيات الخاصة الممنوحة بموجب قانون الطوارئ وتحظر على الحكومة القيام بعمليات المراقبة على الاتصالات والإعلام ومصادرة المطبوعات والممتلكات وإصدار أوامر الإخلاء، وإن القرار المطروح أمام البرلمان يشتمل للمرة الأولى على قيود قانونية على كل من نطاق قانون الطوارئ وتطبيقه، وعليه فإن الحكومة لن يعد ممكن لها- تبعا للتعديلات الجديدة أن تمارس الصلاحيات الاستثنائية التي كانت متاحة مسبقاً بموجب الفقرات (2) و (3) و (4) و (6) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، والتي من بينها • مراقبة كافة أشكال الاتصالات، • مراقبة وسائل الاعلام والمطبوعات والرقابة عليها ومصادرتها، وإصدار أوامر بإغلاق دور النشر والمحطات الاذاعية، • مصادرة الممتلكات، • تنظيم ساعات عمل الأنشطة التجارية، • إخلاء مناطق بعينها أو عزلها. والمدقق لهذه الفقرات يتضح له أنها فقرات شبه ميتة ولم يتم استخدامها من قبل، وأن الحكومة عندما تتفاخر بإلغاءها، لاتفعل أكثر من حذف لها من نصوص القانون، رغم أنها غير مطبقة عمليا. كما لفتت الحكومة في بيان وسائل الإعلام الأجنبية أنه بموجب هذا القرار المطروح أمام مجلس الشعب سوف يتم تحديد سلطات الحكومة من الناحية القانونية في استخدام تلك الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرتين (1) و (5) فقط من المادة الثالثة من قانون الطوارئ بغرض مواجهة التهديدات التي يفرضها الإرهاب والإتجار بالمخدرات، ويشتمل ذلك على ما يلي: • إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بتورطهم في جرائم الإرهاب والإتجار بالمخدرات واحتجازهم. • تفتيش الأشخاص والأماكن المشتبه فيهم بتورطهم في تلك الجرائم. • إلغاء تراخيص حمل السلاح وامتلاك المواد المتفجرة، وإعطاء الحق بمصادرتها.
مصر والكيان الصهيونى وتحجج بيان الحكومة بأن مصر ليست البلد الوحيد على الإطلاق التي تُبقي حالة الطوارئ، خاصةً في الشرق الأوسط، ضاربا المثال بالدولة الصهيونية التي تفرض حالة الطوارئ منذ تأسيسها عام 1948، إضافة إلى باكستان التي عاشت في ظل الطوارئ من عام 1977 وحتى عام 1985 وسوريا منذ عام 1963، والجزائر منذ عام 1992، وتركيا منذ عام 1971 وحتى عام 2002، والأمثلة تبدو غريبة جدا، لأن الدولة الصهيونية بلد معتدي يعيش على العدوان والاحتلال ووضعه استثنائي، وسوريا لاتختلف الحريات فيها كثيرا عن الحريات المتوفرة في مصر، أما باقي الدول الواردة في الأمثلة فقانون الطوارئ فيها لم يستمر كل هذه الفترة التي استمر فيها في مصر. وبرر البيان مد قانون الطوارئ بعدم وصول الحكومة إلى إجماع في الرأي، سواءً داخلياً أو مع أصحاب المصالح- دون أن يحدد بالضبط من هم أصحاب المصالح، بشأن تحقيق التوازن المناسب بين الوسائل اللازمة للحفاظ على حياة العامة ومعيشتهم، و ضمان الحقوق الأساسية، قبل أن يقارن البيان بين قانون الطوارئ ومعتقل جوانتاموا قائلا "لا يختلف هذا التحدي عن ذلك الذي واجهته إدارة أوباما، لاسيما بالنسبة لإغلاق المعتقل في خليج جوانتانامو". وتفاخر البيان بما اسماه "ابتكار الحياة السياسية بسبب التطبيق المحدود لقانون الطوارئ"، قائلا بأن المظاهرات تحدث في مصر لأسباب ودواعي متنوعة بشكل منتظم، وأنه كان هناك ما يقرب من 2000 حالة احتجاج للعمال فقط بين عاميّ 2004 و 2008، وأن المعارضة ممثلة في البرلمان بأكثر من مائة مقعد تحت مظلة قانون الطوارئ الذي لم يمنع في ذات الوقت وجود أكثر من 500 وسيلة مطبوعة مستقلة، إضافة إلى وصول إرسال محطات القنوات الفضائية المستقلة إلى 70% من السكان وأكثر من 160 ألف مدوّن نشط.
