المصرى لحقوق الأنسان ينتقد اختيار نواب الفتنة والتعذيب والرصاص على قوائم (الوطني)

انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان في بيان له اختيارات الحزب "الوطني" لبعض المرشحين وإعادة ترشيحهم لنفس المقاعد بنفس الدوائر رغم الجدل الذي أثير حول مواقفهم تجاه بعض القوى الوطنية.
وأوضح مدير المركز، صفوت جرجس، أن الحزب "الوطني" خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية، والتي شملت حُسن السمعة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حلِّ مشاكلها، خالفها بوضع بعض المرشحين الذين أثاروا اللغط ضمن قائمة مرشحيه.
وفند المركز رؤيته لمخالفات "الوطني" موضحا في بيانه اختيار الحزب الوطني لنائب شمال سيناء نشأت القصاص المشهور إعلاميا ب "نائب الرصاص" والذي طالب الداخلية في وقت سابق بضرب المتظاهرين من أبناء دائرته بالرصاص والذي سينافس على نفس المقعد بنفس الدائرة.
وأشار البيان إلى اختيار "الوطني" أيضا للنائب أحمد أبو عقرب نائب دائرة أبو تيج بأسيوط وهو النائب الذي انتقد الداخلية، متضامنا مع القصاص، بسبب "لينها" مع المتظاهرين.
مرشحى التعذيب
وحول أسباب تعدد مرشحى "الوطنى" على المقعد، الواحد زعمت مصادر مطلعة بالحزب إن الهدف هو معالجة سلبيات انتخابات 2005، التى تمثلت فى تفتيت الأصوات، وللحفاظ على علاقة الحزب بالقبائل والعائلات المختلفة، خاصة فى الأقاليم، مشيرة إلى أن غضب بعض المرشحين من النتائج أمر طبيعى، لا يجب تحميله أكبر من قدره، لأن الغاضبين يزعمون أن شعبيتهم قوية بالمخالفة للحقيقة.

كما انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان ترشيح الحزب لبعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم "التعذيب"، بحسب البيان، ومنهم نائب بندر سوهاج الحالي اللواء حازم حمادي، والذي اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل أنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم فى الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان، واستنكر التقرير تعيين حمادي في منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في مفارقة واضحة رغم ما أعلنه عدد من النشطاء الحقوقيين ومنهم حافظ أبو سعدة عن تعرضهم للتعذيب على يديه.

وواصل المركز انتقاده لسياسة الحزب الحاكم في اختيار مرشحيه متعجبا من ترشيح نائب نجع حمادي عبد الرحيم الغول والذي تشير إليه أصابع الاتهام في قضية مذبحة نجع حمادي بسبب علاقته الوطيدة بالمتهم الأول في القضية حمام الكموني وهي المذبحة التي راح ضحيتها 7 أشخاص عشية عيد الميلاد.

تفريغ الدوائر للوزراء
وأنتقد المركز أيضا قيام الحزب "الوطني" بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء فبرغم ترشيح الحزب لأكثر من مرشح على نفس المقعد بنفس الدائرة إلا انه في دوائر الوزراء لم يرشح أحدا سواهم، وهو ما يؤكد على استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي الوزير، بحسب البيان.

وفي نهاية بيانه طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات.

وناشد أيضا اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون، والمساواة بين كافة المرشحين، كذلك أن تلتزم وزارة الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين، وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، لأن كافة المرشحين مصريين وتحت مظلة القانون والدستور الذين كفلا لهم حق خوض العملية الانتخابية.

إنقلاب أسوانى على الحزب "الوطنى"
وفى سياق ذى صلة، تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قبل المرشحين المستبعدين من اختيارات الحزب "الوطنى" فى انتخابات مجلس الشعب، والتى تجاوزت حدود النقد والتلويح بالاستقالة، إلى التحرك فى الشارع من خلال المسيرات، وطمس وإزالة اللافتات الدعائية لمرشحى الحزب، وكذلك عقد الاجتماعات العائلية والقبلية للاتفاق على "الوقوف ضد مرشحى الحزب" ومساندة منافسيه.

وفى أول رد فعل قبلى عن المستبعدين من اختيارات "الوطنى" فى محافظة أسوان عقدت قبيلة الحجوز بمدينة إدفو مؤتمرا موسعا، مساء أمس الأول، ضم جميع أبناء القبيلة من أعضاء الحزب "الوطنى" وغير الأعضاء، أعلنوا خلاله مقاطعتهم للحزب والوقوف ضد مرشحيه، وذلك اعتراضا على عدم تمثيلهم فى الترشيحات، واستبعاد مرشحهم الوحيد موسى عزو، وأعلن المشاركون فى المؤتمر مساندة المرشحين المستقلين، بما لهم من كتلة تصويتية تصل إلى 40% من أصوات فى الدائرة.

كما أعلنت قبيلة السعداب بأدفو، خلال اجتماع موسع، مقاطعة المهندس خلف سعيد أمين الحزب بأسوان "مقاطعة عائلية وسياسية" لعدم تمثيل الهضبة فى الحزب، واستبعاد مرشحهم محسن جرس.

وكشف مرشحان عن الحزب "الوطنى" عن انشقاقهما واستقالتهما من الحزب قبل إعلان نتيجة الحزب بساعات وتقدما بأوراقهما كمستقلين، وهما محمد صلاح زايد المرشح فى الدائرة الثانية (كوم أمبو نصر النوبة)، ومحمد فاروق الشرونى، من الدائرة الثالثة (إدفو)، واللذان تقدما باستقالتهما قبل ساعتين من إعلان الحزب عن مرشحيه، وتقدما بأوراقهما لخوض الانتخابات كمستقلين.

وقالت ابتسام زيدان مرشحة الكوتة المستبعدة إنها ستنظم وقفة احتجاجية "تضم 21 مرشحة مستبعدة" أمام الحزب اعتراضا على اختيارات الحزب.

وانشقاقات فى الدلتا
وشهدت محافظة الدقهلية مساء أمس الأول، طمس دعاية وتجمهرا ومسيرات حاشدة للمرشحين فى مختلف الدوائر، ففى مدينة المنصورة نظم أنصار إبراهيم الجوجرى مرشح بندر المنصورة وعضو لجنة السياسات ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس مسيرة حاشدة، بواسطة 50 سيارة ربع نقل وملاكى حاملين صور المرشح مع قطع كبيرة من الأخشاب على شكل رمز الهلال.

كما تجمهر عدد من المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم أمام مديرية أمن الدقهلية بسبب تأخر إعلان الكشوف الابتدائية للمرشحين بالمديرية وعدم إعلان الأسماء فى أى من مراكز الشرطة للدوائر مما أثار حالة من القلق لدى مرشحى الجماعة.

وقال أيمن السلكاوى المتحدث باسم مرشحى الإخوان "هذا التأخير مخالف للمادة 9 من قانون مجلس الشعب التى تلزم الجهة الإدارية بإعلان الكشوف المبدئية فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى لغلق باب الترشيح، لذلك أرسلنا برقيات إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات تفيد بامتناع مديرية أمن الدقهلية عن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين".

وفى دائرة مركز المنصورة قال بعض أنصار مرشحى الجماعة، إن أعضاء فى الإدارة المحلية بقرى مركز المنصورة، مروا على أهالى قرى بدواى وكفر بدواى وشها ومنية ومحلة دمنة وأمروهم بإزالة عبارات الدعاية الجيرية المكتوبة على البيوت والتى تحمل شعارات "الإسلام هو الحل، ومعا للإصلاح، ونحمل الخير لكل الناس» وهددوهم بأن من يخالف الأوامر يعرض نفسه للمساءلة"، وفى دائرة طلخا طمست (البوسترات) الخاصة بدعاية عبدالمحسن القمحاوى مرشح الجماعة.

وسادت حالة من الاحتقان الشارع السياسى فى محافظة القليوبية، أدت إلى "انشقاق فى صفوف الحزب"، فى غالبية الدوائر، بعد إعلان عدد من المستبعدين، وقوفهم فى وجه من اختاره الحزب، والوقوف فى صف المعارضين ومرشحى جماعة الإخوان المسلمين.

وسجلت مدينة بنها أول تقدم بطعن ضد مرشحى الحزب فى المحافظة، حيث تقدم طارق الديب، مرشح الوفد على مقعد الفئات، بطعن على صفة اللواء وجدى بيومى، الذى غير صفته من الفئات إلى العمال.

وشهدت دائرة شبين القناطر حالة من الغضب، خاصة فى صفوف عائلة الوكلاء، اكبر عائلات شبين، بعد استبعاد محمد فتحى الوكيل على مقعد العمال أمام النائب السابق عبدالعزيز بركات.

وقفة بالملابس السوداء
وفى البحيرة، نظمت نحو 20 من سيدات الحزب الوطنى وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بدمنهور، للتعبير عن غضبهن من ترشيحات سيدات الكوتة، وارتدت المحتجات ملابس سوداء، ورفعن لافتات مكتوباً عليها "لا لتزوير المجمع الانتخابى.. لا لغياب الشفافية والحيادية"، ووزعن بياناً جاء فيه "قررنا نحن المتقدمات للمجمع الانتخابى للترشح على الكوتة الاعتراض على تجاوز الحزب فى الاختيار، واستطلاعات الرأى، واختياره مرشحتين لم يسبق لهما العمل الحزبى".

اختيارات مخالفة للحقيقة والواقع
وفى الفيوم سادت حالة من الغضب بين المستبعدين، والذين وصفوا اختيارات الحزب بأنها "خالفت التوقعات، ولم تلتزم بنتائج المجمعات الانتخابية"، حسبما قالت ليلى طه مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم والمرشحة المستبعدة على مقعد العمال ضمن كوتة المرأة "حصلت على أعلى نسبة أصوات فى المجمع الانتخابى، بلغت 95% فى حين أن منافستى حصلت على 55% فقط من الأصوات".

وقال محمد يوسف رئيس لجنة التعليم بمحلى محافظة الفيوم، والمستبعد من الترشيح على مقعد الفئات فى دائرة بندر الفيوم "ما حدث لا يعبر عن الشفافية ولا يراعى مصالح المواطنين وهذه الاختيارات جاءت مخالفة للحقيقة والواقع، واعتقد أنه لم يكن هناك التزام بنتائج المجمع الانتخابى، وإنما هناك معايير أخرى لا نعلمها".

"كوسة" ومحسوبية
وفى بنى سويف، وصف حامد فرج المستبعد من ترشيحات الحزب عن دائرة سمسطا، القواعد التى أختار الحزب مرشحيه على أساسها بأنها احتكمت إلى "الكوسة والمحسوبية" على حد تعبيره، وقال "الحزب لم يحترم إرادة أعضائه واختار المرشحين بمزاج القيادات"، وأضاف "سوف نحارب الحزب فى كل مكان وبصورة علنية وليس فى الخفاء، وسوف نضع أيدينا فى أيدى المستقلين والمعارضين، لإسقاط من اختاره الحزب الوطنى".

وأكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أمين الحزب بالمحافظة والأمانة العامة "حتى استرد أموالى 25 ألف جنيه حصلوا عليها منى".

استقالات واجتماعات طارئة واتهامات بالكفر
وفى البحر الأحمر تقدمت 9 مرشحات سابقات على مقعد الكوتة باستقالات من الحزب، وهن : سميرة محمود مصطفى وهويدا عبدالفتاح وشادية عبدالحق وآمال فهمى محمد وآمال إبراهيم على وعلا محمد عبدالعزيز ومنى محمد الجلاد وفاطمة محمد عمر.

وسادت حالة من الغضب بين المستبعدين من ترشيحات الحزب من الرجال، والذين شككوا فى اختيار الحزب، وأعلنوا مساندتهم المرشحين المستقلين ضد مرشحى الحزب.

ومن جنوب سيناء قالت فضية سالم، المستبعدة من اختيارات الكوتة، إن مشايخ وعقلاء قبيلة المزينة (التى تنتمى إليها) "سوف يعقدون اجتماعا طارئا مع قبيلة الصالحة، التى ينتمى لها أمين الحزب فى المحافظة المهندس سالم سمحان لبحث استبعادها، بعدما اتهمته برفع اسمها من قوائم الحزب، حتى يتيح الفرصة لإحدى قريباته"، وقالت فضية سالم "الاجتماع حل المشكلة بدلا من استخدام السلاح ضد أمين الحزب".

كما قررت 25 سيدة من أعضاء الحزب الوطنى أيضاً الإضراب عن الطعام فى مستشفى نويبع العام، احتجاجاً على استبعاد فضية سالم من الكوتة بالمحافظة.

وشهدت مدن نويبع وطابا ودهب استقالات جماعية من الحزب الوطنى، وشهدت مدينة نويبع تجمهر نحو 4000 مواطن من البدو والحضر احتجاجا على ترشيحات الوطنى مطالبين بإقالة أمين الحزب بالمحافظة.

وقررت الأمانة العامة للحزب الوطنى بالسويس فصل أمينة المرأة سناء جاد، بسبب "الاعتراض على نتائج انتخابات المجمع الانتخابى بالحزب، ووصفها قيادات وأعضاء الحزب بالكفار"، بحسب مصطفى بركات، أمين الإعلام فى الحزب "قرار فصل سناء لا رجعة فيه".

شيوخ وسط سيناء يردون على الوطني
وفى شمال سيناء، كشف محمد غانم عضو المجلس المحلى بالمحافظة وعضو هيئة مكتب محافظة شمال سيناء بالحزب الوطنى عن أن مشايخ وقيادات الحسنة والنخيل ومنطقة وسط سيناء سيعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل للرد على عدم اختيار المجمع الانتخابى بالحزب الوطنى اى مرشحين من وسط سيناء لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وقال غانم انه الحزب تجاهل عبد الله جهامة وموسى ناجح مرشحي الحسنة والنخيل رغم حصول عبد الله جهامه على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي وفى الانتخابات الداخلية للحزب ، وحتى كوته المراه فرغم تقدم 3 سيدات إلى المجمع الانتخابي إلا أن الحزب لم يختر أيا منهن . واعتبر غانم ما حدث "ظلم لوسط سيناء" وقال "الوسط به الكثير من المشاكل ويحتاج الى مرشيحن مقيمين لتمثيله داخل البرلمان". وأن اجتماع المشايخ سوف يناقش الرد السياسي المناسب.

انفاق ملايين الجنيهات
كما هدد المستبعدون من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" بتقديم استقالاتهم من الحزب وتقديم الدعم لمرشحي الإخوان المسلمين، نكاية في الحزب، من أجل إسقاط مرشحيه، في أخطر انشقاق يواجهه الحزب يهدد بتكرار الانتكاسة التي مني بها الحزب في انتخابات 2005 التي حقق فيها نتائح مخيبة، ولولا اجتذابه المستقلين للانضمام لعضويته لفقد أغلبيته البرلمانية.

أكد المستبعدون أن الأموال لعبت دورا رئيسيا في حسم نتائج المجمعات الانتخابية، مشيرين إلى أن حجم الإنفاق بلغ ملايين الجنيهات من جانب كثير من المتقدمين للمجمع من أجل شراء الأصوات التي أفرزت مرشحين- على حد تعبيرهم- ليسوا فوق مستوى الشبهات في العديد من الدوائر.

ودعوا الرئيس حسني مبارك بصفته رئيس الحزب إلى التدخل بعد أن تسببت تلك الترشيحات في إثارة البلة لدي الرأي العام المصري الذي أصابته الصدمة وخيبة الأمل من أي أصلاح سياسي وديموقراطي يتحدث عنه قيادات رفيعة داخل الحزب.

وطالبوا بعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة للحزب للكشف عن كافه الملابسات والتجاوزات التي حدثت داخل المجمعات الانتخابية، خاصة في ضوء قيام العديد من المرشحين في ذات الوقت الذي وقع عليهم الاختيار العديد من الموائد الفاخرة لأمناء الوحدات الحزبية.

وشددوا على ضرورة إطلاعهم على كشوف المجمعات الانتخابية ونتائجها، بعدما اعتبروا أن عدم الكشف عن الأوراق والملفات الخاصة بالمجمعات الداخلية والانتخابات الداخلية تؤشر على حدوث تزوير أسفر عن اختيار مرشحين وصلوا بأموالهم وليس من خلال شعبيتهم ونزاهتهم.

مقاطعة لعزاء عز ووقف لحملة جمال
في محاولة منه لإمتصاص غضب المستبعدين خوفا من حدوث إنشقاقات داخل صفوف الحزب الوطني الديمقراطي أرسل المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي رسالة sms لجميع المرشحين المستبعدين من ترشيحات الحزب الوطني كان نصها " أقسم بالله العظيم أننا راعينا الله في الترشيحات وأن الترشيحات جاءت بناء علي نتيجة المجمع الإنتخابي وليس الواسطة أو المحسوبية وأن الجميع أبناء الحزب ولن نتخلي عنهم"

من ناحية أخري قاطع عدد كبير من النواب المستبعدين من ترشيحات الحزب "الوطني" عزاء والد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي الذي أقيم أمس الثلاثاء بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة إحتجاجا علي ترشيحات الحزب الأخيرة التي اعتبروها مجاملة لبعض المقربين من الأمانة العامة وفي نفس الوقت لم تأت بناء علي نتيجة المجمع الأنتخابي حيث تغيب عدد كبير من النواب المستبعدين أبرزهم النائبان يحي وهدان ومحمد عبد النبي نائبا باب الشعرية والنائب خالد زردق وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق والدكتور شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة ونائب العلاج علي نفقة الدولة

كما تغيب عن العزاء جميع أعضاء الحملة الشعبية لتأييد جمال مبارك التي كان يتزعمها داكر عبد اللاه الذي تم استبعاده من ترشيحات الوطني عن دائرة منشاة ناصر والجمالية كما أوقف داكر نشاط الحملة بعد نتيجة الوطني التي خيبت آماله علي حد وصفه للمقربين

كما غاب عن العزاء إسلام مدحت المحامي منسق حملة شباب في حب مصر المؤيدة للسيد جمال مبارك مرشحا لرئاسة الجمهورية الذي تم استبعاده أيضا من ترشيحات الوطني بدائرة عابدين

استقالة أقدم نقابية
وعلى صعيد متصل، أعلنت نعمة قمر، أقدم سيدة نقابية فى مصر، استقالتها من الحزب الوطنى، بعد استبعاد الحزب لها من الترشيح على مقعد الكوتة بمحافظة الغربية، واختيار سلوى عمارة على مقعد الفلاح، والدكتورة نجلاء دعبس على مقعد الفئات.

وطالبت قمر الرئيس مبارك بأن يوقع على استقالتها من الحزب، وقالت "الرئيس ما وصلوش تاريخى، ولازم يعرف تاريخى، لأنه مش هيقبل اللى حصل فى اختيارات الكوتة بالغربية، لأنه مش معقول يأتى الحزب برأسماليات على أنهن فلاحات فى دائرة هى معقل العمال فى مصر، ويترك 35 عاماً من العمل النقابى"، لافتة إلى خوضها انتخابات مجلس الشعب 4 دورات سابقة منذ عام 1990 على مقعد العمال بدائرة المحلة الكبرى. وأشارت إلى أنها أرسلت خطابا للرئيس مبارك قبل إجراء المجمع الانتخابى للحزب الوطنى، وطلبت منه دعم ترشيحها على مقعد الكوتة بالدائرة، ولكن "يبدو إن ما حدش وصلّه خطابى، لأن الرئيس لو عرف تاريخى مش هيسيبنى"، حسب كلامها.

لا حزب دون جميل
وفى سياق ذى صلة، واصل أنصار المرشح المستبعد من قائمة الوطنى على مقعد الفئات بدائرة إسطنها، جميل عبدالستار، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى بمقر أمانة الحزب "الوطنى" بشبين الكوم، وسط حشود أمنية كثيفة قامت بتفرقتهم فى تمام الثانية ظهراً،

وأكد أنصار المرشح المستبعد بأنه كان من المقرر أن يقوموا بمسيرة بمنطقة وسط البلد بالتحرير إلى مقر الأمانة المركزية للحزب الوطنى بالقاهرة إلا أنهم عدلوا عن ذلك وقرروا استمرار الاعتصام فى شبين الكوم، وأضافوا أنهم امتنعوا عن الاحتكاك بأجهزة الأمن التى قامت بتفرقتهم بالعصى الغليظة وكادت أن تفتح عليهم خراطيم المياه.

يُذكر أن اعتصام أنصار مرشح إسطنها هو الأول من نوعه فى مقر الحزب "الوطنى"، وذلك احتجاجا على نتيجة المجمع الانتخابى الذى أتى بمرشحين لا تتوفر فيهم الكفاءة والقبول لدى الجماهير ولم يراع الشفافية والنزاهة فى اختيار مرشحيه واعتمد فقط على مرشحين ذوى نفوذ ووسائط على حد تعبير المرشحين المستبعدين.

ومازال أنصار المرشح جميل عبدالستار يهددون بالاستقالة من الحزب ومقاطعة الانتخابات، مشيرين إلى أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح الإخوان على ذات المقعد، الدكتور ياسر حمود.

وأكدوا أن مرشحهم هو الأجدر مقارنة بالمرشح الذى أتى به الحزب وهو محمود منصور، والذى كان مثار قلق لدائرة الباجور فى انتخابات الشورى الماضية، ورفضه النائب كمال الشاذلى حيث قام بدعم محمد أبوالمجد الذى وافته المنيه خلال الفترة الماضية.

المعتصمون رفعوا لافتات "لا حزب دون جميل" واستمرت أجهزة الأمن فى محاصرتهم حتى مثول الجريدة للطبع.

استياء كنسى
من ناحية أخرى، أثار تجاهل المجمع الانتخابى للحزب "الوطنى" فى الإسكندرية اختيار مرشحى الكنيسة الأرثوذكسية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة استياء معظم مسيحيى المحافظة. وقالت مصادر إن حالة من الغضب سيطرت على الكنيسة الأرثوذكسية عقب إعلان المجمع عدم اختيار مرشحيها فى جميع دوائر المحافظة، وعلى رأسهم نادر مرقص، مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة، عدا دائرة كرموز، التى تم اختيار مسيحى بها هو شريف بقطر.

وأوضحت مصادر كنسية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الكنيسة الأرثوذكسية غاضبة من تجاهل المجمع مرشحيها، وأنها تدرس طرق وأوجه مقاطعة الانتخابات، وعدم المشاركة فيها سوى بدائرة محرم بك، التى يترشح فيها الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على مقعد الفئات ودائرة الرمل التى يترشح فيها اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية.

وأضافت المصادر "استثناء مشاركة الأقباط فى هاتين الدائرتين يرجع إلى توصية البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على المحجوب وشهاب".

فيما قال الناشط المسيحى جوزيف ملاك، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة فى الإسكندرية، إن المركز متضامن مع الكنيسة فى غضبها من المجمع الانتخابى، مشيراً إلى أن تجاهل المجمع لمرشحى الكنيسة يعد شيئاً مؤسفاً، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه لا يوجد سوى 5 مرشحين مسيحيين على مستوى الجمهورية، من بينهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية على مقعد الفئات، وآخر إنجيلى و3 فقط أرثوذكس.

من جهته، نفى الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس المسيحى الملى فى الكاتدرائية، وجود نية لمقاطعة الكنيسة للانتخابات المقبلة، بسبب تجاهل المجمع الانتخابى مرشحيها، مشيراً إلى أنه فى مثل هذه الأمور تنفلت الأعصاب وتتخذ قرارات عشوائية.

وقال صديق إن الانتخابات تعد أموراً مدنية، والكنيسة ليست لها علاقة بها، مؤكداً أن مقاطعة الكنيسة تتطلب موافقة البابا شنودة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمر يعد سابقاً لأوانه، حسب قوله.

عملية مؤسسية غير مسبوقة!
يأتى هذا، فيما أكد الرئيس مبارك، رئيس الحزب "الوطني" الديمقراطي، أن الحزب اختار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة من خلال عملية مؤسسية غير مسبوقة، شارك فيها كافة أعضائه في إبداء الرأي وتقييم المرشحين وفق معايير موضوعية واضحة، حسب تعبيره.

وقال الرئيس مبارك، في كلمته خلال اجتماعه بالهيئة العليا للحزب "الوطني" الديمقراطي اليوم الأربعاء، إن "نتائج هذه الانتخابات سوف تحدد مسار العمل الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، وسوف نخوضها مدركين ما يواجهه الحزب من منافسة شرسة، موقنين، كعهدنا، أن العمل الحزبي والوطني مسئولية وعطاء.. نواصل الاجتهاد في قدرة الحزب على قيادة العمل الوطني، ومواصلة العطاء من أجل كل مصري ومصرية"، على حد قوله.

وأضاف "إننا نخوض الانتخابات المقبلة بسجل مشرف لما تحقق على أرض الواقع.. وعلى امتداد أرض الوطن، سجل حافل هو نتاج الرؤية الإستراتيجية الحاكمة التي طرحها الحزب للتعامل مع مختلف السياسات العامة.. وقضايا التغيير والتطوير والإصلاح على كافة محاوره"!، وفق رأيه.

تهديدات بالتدويل
من جانبه، هدد حزب الوفد فى الإسكندرية بالانسحاب من الانتخابات، بسبب استبعاد 4 من مرشحيه دون إبداء أسباب، وتلقت لجنة الانتخابات بالمحافظة طعناً من الدكتور عبدالمنعم تمراز، المرشح المستقل بدائرة محرم بك على مقعد الفئات، ضد الدكتور مفيد شهاب.

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا للأمة بعد رصد الحزب لممارسات غير قانونية لبعض مرشحي الحزب الوطني في الدوائر المختلفة.

نص البيان:
تؤكد الهيئة العليا لحزب الوفد أن مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب هم طليعة المدافعين عن مصالح جماهير الشعب والساعين لتحقيق أهداف الوطن في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل، الأمر الذي يحتم أن تجري الانتخابات في مناخ ديمقراطي سليم تلتزم فيه الدولة بتطبيق القانون وردع كافة الممارسات غير السوية والتي نبه إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وفي مقدمتها تجاوز الحدود المقررة للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والاعتماد علي أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج علي القانون لترويع المرشحين والناخبين.

وتوضح الهيئة العليا للوفد أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون علي سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير المبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلي من يستخدمونهم من محترفي البلطجة أيام الانتخابات في ظل تجاهل أجهزة الدولة ، كما أنهم في مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.

وتحذر الهيئة العليا للوفد من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلي ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة.

إن أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية تؤدي إلي إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلي مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القمار ونائب النقوط ونواب التأشيرات و بنواب القروض ونائب ..... وأخيراً نواب العلاج علي نفقة الدولة.

إن الهيئة العليا للوفد تطالب الدولة بأن تتحمل أجهزة الأمن مسئولياتها في الضرب بيد من حديد علي هؤلاء المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين وهي علي علم بهم وتستطيع، لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة، أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.

كما تطالب الهيئة العليا للوفد بأن تتصدي اللجنة العليا للانتخابات لظاهرة البلطجة وأن تمارس اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق علي أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية علي المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية باغتصاب مقاعد المجلس التشريعي بتقديم رشاوي مالية وعينية أو استخدام العنف والترويع وكلها أعمال لا يقرها القانون ويقع التصدي لها ومعاقبة من يرتكبونها في صميم اختصاصات اللجنة. وتعلن الهيئة العليا للوفد أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلي القضاء المصري العظيم، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف وراءها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم. وسيكون الوفد دائماً هو ضمير الأمة وصوتها مؤكداً أن الحق فوق القوة وأن الأمة فوق الحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه المرشحون الذي فوجئوا بشطب أسمائهم من الكشوف الانتخابية سواء من "الإخوان المسلمين" أو حزب "الوفد" بإرسال مذكرات إلى الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي والأفريقي والإسلامي.

وحذروا من أنهم سيقومون بالكشف عن "فضائح" حكومة الحزب "الوطني" وأجهزتها المعنية بشطبهم من الكشوف، بغية إفساح الطريق لمرشحي الحزب الحاكم.

كما هدد المرشحون الذين شطبت أسماؤهم باللجوء إلى القضاء وعقد مؤتمرات صحفية بحضور كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية، والقيام بعمل وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب وداخل العديد من محافظات الجمهورية.