انتقاد حقوقي لإعادة ترشيح «نواب الرصاص»

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه لما أسفرت عنه اختيارات الحزب الوطنى الديمقراطى لبعض المرشحين، وإعادة ترشيحهم مرة أخرى على نفس المقعد بنفس الدائرة، رغم الجدل الذى أثير حول بعض مواقفهم من القوى الوطنية.
واتهم المركز - فى بيان له الثلاثاء - الحزب الوطنى ب«مخالفة» المعايير التى وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المعايير تعتمد على السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حلِّ مشاكلها، ولعل إعلانه مؤخرا عن بعض المرشحين يكذب هذه المعايير.
وانتقد المركز المصرى اختيار الحزب الوطنى ل«نائب الرصاص» نشأت القصاص، الذى طالب «الداخلية» بضرب المتظاهرين بالرصاص، قائلا وقتها: «لو كان الأمر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته فى التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون، يا وزير الداخلية نحن 80 مليون، بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجّعوا أيام انتفاضة الحرامية، اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون».
وأكد المركز أن الحزب الوطنى يكافئ بهذا «القصاص»، مصدقا على قوله بأن الحزب لن يخذله أو يتخلى عنه، وهو ما حدث حيث رشحه على نفس مقعده السابق وفى نفس الدائرة التى تظاهرت ضد تصريحاته فى شمال سيناء.
وقال المركز إن الحزب الوطنى كافأ أيضا أحمد سعد أبوعقرب الذى انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين، موضحا أن أبوعقرب هو عضو مجلس الشعب الحالى ويمثل الحزب الوطنى عن دائرة أبوتيج بأسيوط، وهو النائب الذى طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التى أطلقها نشأت القصاص.
كان أبوعقرب قد قال: «أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون، لابد من ضربهم بيد من حديد».
كما انتقد المركز ترشيح الحزب بعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم «التعذيب»، وأبرزهم النائب الحالى اللواء «حازم حمادى» عن بندر سوهاج، الذى اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل إنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم فى الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان. كما انتقد المركز المصرى لحقوق الإنسان الحزب الوطنى، لقيامه بتفريغ بعض الدوائر لصالح الوزراء، فرغم ترشيح الحزب أكثر من مرشح على نفس المقعد بنفس الدائرة إلا أنه فى دوائر الوزراء لم يرشح سواهم، «وهو ما يؤكد استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالى الوزير».
وطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون، والمساواة بين جميع المرشحين، مشددا على ضرورة التزام وزارة الداخلية الحياد تجاه جميع المرشحين، وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيهما لصالح مرشحى الحزب الحاكم.