تقرير‮ يطالب اللجنة العليا للانتخابات والداخلية بتطبيق القانون والحياد

أعربت منظمات حقوقية عن أسفها عما أسفرت عنه‮ اختيارات الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ وإعادة ترشيح بعض النواب علي‮ نفس المقعد بنفس الدائرة رغم الجدل الذي‮ أثير حول بعض مواقفهم الوطنية‮.‬
أكدت المنظمات الحقوقية في‮ بيان لها أن الحزب الوطني‮ خالف المعايير التي‮ وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحين من المجمعات الانتخابية وقد اشتلمت هذه المعايير علي‮ السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة علي‮ حل مشاكلهم وإعلانه مؤخرا عن بعض المرشحين‮ يكذب هذه المعايير‮.‬
وانتقد المركز المصري‮ لحقوق الإنسان اختيار الحزب الوطني‮ ل»نائب الرصاص‮« نشأت القصاص الذي‮ طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص قائلا وقتها‮: »‬لو كان الأمر بيدي‮ لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في‮ التعامل مع هؤلاء الخارجين علي‮ القانون،‮ يا وزير الداخلية نحن‮ 80‮ مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين‮ يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين علي‮ القانون‮«. وهو ما قابلها رفض من المجتمع المدني‮ وقتها بل قام أهالي‮ العريش بالتظاهر ضد القصاص‮.‬
ويشير المركز المصري‮ أن الحزب الوطني‮ كافأ أيضا أحمد سعد أبوعقرب الذي‮ انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين وأبوعقرب هو عضو مجلس الشعب الحالي‮ ويمثل الحزب الوطني‮ عن دائرة أبوتيج بأسيوط وهو النائب الذي‮ طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التي‮ أطلقها نشأت القصاص‮.‬
كما‮ ينتقد المركز المصري‮ لحقوق الإنسان ترشيح الحزب بعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم‮ »‬التعذيب‮« ولعل أبرزهم النائب الحالي‮ اللواء حازم حمادي‮ عن بندر سوهاج الذي‮ اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل إنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في‮ الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان وأن قمة التناقض في‮ ترشيح‮ »‬حماد‮« لانتخابات الشعب في‮ 2000‮ و2005‮ و2010‮ وأن ضابط التعذيب أصبح وكيلا للجنة حقوق الإنسان في‮ مجلس الشعب في‮ العام نفسه‮ 2000‮ خاصة بعد إعلان عدد كبير من أشهر نشطاء حقوق الإنسان في‮ مصر كحافظ أبوسعدة ومحمد زارع وغيرهما أن حمادي‮ قام بتعذيبهم بنفسه في‮ مفارقة تكشف طبيعة ازدواجية نظام الحكم المصري‮ الذي‮ يجعل السيطرة للأمن في‮ كل مكان حتي‮ ما‮ يتعلق بحقوق الإنسان‮.‬
ويسترجع المركز المصري‮ مشهد مذبحة عشية عيد الميلاد في‮ مذبحة نجع حمادي‮ التي‮ راح ضحيتها سبعة أبرياء من أبناء مصر فمع وقوع جريمة نجع حمادي‮ تردد اسم النائب عبدالرحيم الغول حيث وجهت اليه أصابع الاتهام بمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي‮ في‮ الجريمة حمام الكموني‮ بل أكد الكثيرون ان الأخير‮ يعد من المقربين جدا لرئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب وساعده الأيمن في‮ الانتخابات النيابية وتاريخ الكموني‮ الذي‮ تتم محاكمته حاليا‮ يشير باصبع الاتهام الي‮ الغول بأنه ضلع في‮ هذه الجريمة حتي‮ أنه‮ يتردد حاليا في‮ الأوساط القبطية أنه تم تأجيل محاكمة الكموني‮ حتي‮ لا تحدث مذبحة جديدة في‮ حالة الحكم علي‮ الكموني‮ ورفاقه بالإعدام ومع كل هذه الاتهامات لم‮ يعبأ الحزب الوطني‮ بمشاعر أهالي‮ نجع حمادي‮ وقام بترشيح الغول علي‮ مقعده السابق‮.‬
كما‮ ينتقد المركز الحزب الوطني‮ قيامه بتفريغ‮ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء بالرغم من ترشيح الحزب لأكثر من مرشح علي‮ نفس المقعد بنفس الدائرةإلا أنه في‮ دوائر الوزراءلم‮ يرشح سواهم وهو ما‮ يؤكد استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي‮ الوزير‮.‬
ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني‮ بالقيام بدورها في‮ مراقبة العملية الانتخابية ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات التي‮ بدأت فعليا من قبل الحزب الوطني‮ عندما أعلن عن تحديه لمشاعر القوي‮ الوطنية بترشيحه نوابا طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص‮.‬
ويناشد المركز اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون والمساواة بين كافة المرشحين كذلك أن تلتزم الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيه لصالح مرشحي‮ الحزب الحاكم لأن كافة المرشحين مصريون وتحت مظلة القانون والدستور الذي‮ كفل حق خوض العملية الانتخابية‮.