صراع الأحزاب.. و فشل سلاح المقاطعةِ " قضية اليوم "

إعداد- محمد فارس :
إستحوذت أخبار الأحزاب والحركات السياسية على مساحة كبيرة من الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت ، متضمنه تحركات الأحزاب فى مجالات شتى لحشد المواطنين على التصويت لها فى إنتخابات الشعب المقبلة ،
بالإضافة لإعلان حزب الوفد تجميد عضويته فى غئتلاف أحزاب المعارضة بسبب تصريحات أسامة الغزالى حرب التى تسيئ للوفد ، وتأكيد الدكتور السيد البدوى ، رئيس حزب الوفد ، على أن عقد صفقات مع الحزب الوطنى تعد إنتحار سياسى ، بالإضافة لقوله لمرشد الإخوان ال 88 مقعد التى حصلتم عليها فى مجلس الشعب عام 2005 ، هى حصة الوفد فى المجلس .
نشرت صحيفة المصرى تحت عنوان " الوفد يجمد عضويته فى ائتلاف المعارضة بسبب تصريحات الغزالى حرب ، ان حزب الوفد .
قرر تجميد عضويته فى ائتلاف أحزاب المعارضة، الذى يضم إلى جانبه أحزاب "التجمع والناصرى والجبهة"، وذلك لحين طرح الأمر على هيئته العليا ومؤسسات الحزب المعنية.
يأتى القرار فى أعقاب مطالبة الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بانسحاب أحزاب الائتلاف من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وتصريحاته بهذا الصدد خلال الأسابيع الأخيرة، والتى وصفها الوفد فى بيان له، أمس، ب"السلبية" و"المسيئة".
وأكد الوفد، فى بيانه، أن تصريحات حرب حملت "إشارات وتلميحات غير مقبولة" تجاه حزب الوفد وأحزاب المعارضة فى الائتلاف، وقال النائب محمد مصطفى شردى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن الحزب يحترم آراء جميع الأحزاب والحركات السياسية، ولكنه لن يسمح بأن يفرض عليه أى شخص رأيه أو أن يهاجم أسلوب مؤسساته فى العمل السياسى.
واتهم "شردى" "حرب" بأنه "تناسى" أن الوفد أول من استخدم سلاح المقاطعة السياسية فى انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وفصل 17 نائبا وفدياً دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها كمستقلين ثم قام بفصل عضوين من هيئته العليا بسبب قبولهما للتعيين، مضيفاً أن سلاح المقاطعة أثبت فشله فى الشارع السياسى المصرى ولم ينجح فى تعرية النظام أو إثبات وقوع تزوير.
كما نشرت الجريدة تقرير ، يفيد بنشوب أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط - تحت التأسيس -، بسبب المؤتمر الذى كان مقررا أن تعقده الجمعية الوطنية للتغيير فى نادى الأطباء بمدينة المنصورة فى الدقهلية فى السادسة والنصف من مساء أمس - إثر اعتراض الجماعة على حضور المحامى عصام سلطان، القيادى فى الحزب، ممثلا عنه، وإلقاء كلمة بهذه الصفة، الأمر الذى أدى إلى انسحابه وعودته إلى القاهرة قبل عقد المؤتمر.
وقالت مصادر إن الجماعة هددت بالانسحاب من ائتلاف القوى السياسية إذا حضر حزب الوسط المؤتمر، لأن قيادات الحزب انشقت على الجماعة قبل سنوات، وفى مقدمتهم المهندس أبوالعلا ماضى، وعصام سلطان، زوج ابنة المستشار مأمون الهضيبى، المرشد السادس للجماعة .
وقال سلطان ، إن قرار انسحابه جاء بعد اعتراض الجماعة على مشاركته، موضحاً أن عدداً من قيادات الجماعة من بينهم ادكتور عصام العريان، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، عقدوا اجتماعاً، وأصدروا قراراً بمنعه من التحدث كممثل عن الحزب. وبينما أعرب العريان عن أسفه من موقف الجماعة .
وشدد سلطان، على ضرورة ألا تؤثر الخلافات التاريخية بينها وبين الحزب، على الجمعية الوطنية للتغيير، نفى الدكتور محمد البلتاجى، القيادى فى الجماعة، هذا الأمر، وقال إن الجماعة رحبت بقيادات الحزب فى المؤتمر كضيوف وليسوا متحدثين .
ونشرت صحيفة الوفد تحت عنوان"خلافات في حزب الجبهة حول مقاطعة الانتخابات" ، كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الجبهة الديمقراطي عن أن خلافات حادة نشبت مؤخراً بين الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب ومارجريت عازر الأمين العام للحزب بسبب قرار المكتب التنفيذي للحزب بمقاطعة الانتخابات والحوار مع الاخوان المسلمين وآخرها الانسحاب من الائتلاف.
وقالت مارجريت عازر الأمين العام للحزب إن الانتخابات فرصة حقيقية لاختبار كوادر الحزب ومدي قبولها جماهيريا في الشارع السياسي .
يذكر أن حزب الجبهة يبحث الانسحاب من أحزاب الائتلاف الديمقراطي بعد فشل رئيس الحزب في اقناع أحزاب الوفد والتجمع والناصري بمقاطعة الانتخابات التشريعية رغم اصرار الاخوان التي كثفت لقاءاتها مؤخراً مع الجبهة علي خوض الانتخابات بدعوي كشف فضائح النظام الحاكم
ونشرت صحيفة الشروق تصريحات للنائب محمد مصطفى شردى، أكد فيها على أن الحزب يحترم جميع الآراء السياسية للأحزاب والحركات السياسية، ولكننا لا نسمح أبداً بأن يفرض علينا أى شخص رأيه أو أن يهاجم أسلوب حزب الوفد ومؤسساته فى العمل السياسى وخطه التحرك التى تأتى انطلاقا من خبرة سنوات طويلة.
وأضاف "شردى" أن الدكتور "حرب" نسى، أن الوفد كان من أوائل الأحزاب التى استخدمت سلاح المقاطعة السياسية، وقرر مقاطعة انتخابات الشعب عام 1990، والتزم الحزب بقرار هيئته العليا وقام بفصل 17 نائباً وفدياً دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها كمستقلين ثم قام بفصل عضوين من هيئته العليا بسبب قبولهما للتعيين، ولو كان الوفد من أنصار الانتهازية السياسية لما قام بفصل 19 نائباً من عضويته، ولكن سلاح المقاطعة أثبت فشله فى الشارع السياسى المصرى وبعد أن كان للوفد 34 نائباً فى انتخابات 1987 عاد إلى الانتخابات عام 1995 ولم ينجح فيها سوى 5 نواب فقط، ورغم مشاركة الوفد والإخوان والعمل والأحرار فى مقاطعة انتخابات 1990، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تعريه النظام أو فضحه، وأجريت الانتخابات ولم يتم إثبات التزوير بها لعدم وجود قوى سياسية واضحة على الساحة فى مواجهة الحزب الوطنى فى تلك الفترة.
وفى تلك الفترة كان الدكتور حرب أحد قيادات الحزب الوطنى، وأصبح بعدها أحد أعضاء أمانة السياسات وتم تعيينه فى مجلس الشورى، وكان يعلم تماماً، بل ويقبل بكل ما يقوم به الحزب الوطنى لضمان أغلبيته فى أى انتخابات، وقد أثبت سلاح المقاطعة فشله تماماً، لأن الهدف الأساسى من أى عمل سياسى هو الاختلاط بالشارع ومواجهة أى تحدٍ من أى جهة حتى لا نسمح بانفراد الحزب الوطنى بالسلطة فتفقد أحزاب المعارضة قدرتها على التواجد الواضح على الساحة السياسية كبديل يستطيع أن يتولى مسئولية الحكم.
وأشار شردى ، الى أن دعوة الدكتور "حرب" تصلح أن تكون عنواناً لندوة أو صالون سياسى يناقش تطورات الأزمة السياسية فى مصر، ولكنها لا يجب أن تكون قراراً يفرضه بعض أصحاب الرأى من الأكاديميين على أحزاب تعمل ولها مؤسسات تنتشر فى كل أنحاء مصر، أن "الوفد" من منطلق حرصه على مصلحة الأمة يفتح أبوابه لجميع الآراء والتكتلات السياسية لطرح أفكارها، ولكن الحزب لا يتخذ أى قرار إلا من خلال مؤسساته وبقناعة هذه المؤسسات.. ولم يحاول الوفد أن يفرض رأيه فى أى وقت على أى حزب معارض أو أى تجمع أكاديمى أو تكتل سياسى، فنحن نؤمن بحريه الرأى وبالتالى لا نسمح ولن نسمح بأن تفرض أى جهة رأيها على حزب الوفد اكبر وأعرق الأحزاب المصرية، ولن نسمح بأن يتم اختزال العمل السياسى فى مصر داخل غرف مغلقة يتم فيها تبادل آراء، بينما ينتظر الشعب المصرى تحركاً قوياً لمواجهة الحزب الحاكم وأغلبيته المصطنعة.
وأوضح ان قرار الهيئة العليا لحزب الوفد كان استعداداً لخوض الانتخابات واختيار المرشحين، ولم يكن القرار نهائياً بخوض الانتخابات ولكن العمل السياسى يحتم الاستعداد للانتخابات، وهى عملية تحتاج إلى عدة أشهر من العمل المتواصل، أما قرار المقاطعة فيمكن أن يتم اتخاذه فى بضعة ساعات، وطبقاً لتقاليد وقواعد العمل داخل حزب الوفد فان القرار النهائى حول خوض الانتخابات سيتم اتخاذه بمعرفة اللجان العامة فى المحافظات وبناءً على آراء أعضاء حزب الوفد ثم يتم رفع هذه الآراء الى الهيئة العليا للحزب لإبداء الرأى النهائى .
وكشف ، الدكتور سيد البدوى ، رئيس حزب الوفد ، خلال الندوة التي عقدت بمؤسسة الأهرام ، وأدارها أسامة سرايا رئيس تحريرها، عن مشاركة الوفد فى جميع الإنتخابات القادمة سواء انتخابات مجلس الشعب التى يتم غجراؤها فى شهر نوفمبر القادم ، بالإضافة لإنتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد البدوي رفض الحزب التنسيق أو التحالف مع جماعة الإخوان المحظورة وأنه قال لمرشد الجماعة أن مقاعد الجماعة ال‏88‏ في مجلس الشعب هي بالأساس مقاعد حزب الوفد التي ضاعت منه بسبب التقاعس والصراعات الداخلية‏,‏ مشددا علي رفضه لأي صفقات مع الحزب الوطني لأنها تمثل انتحارا سياسيا‏.‏ واتهم أحزاب المعارضة بالاستسلام والجلوس في الغرف المغلقة وتعليق فشلها علي قانوني الطوارئ والأحزاب‏ .
ووقال البدوى ،عندما سألتني السفيرة الأمريكية مارجريت اسكوبى ،عن موقف الحزب من انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ أجبتها بأن الشعب المصري بدأ التجربة الديموقراطية منذ عام‏1886‏ قبل أن تعرف الدولة المركزية التركية البرلمان‏,‏ وأن مصر لديها دستور منذ عام‏1882,‏ وأحزاب منذ عام‏1907,‏ وأن المصريين لا يحتاجون من يعلمهم الديموقراطية‏.‏
وردا على سؤال محاولة الوفد الاستحواذ على الشارع السياسى وأسباب زيارة الدكتور محمد بديع الرشد العام لجماعة لاخوان المسلمين لحزب الوفد ، قال البدوى، نعم نحن نسعي للسيطرة علي القوي السياسية‏ ،‏ ولكن القوي غير المتصارعة‏ ،‏ وفي هذا السياق التقيت مرتين بوفد من شباب‏6‏ أبريل ودعوتهم للتدريب في معهد الدراسات السياسية بالحزب‏،‏ ورحبت بانضمامهم للوفد‏،‏ وأدعم الإتجاه نحو استثمار حماس الشباب واستقطابه من الشارع إلي العمل السياسي المحترف‏ لقطع الط،ريق علي محاولات أطراف غير وطنية لاستخدامهم كأدوات‏.‏
أما عن زيارة مرشد الإخوان للحزب فجاءت في إطار تهنئتي برئاسة الحزب‏ ،‏ واللقاء كان علنيا وغير سري‏ ،‏ فالحوار بين حزب الوفد والجماعة مفتوح‏ ،‏ لكن التنسيق أو التحالف في الإنتخابات مرفوض‏،‏ و أبلغت المرشد خلال اللقاء أن الإسلام لا يعرف فكرة الدولة الدينية أو الحزب الديني‏ ،‏ وأن السلطة في الإسلام نصا وعقلا هي مدنية‏.‏
وحول ما اذا كان الحزب سيشارك فى انتخابات الرئاسة المقبلة ، قال ، الوفد لابد أن يخوض انتخابات الرئاسة‏ ،‏ فالأحزاب ولدت لتخوض الإنتخابات‏ ،‏ وبالنسبة لترشحي لهذه الإنتخابات فهو أمر لم أحسمه بعد بنسبة‏50%.‏
وردا على سؤال هل سيعقد الوفد صفقات مع الحزب الوطني ،قال ،
لدينا مجموعات جاهزة‏ وسندفع نحو‏200‏ إلي‏220‏ مرشحا‏ ، من بينهم شباب شاركوا في انتخابات‏2005‏ وباتوا علي درجة من النضج السياسي تمكنهم من المنافسة‏ ،‏ ونطمح في استعادة الفراغ الذي تركه الوفد ونجحت جماعة الإخوان في الاستحواذ عليه في الإنتخابات الأخيرة‏ ، وقد قلت لمرشد الإخوان‏'‏ إن‏88‏ مقعدا التي حصل عليها الإخوان هي حصة الوفد التي ضاعت نتيجة التقاعس والصراعات الداخلية‏'.‏ أما عن الصفقات الإنتخابية‏ ،‏ فأقول إن أي صفقات مع الحزب الوطني هي انتحار سياسي‏ ،‏ لأن الناخب وعيه تغير خلال العشرين سنة الماضية وأصبح لديه القدرة علي الفهم ومعرفة الحقيقة‏.‏
وتحت عنوان "63 سؤالاً تحدد أولويات الوطني بانتخابات الشعب" ، قالت صحيفة الأخبار ، يواصل جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني لقاءاته المكثفة مع أعضاء امانات الحزب ولجان السياسات لتحديد الخطوط الأولية لبرنامج الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب القادمة ، والذي يمثل أكبر برنامج لرفع مستويات المعيشة.
كما يعقد جمال مبارك اجتماعا موسعا مع أعضاء امانات الحزب والمجلس الأعلي للسياسات الثلاثاء القادم لبلورة الخطوط العريضة للبرنامج والذي يأتي معبراً عن كل هموم وآمال وطموحات المواطنين من واقع 63 سؤالاً تحدد اولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة.
وقال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، ان الحزب يهدف لاعلان برنامج يعبر عن الاولويات الحقيقية للمواطنين ويحقق تطلعاتهم لحياة أفضل.. مشيرا إلي قيام أمانة السياسات ببلورة الآراء ووجهات النظر للعرض علي هيئة مكتب الحزب.
مؤكدا على ان الانجازات التي تحققت علي الأرض أكبر دعاية لمرشحي الحزب.. وما تم تنفيذه بالمراكز والقري دليل عملي علي جدية الحزب وحكومته وعنوان لشفافيته ومصداقيته
ومن جهته قال الدكتور محمود حسين أمين عام الإخوان المسلمين، ان برنامج حزب الإخوان يسمح بعضوية الأقباط ، مؤكدا على ان مصر لن يكون بها جديد بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2011، وإن النظام الحالى هو الذى سيفوز بتلك الانتخابات، ويستمر حاكماً لمصر.
ووصف انتخابات الشورى خلال حواره مع المصرى اليوم بالتزوير، وأن الحزب الوطنى قام بالسطو عليها، لافتاً إلى أن برامج «الوطنى» لا تعدو كونها حبراً على ورق، وأن النظام يخشى من شعبية الجماعة، لذلك يعارض إنشاء حزب إخوانى.
ودافع أمين عام الإخوان عن جماعته، قائلاً إنها حريصة على مصالح البلاد ولا تهدف إلى حكم مصر ، مؤكدا على ان الجماعة لن تدعم مرشح الوطنى فى انتخابات الرئاسة المقبلة .
وقول الدكتور عمار على حسن ، فى جريدة الحياة اللندنية ،والذى جمل عنوان " الإسلام ومسألة الحكم وذلك الجدل الذي لا ينتهي" ، لم ينته الجدل حول الإسلام والحكم أو "نظام الحكم في الإسلام" بانقشاع غبار المعركة التي دارت مطلع الربع الثاني من القرن العشرين حول كتاب علي عبدالرازق "الإسلام وأصول الحكم" الذي سعى فيه إلى إثبات أن فكرة "الخلافة" ليست أصلاً من أصول الإسلام، وأن هذا الدين لم يفرض نمطاً معيناً لترتيب السلطة ، فقضية الإسلام والحكم لا تزال مطروحة، تتسابق عليها الأقلام، وتتداعى عليها الألسن والهمم، وتحاك في شأنها التدابير، ما صغر منها وما كبر، بلا هوادة، وفي إصرار لا ينفك.
فقد أنتج أنصار الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامي مئات الكتب والكتيبات والبيانات، وعشرات الآلاف من المقالات الصحافية والدراسات، في سبيل الانتصار لفكرة "الدولة في الإسلام"، أو إعلاء الشعار الذي رفعته جماعة "الإخوان المسلمين" والذي يقول: "دين ودولة، ومصحف وسيف، وشعب وقيادة، وعزة وسيادة". ورد عليهم خصومهم بأطنان من الكتابات التي تنتصر لمدنية الدولة في الإسلام، وتدعو إلى إبعاد الدين عن السلطة، وتتمنى توجيه الطاقة الاعتقادية إلى ما يحفظ الامتلاء الروحي، والسمو الأخلاقي .
وقالت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان " التقارب بين الإخوان والبرادعي يصل ذروته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية"، دشّنت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ما يشبه التحالف مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي عبر إطلاقها موقعاً الكترونياً تدعو فيه أنصارها إلى توقيع بيان "التغيير" الذي يحمل سبعة مطالب تبناها البرادعي و "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أسسها بعد عودته إلى مصر في فبراير الماضي .
وأضافت الصحيفة، تسعى جماعة "الإخوان" إلى جمع أكثر من مليون توقيع لتأييد هذه المطالب استعداداً للتحرك في الشارع يجبر النظام على الاستجابة لها. ويأتي هذا التحرك استباقاً لانتخابات مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) التي تجرى قبل نهاية العام الحالي ويتحدد بحسب نتائجها من يحق له الترشيح في انتخابات الرئاسة العام المقبلة .
وأطلقت جماعة "الإخوان" أول أمس موقعاً على الانترنت لمساعدة البرادعي على جمع مزيد من المؤيدين لمطالبه. وحشد الموقع في أقل من يومين خمسة آلاف شخص.
وذكرت الجماعة في بيان لها أن مصر تعيش مرحلة مهمة ودقيقة في تاريخها، تتطلب تحالف كل القوى الفاعلة في المجتمع، لتخليص الوطن من أزماته التي خلّفها الفساد المتغلغل في كل القطاعات، والذي يجد في استمرار الطوارئ والتعذيب والتزوير بيئة خصبة للانتشار. وأضاف البيان "هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب من الشعب المصري المشاركة وتبني مطالب القوى السياسية التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي والقوى المخلصة، من خلال التوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى" .
وقال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب إرشادها الدكتور عصام العريان ل " الشرق الأوسط "إن الحملة التي دشّنها المرشد العام للجماعة هدفها تنشيط حملة جمع التوقيعات على بيان الجمعية الوطنية للتغيير تحت عنوان "معاً سنتغير"، مشيراً إلى أن الجماعة أحد مكونات الجمعية وأن الدكتور البرادعي ومؤسسي الجمعية حرصوا على ألا يقصوا أحداً من عضوية الجمعية "ونحن حريصون على المشاركة في هذه الحملة وتدخلنا في الوقت المناسب لإعطاء حملة التوقيعات دفعة جديدة لأنها حملة لكل القوى الوطنية وتخاطب الشعب المصري كله وليس الإخوان فقط".
وأضاف ، نسعى إلى كسر رقم المليون خلال أسابيع، واعتقد أننا إذا حققنا هذا الهدف يمكننا أن نصل إلى أبعد من ذلك في ما بعد".