المنبر الدستوري المصري يسعى لتعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الرئيس

أكد أعضاء المنبر الدستوري المصري على ضرورة إلغاء نسبة ال 50 % المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية بدعوى أن تخصيص هذه النسبة ينطوي على انتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه صراحةً في المادة 40 من الدستور والذي يقرر أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. وأجمع أعضاء المنبر خلال اجتماع لهم على ضرورة إدخال تعديلات على دستور 1971 ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك المواد الخاصة بهذه السلطات بما يكفل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية ويضمن وحدة وتجانس القضاء ويلغي كافة أشكال القضاء الاستثنائي على أن تعقب مرحلة إدخال هذه التعديلات صياغة دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة بجميع مستجداتها. كما شدد أعضاء المنبر على ضرورة تخصيص باب مفصل للحقوق والحريات العامة يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية .. إضافة إلى حزمة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي ختام اجتماعهم اتفقوا على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية فيما يخص الإصلاح الدستوري إذ سيتم توجيه الدعوة للجبهة الوطنية للتغيير والتي قامت بتشكيل لجنة تضم فقهاء في القانون الدستوري برئاسة الدكتور يحيى الجمل لصياغة دستور بديل للدستور الحالي، وأعضاء كل من هيئة التدريس ومجلس الدولة، وممثلي النقابات وغيرهم من القوى السياسية والحزبية والمجتمعية التي لديها إسهامات في هذا الإطار، من أجل المشاركة في الاجتماع القادم المزمع عقده بمنتصف فبراير 2006 ومن المقرر أن يناقش المنبر الدستوري خلال اجتماعه القادم جميع الإسهامات التي قدمت من قبل فيما يخص قضايا الإصلاح الدستوري ومن بينها مشروع دستور 1954 والذي صاغه نخبة من الفقهاء والدستوريون والسياسيون، بناء على طلب مجلس قيادة الثورة حينذاك ولكنه لم ير النور منذ ذلك الوقت، ودستور 1923 والمشروع الذي أعدته لجنة الدفاع عن الديمقراطية بتعديل دستور 1971 للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وصولاً إلى الصيغة الدستورية الأكثر ملائمة للدولة الحديثة والتي سترفع فيما بعد إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. يذكر أن المنبر الدستوري نظم اجتماعه في حضور الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير و حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان و حسين عبد الرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية والأمين العام لحزب التجمع والدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب الأسبق و فاروق العشري عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري و فريدة النقاش رئيس تحرير مجلة أدب ونقد والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية .