قيادات في الوطني يجتمعون مع الإخوان وكفاية لبحث "تعديل الدستور"

في مشهد لايتكرر كثيرا تجتمع 68 شخصية عامة تمثل معظم التيارات السياسية المصرية في ثاني اجتماعات المنبر الدستوري المصري الذي يعقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان ويتبني فكرة تعديل الدستور الحالي، ويشهد الاجتماع القادم الذي سيعقد في منتصف فبراير القادم مفاجأة بمشاركة بعض قيادات الحزب الوطني مع قيادات مع حركة كفاية وجماعة الاخوان المسلمين واحزاب الناصري والغد والوفد والتجمع وحزبين تحت التأسيس وهما الكرامة والوسط بالاضافة للعديد من نشطاء حقوق الانسان وكذلك الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الاسبق ورئيس التحالف من اجل التحول الديمقراطي في مشهد لايتكرر كثيراً.
ومن ابرز قيادات الحزب الوطني التي ستحضر الاجتماع د. حسام بدراوي عضو امانة السياسات بالحزب ود. محمد السعيد الدقاق امين الحزب بالاسكندرية ومحمد رجب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ومن الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان وحمدي حسن عضو مجلس الشعب بالاضافة لجورج اسحق منسق حركة كفاية ومحمود اباظة من حزب الوفد وحسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع وناجي الغطريفي رئيس حزب الغد وحمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة وابو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط ومحمد فائق وزير الاعلام الاسبق وعدد من الشخصيات القبطية منهم الكاتب لويس جريس والمستشار نجيب جبرائيل.
واكد حافظ ابو سعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الاجتماع سيناقش جميع الإسهامات التي قدمت فيما يخص قضايا الإصلاح الدستوري ومن بينها مشروع دستور 1954 والذي صاغته نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين، بناء علي طلب مجلس قيادة الثورة حينذاك، ولكنه لم ير النور منذ ذلك الوقت ودستور 1923 والمشروع الذي أعدته لجنة الدفاع عن الديمقراطية بتعديل دستور 1971 للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية.
وكان الاجتماع الاول قد اتفق علي ضرورة إدخال تعديلات علي دستور 1971، ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وكذلك المواد الخاصة بهذه السلطات بما يكفل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية، ويضمن وحدة وتجانس القضاء، ويلغي جميع أشكال القضاء الاستثنائي، علي أن تعقب مرحلة إدخال هذه التعديلات صياغة دستور جديد يتماشي مع طبيعة المرحلة الراهنة بجميع مستجداتها.
كما اتفق أعضاء المنبر الدستوري علي تخصيص باب مفصل للحقوق والحريات العامة ينقسم إلي شقين أولهما يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في الرعاية الاجتماعية، وثانيهما يتضمن حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المنبر علي ضرورة إلغاء نسبة ال 50% المخصصة للعمال والفلاحين، حيث إن تخصيص هذه النسبة ينطوي علي مساس صارخ بمبدأ المساواة بين المواطنين.
من جهة أخري حددت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس نهاية مايو المقبل كآخر موعد لتلقي اقتراحات أعضاء مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة حول التعديلات التي يقترحونها لتحقيق الإصلاح الدستوري.