المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضع دستورا جديدا لمصر

فى اشتباك جديد مع قضية الإصلاح الدستورى، تعكف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يشترك فى وضعه أعضاء المنبر الدستورى المصرى الذى يضم 27 مفكرا من أساتذة القانون الدستورى وممثلى المجتمع وستبدأ أولى اجتماعات المنبر فى منتصف شهر يناير القادم.
وأوضح حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة أن أعضاء المنبر الدستورى سيجرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات عمل حيث ستتولى المجموعة الأولى مهمة صياغة الجوانب المتعلقة بنظام الحكم "رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائىة.
أما المجموعة الثانية فستتولى صياغة ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة الواجب تضمينها فى الدستور الجديد، والمجموعة الثالثة ستتولى صياغة المقومات الأساسية للمجتمع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والمجموعة الرابعة ستتولى صياغة المواد الخاصة بهيئات الحكم المحلى وسبل تعزيز اللامركزية فى الحكم.
ويضم المنبر الدستورى المصرى عدد امن القضاة ونشطاء المجتمع المدنى أبرزهم الفقيه الدستورى إبراهيم درويش وأبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجورج اسحاق منسق حركة كفاية والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وحسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع والمستشار سعيد الجمل والكاتب الصحفى صلاح عيسى والقيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان وفاروق العشرى عضو المكتب السياسى للحزب الناصرى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونجاد البرعى رئيس جماعة تنمية الديمقراطية.
وأوضح أبو سعدة أن فلسفة وروح الدستور الحالى لا تتماشى مع الواقع المصرى المعاش حاليا، فدستور 1971 والذى عدل فى عام 1980 وضع فى ظروف سياسية واقتصادية محلية ودولية مغايرة للواقع الآن، مثال ذلك تحول النظام الاقتصادى من النظام الاشتراكى الديمقراطى إلى نظام السوق الحر، وغيرها من السياسات الأخرى، وهناك قضايا دولية ذات أهمية ظهرت مثل الملكية الفكرية ودور القطاع الخاص والتى من الضرورى تضمينها فى الدستور لافتا إلى أن كل هذه المستجدات وغيرها على الصعيدين المحلى والدولى تستلزم إدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية بهدف مواكبة ظروف المرحلة الراهنة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك انتهاك عدد من النصوص الدستورية بفرض بعض القوانين الاستثنائية وفى مقدمتها استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 وحتى الآن، حتى أضحى هذا القانون بمثابة الدستور الحقيقى للبلاد فضلا عن ترسانة القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة ولحركة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى.