نادي القضاة بالإسكندرية ينظم وقفة احتجاجية لإعلان مطالبه.. والمنبر الدستوري يعلن تضامنه

أعرب المنبر الدستوري المصري عن تضامنه مع مطالب قضاة مصر بسرعة إصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية وضرورة إطلاعهم على مشروع القانون الذي تعده الحكومة. وطالب بضرورة توفير ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية بعيدا عن أي تأثير مادي أو معنوي مشددا على ضرورة أن يتواءم مشروع القانون المزمع إصداره مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وألا يخضع نادي القضاء لإشراف أية جهة غير جمعياته العمومية. كما طالب المنبر ممثلي النقابات والمجتمع المدني والأحزاب والحركات الشعبية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها نادي قضاة الإسكندرية يوم الجمعة للتعبير عن مطالبهم. و دعا المنبر الدستوري في بيان تسلمت "المصريون" نسخة منه إلى التحقيق الفوري في وقائع الاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم. جدير بالذكر أن المنبر الدستوري قد تم تأسيسه في ختام فعاليات الملتقى الفكري التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل" الذي عقد في شهر فبراير2005، ويضم في عضويته أساتذة القانون الدستوري وبعض ممثلي مجلس الشعب والشورى والقضاة والمجتمع المدني كما أنه يعمل على إعداد دستور جديد للدولة بديلا عن دستور 71 المعمول به حاليا.